تم صبيحة أمس الاحد 15 دجنبر، تقديم رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش، امام انطار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات التي قادتها مصالح المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وحسب مصدر مطلع، فإن توقيف الموظف الولائي المعروف متلبسا بتلقي رشوة ناهزت 12 مليون سنتيم، يوم الخميس الماضي ، داخل مكتبه بمقر الولاية، جاء بعد عرقلته لاجراءات حصول مستثمر على رخصة بيع المشروبات الكحولية بمطعم جديد استحدثه بقلب فندقه ، حيث تمت مطالبته بضرورة الحصول على شهادة إعادة التصنيف للفندق، قبل الحصول على ترخيص بيع الخمور .

ووفق المصدر ذاته فقد عجز المستثمر على الحصول على الوثيقة الإدارية المتعلقة بشهادة إعادة التصنيف للفندق، حيث تم فرض اشغال مختلفة للحصول عليها، وفي كل مرة كان يستجيب للامر، يتم فرض اشغال اضافية بشكل متعمد، قاده للجوء الى رئيس القسم الاقتصادي بولاية الجهة، والذي اقترح عليه تخطي كل العقبات من خلال دفع رشوة ، سرعان ما تحولت الى الحبل الذي التف حول عنق المسؤول الولائي، وتسببت في اعتقاله.