تفاصيل إتلاف أزيد من 62 ألف قنينة خمور فاسدة بمراكش
جرى اليوم الأربعاء بجماعة حربيل (ضواحي مراكش)، إتلاف ما يزيد عن 62 ألف قنينة من المشروبات الكحولية الفاسدة، حجزتها مؤخرا المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء في إطار عمليات المراقبة وإجراءات التقنين.
وجرت هذه العملية النوعية بحضور أطر من المديرية العامة للأمن الوطني ومن قيادة ولاية أمن مراكش، وممثلين عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوقاية المدنية والسلطات المحلية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبالمناسبة، ذكر رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المراقب العام هشام باعلي، أن المصالح الأمنية المختصة عاينت وحجزت مؤخرا بالمدينة الحمراء، مجموعة من المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية أو تلك التي لا تحمل صويرات جمركية يستغلها أصحابها من أجل التهرب من أداء الرسوم الجمركية أو الضريبية.
وأضاف باعلي، في تصريح للصحافة، أن المصالح الأمنية باشرت عملية مراقبة في ثلاثة مخازن تعتبر المورد الرئيسي للمشروبات الكحولية بمدينة مراكش، حيث عاينت مجموعة من الخروقات أسفرت عن حجز مجموعة من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية مآلها الإتلاف بعد اتباع جميع المساطر القانونية وإشعار النيابة العامة المختصة.
وأشار إلى أن هذه العمليات أسفرت أيضا، عن حجز مجموعة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل الدمغات الجمركية أو غير المقروءة بواسطة المعدات التي تستعملها الجمارك لهذه الغاية أو بعضها يحمل مواصفات لا تتطابق مع المواصفات المدرجة بالقنينات.
وأفاد المسؤول الأمني، في هذا السياق، بحجز ما يناهز 275 ألف دمغة جمركية لم تستعمل بعد كان يحتفظ بها أصحاب المخازن لأغراض مشبوهة، لاسيما وأن بعضها يعود إلى سنتي 2018 و2019، وحجز مجموعة من الدمغات الجمركية المحروقة كليا أو جزئيا.
وعقب إجراء المراقبة من قبل السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم الوقوف على عدد من الخروقات المتعلقة بالتخزين، من ضمنها عدم توفر الظروف الجيدة للتخزين بعد معاينة الأتربة على القنينات، ليتقرر بذلك من قبل السلطات الولائية إغلاق هذه المخازن الثلاثة إلى حين استيفائها للوضعية القانونية.
وبعد أن أكد أن هذه العمليات تروم تحييد كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على صحة الزبائن، ذكر السيد باعلي بأن هذه العمليات التي تقوم بها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني تأتي اعمالا للصلاحيات الموكولة لمصالح الأمن في حفظ الصحة العامة خصوصا في سياق الجهود الوطنية لمحاربة المخالفات المرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية، ارتباطا باستغلال رخص الإتجار في المشروبات الكحولية.
وأشار إلى أن لجنة مختلطة مكونة من أطر من الإدارة المركزية ومن ولاية أمن مراكش بتعاون وثيق مع كل من السلطات الترابية لولاية جهة مراكش آسفي ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باشرت عملية مراقبة لمجموعة من المطاعم المصنفة بالمدينة الحمراء.
وتم الوقوف على مجموعة من المخالفات، فبالإضافة إلى تلك التي تتعلق بمخالفات التقنين الخاص بالمطاعم المصنفة، فقد تمت معاينة عدة خروقات، منها عدم احترام التباعد الاجتماعي وعدم احترام الضوابط الصحية كالتهوية الكافية لإبعاد الدخان المنبعث من السجائر، وكذا معاينة بعض النادلين والنادلات الذين لا يرتدون الكمامات، وهو ما “يشكل خطرا جديا على صحة المواطنين ويعد نسفا للمجهودات التي تقوم بها الدولة لمحاربة وباء (كوفيد-19)”.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأمني أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة مع مجموعة من الأشخاص الذين ثبت في حقهم مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية أو تلك المتعلقة بالمطاعم المصنفة، مشيرا إلى أن عملية المراقبة الروتينية ستظل مستمرة إلى حين الوصول إلى أهدافها المسطرة.
