إقتصاد

تفاؤل في صفوف الخبراء بشأن انتعاش كبير للاقتصاد الوطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أكتوبر 2021

تسود حالة من التفاؤل الواضح في أوساط خبراء الاقتصاد والمراقبين في المغرب والخارج بشأن انتعاش كبير للاقتصاد المغربي، وذلك بفضل المؤشرات الواعدة التي تبشر بانطلاقة اقتصادية جديدة.فبعد سنة 2021 الحافلة بالتطورات، والتي تميزت ببدء التعافي الاقتصادي عقب أزمة جائحة كورونا، والكشف عن النموذج التنموي الجديد وتشكيل حكومة جديدة، تبدو المندوبية السامية للتخطيط واثقة في قدرة الاقتصاد المغربي على التعافي، مع توقعات ببلوغ النمو نسبة 15,2 في المائة في الربع الثاني من 2021.وتستند هذه التوقعات أساسا إلى الانتعاش القوي لجميع القطاعات الاقتصادية، مقارنة بالربع الثاني من 2020، وهي الفترة التي تزامنت مع فرض حجر صحي صارم في المغرب لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.في السياق ذاته، تشير التوقعات المحينة ل(بنك المغرب) إلى تحسن معدل النمو بنسبة 6,2 في المائة مع متم السنة الجارية، ما يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18,8 في المائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103,2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة. وأكد المصدر ذاته أن تحسن معدل النمو يعد أيضا نتاجا للتقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، إضافة إلى التوجه التيسيري للسياسة النقدية.بدوره، يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انتعاش معزز للاقتصاد المغربي بفضل انتعاش الصادرات والأداء الجيد للقطاع الفلاحي ونتائج السياسات التي تم تنفيذها لمواجهة تداعيات الجائحة. وهكذا، يتوقع الصندوق تحقيق نمو بنسبة 5,7 في المائة في 2021، وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا). ووفقا لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول "الآفاق الاقتصادية الإقليمية"، فقد كان أداء المملكة متميزا على مستوى حملة التلقيح واستطاعت على نحو لا يقبل الجدل تحجيم آثار الجائحة بفضل الإجراءات الضريبية والنقدية والمالية التي تم اتخاذها.وفيما يتعلق بالسنة المقبلة، تتوقع الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، تحقيق نمو بنسبة 3,2 بالمائة خلال السنة المقبلة، و3,8 في المائة سنة 2023، قبل أن يبلغ نسبة 4 في المائة في 2024. وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد أن الفرضيات التي ارتكز عليها إعداد مشروع هذا القانون "واقعية" و"طموحة"، وتضع في الحسبان التطورات المستقبلية على الصعيدين الوطني والدولي. لا شك في أن سحابة أزمة كوفيد-19 قد بدأت في الانقشاع كما يؤشر على ذلك تحسن الوضعية الوبائية والتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح. وهو الوضع الذي يحفز الفاعلين الاقتصاديين على استئناف أنشطتهم للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي الذي يعتمد أيضا على أداء الحكومة الجديدة التي سيتعين عليها المضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الكبرى.

تسود حالة من التفاؤل الواضح في أوساط خبراء الاقتصاد والمراقبين في المغرب والخارج بشأن انتعاش كبير للاقتصاد المغربي، وذلك بفضل المؤشرات الواعدة التي تبشر بانطلاقة اقتصادية جديدة.فبعد سنة 2021 الحافلة بالتطورات، والتي تميزت ببدء التعافي الاقتصادي عقب أزمة جائحة كورونا، والكشف عن النموذج التنموي الجديد وتشكيل حكومة جديدة، تبدو المندوبية السامية للتخطيط واثقة في قدرة الاقتصاد المغربي على التعافي، مع توقعات ببلوغ النمو نسبة 15,2 في المائة في الربع الثاني من 2021.وتستند هذه التوقعات أساسا إلى الانتعاش القوي لجميع القطاعات الاقتصادية، مقارنة بالربع الثاني من 2020، وهي الفترة التي تزامنت مع فرض حجر صحي صارم في المغرب لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.في السياق ذاته، تشير التوقعات المحينة ل(بنك المغرب) إلى تحسن معدل النمو بنسبة 6,2 في المائة مع متم السنة الجارية، ما يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18,8 في المائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103,2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة. وأكد المصدر ذاته أن تحسن معدل النمو يعد أيضا نتاجا للتقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، إضافة إلى التوجه التيسيري للسياسة النقدية.بدوره، يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انتعاش معزز للاقتصاد المغربي بفضل انتعاش الصادرات والأداء الجيد للقطاع الفلاحي ونتائج السياسات التي تم تنفيذها لمواجهة تداعيات الجائحة. وهكذا، يتوقع الصندوق تحقيق نمو بنسبة 5,7 في المائة في 2021، وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا). ووفقا لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول "الآفاق الاقتصادية الإقليمية"، فقد كان أداء المملكة متميزا على مستوى حملة التلقيح واستطاعت على نحو لا يقبل الجدل تحجيم آثار الجائحة بفضل الإجراءات الضريبية والنقدية والمالية التي تم اتخاذها.وفيما يتعلق بالسنة المقبلة، تتوقع الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، تحقيق نمو بنسبة 3,2 بالمائة خلال السنة المقبلة، و3,8 في المائة سنة 2023، قبل أن يبلغ نسبة 4 في المائة في 2024. وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد أن الفرضيات التي ارتكز عليها إعداد مشروع هذا القانون "واقعية" و"طموحة"، وتضع في الحسبان التطورات المستقبلية على الصعيدين الوطني والدولي. لا شك في أن سحابة أزمة كوفيد-19 قد بدأت في الانقشاع كما يؤشر على ذلك تحسن الوضعية الوبائية والتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح. وهو الوضع الذي يحفز الفاعلين الاقتصاديين على استئناف أنشطتهم للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي الذي يعتمد أيضا على أداء الحكومة الجديدة التي سيتعين عليها المضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الكبرى.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة