اعتقلت مصالح الشرطة القضائية امرأة قامت بالسطو على شقة في ملكية دبلوماسي ليبي رفيع المستوى نهاية الأسبوع الماضي بمدينة مراكش. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، من مصادر عليمة أن امرأة تعمل في شقة الدبلوماسي الليبي قامت بسرقة بعض الممتلكات، التي كانت موجودة داخل الشقة، في الوقت الذي حاولت بيع المنزل بواسطة وثيقة مزورة.

وتفيد المعطيات، التي حصلت عليها «المساء» أن المرأة، التي كانت تقوم بتدبير شؤون الشقة، الموجودة بحي الشرف، بالقرب من تجزئة السعادة، الموجودة بمنطقة جليز، في حضور وغياب المسؤول الليبي، حيث قامت بجلب شاحنة متوسطة الحجم، وشرعت في نقل الممتلكات الموجودة داخل الشقة، من أسرّة، وثلاجة، وتلفاز، وأفرشة، إضافة إلى بعض الأغراض الخاصة بالدبلوماسي الليبي.

وتشير المعطيات، التي حصلت عليها «المساء» من مصادر موثوق فيها، أن المرأة، التي لم تجاوز عقدها الرابع، قامت بمحاولات عديدة من أجل بيع الشقة، التي توجد بمنطقة يعرف فيها ثمن العقار ارتفاعا، بيد أنها كانت تعرض العقار بثمن أقل بكثير مما هو معروف بالمنطقة السكنية.

وقد تفجرت القضية، بعد أن توصل المسؤول الليبي بمعلومات تفيد أن أغراض بيته نقلت على متن شاحنة لنقل البضائع، الأمر الذي دفعه إلى إبلاغ المصالح الأمنية التابعة للدائرة 14، التي باشرت تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث. وفتحت مصالح الشرطة القضائية فتحت تحقيقا من أجل فك لغز عملية السرقة، التي تعرضت لها شقة المسؤول دبلوماسي الليبي بحي الشرف بالملحقة الإدارية الازدهار بمقاطعة جليز.
وبعد أن استمعت العناصر الأمنية إلى حارس العمارة، الذي أكد أن المرأة، التي تدبر أشغال الشقة، المملوكة للمسؤول الليبي، قامت بجلب الشاحنة ونقل بعض الأغراض والممتلكات إلى وجهة مجهولة، شرعت المصالح المختصة في البحث عن المرأة، بعض أن حصلت على معلومات خاصة بها، إضافة إلى البحث عن سائق الشاحنة، الذي يتوقع أن يكون شريكا في عملية السطو.

كثفت المصالح الأمنية تحرياتها وعمليات بحثها عن المرأة، قبل أن تتمكن من توقيفها، ومباشرة التحقيق معها، حول أسباب سطوها على الممتلكات، التي كانت موجودة داخل شقة المسؤول الليبي، إضافة إلى علاقتها بسائق الشاحنة، الذي جلبته لنقل المسروقات. وتبين خلال التحقيقات، أن الموقوفة كانت بصدد بيع الشقة بكاملها، حيث كانت تجلب عدد من المواطنين من أجل شراء الشقة، مدلية بعقد مزور» يوكل لها القيام بعملية البيع. ووضعت المتهمة رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضها أمام المحكمة لمتابعتها بالتهم المنسوبة إليها.