قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم أمس الأحد، متابعة خمسة أعضاء جماعيين لذات المدينة، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتهم على السجن المحلي.

وارتبط هذا القرار بوجود شبهات تتعلق بتورط هؤلاء الأعضاء في أفعال مخالفة للقانون تتعلق بتقديم رشاوى انتخابية لحسم النزال الانتخابي الذي يجري لتعويض الرئيس السابق الذي تم عزله برفقة اثنين من نوابه.

وضمن المتابعين في حالة اعتقال، محمد تلموست، المرشح لرئاسة المجلس، عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله امبيريك، عضو جماعي باسم حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي. وتم إيداع هؤلاء الأعضاء السجن المحلي بالقنيطرة. وتم إيداع كل من نجلاء الدهاجي، عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري، عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي لسوق أربعاء الغرب.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قرار إيداع المستشارين الخمسة السجن ومتابعتهم خطوة مهمة لكنها غير كافية. ودعا وزارة الداخلية إلى إحالة نتائج مهامها الرقابية بجماعة القنيطرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام، على حد تعبيره.

يذكر أن تلموست كان قد أعلن عن ترشحه لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة في مواجهة أمينة حروزى والتي وضعت بدورها ترشحها عن حزب التجمع الوطني للأحرار.