نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش - آسفي، بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني بالمدينة الحمراء، الاستشارات الجهوية مع الأطفال في محطتها الرابعة، وذلك تحت شعار "أنا من يقرر مصيري". وتهدف هذه الاستشارات الجهوية مع الأطفال، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي عرفت مشاركة حوالي 35 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة يمثلون مختلف أقاليم الجهة، إلى تجميع آراء الأطفال والاطلاع على انتظاراهم في ما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها، قبل رفع تقرير إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.كما تروم هذه اللقاءات تفعيل ومأسسة "مبدأ المشاركة" الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، في إفق إعداد تقرير خاص يهم إعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية لمشاركة الأطفال.وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية الاستشارات الجهوية في الاستماع إلى الأطفال بجميع فئاتهم ذكورا وإناثا، وكذا إشراك الأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة وهشة، حيث تشكل هذه الاستشارات مبادرة رائدة على المستويين العربي والإفريقي، وتجربة فضلى سيتم تقاسمها مع الدول الشقيقية بغرض الاستفادة منها.وأشار المتدخلون إلى ضرورة تفعيل مبدأ الاستماع لأصوات الأطفال والعمل على رفع تصوراتهم واقتراحاتهم إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في ظل الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي بادر إلى إطلاق هذه الاستشارات في محطتها الأولى بجهة كلميم - واد نون يوم 3 فبراير 2023.وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش - آسفي، مصطفى لعريصة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، أن تنظيم الاستشارات الجهوية حول الأطفال هي مبادرة اتخذها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفاعلا مع المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على إدماج الأطفال والأخذ بآرائهم في مختلف القضايا التي تمس حقوقهم، سواء على المستوى القضائي أو الإداري أو المدرسي.وأضاف أن هذا اللقاء يتوخى الاستماع إلى الأطفال بمختلف أوضاعهم الاجتماعية، خاصة وأن هذه الاستشارات اعتمدت على اختيار أطفال في أوضاع مختلفة سواء كانوا متمدرسين أو غير متمدرسين، حيث يجب الأخذ بها من خلال رفع تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.من جهته، اعتبر منسق الآلية الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، عبد الكريم الأعزاني، أن الآلية الوطنية حاضرة في إطار المحطة الرابعة من هذه اللقاءات الاستشارية بمراكش، داعيا إلى مواكبتها في إطار التعريف باختصاصاتها وإيصالها إلى الأطفال.وأبرز دور الآلية الوطنية وتدخلها في القضايا التي تهم الطفل عبر تقديم الشكايات ومراسلة المؤسسات بكل الانتهاكات، وتقديم اقتراحات وتوصيات حول هذه الانتهاكات، معتبرا أن هذه التوصيات تندرج في إطار تقرير سنوي يتم تقديمه إلى الجهات الحكومية والبرلمانية، ومشيرا إلى أهمية هذه المبادرة المتميزة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الصعيدين العربي والإفريقي.من جانبه، قال رئيس قسم الطفولة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خالد الحنفيوي، إن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية هو إعداد تقرير خاص بالأطفال حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل، الذي سيتم رفعه إلى كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الأممية المكلفة بحقوق الإنسان.وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة أمام الأطفال لتقييم مدى ولوجهم لحقوقهم الأساسية، ومدى المساهمة في مبدأ المشاركة على اعتبار أن "مبدأ المشاركة" هو مبدأ أساسي في حقوق الطفل، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى جاهدا إلى جعل هذا المبدأ أساسيا في تقييم السياسات العمومية.وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الاستشارة الجهوية حول الأطفال عرفت تنظيم ثلاثة محاور تهم السياسات العمومية (الصحة، التعليم، العدل..)، والحماية (الخدمات، هيئات الحماية والتظلم)، والولوج للمعلومة والمشاركة، للتعبير من خلالها عن مدى ولوجهم لمختلف حقوقهم.