وجه اتحاد الملاك المشتركين للمركب التجاري العصري بلبكار، شكاية لوالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، من أجل التدخل العاجل في إطار تأمين القانون وحماية الملكية المشتركة، في مواجهة انحراف مصالح إدارية مع القيام بالمتعين عملا بالتوصيات السامية.

وجاء في الشكاية أن تجار السوق تعرضوا لغطرسة مؤسسة ترابية ومصالحها، ومن أثر بليغ وشديد على حرمة الملكية ومبادئ القانون وحجية الوثائق وسلوكيات الديمقراطية الترابية، وأثر ذلك في تهميش حقوق المواطنة وأهلية التملك وحق التصرف، مشيرة في هذا الاطار ان مصالح جماعة مراكش عمدت بإيعاز من مقاطعة جيليز يوم الجمعة 25 دجنبر 2020 بنصب يافطات حديدية تحمل تسمية “السوق البلدي بلبكار” بالمدخل رقم 03 للمركب التجاري العصري بلبكار في وقت ماكر عشية أخر أيام الأسبوع دون اكترات لمبدأ حجية الأمر بالمقضي به .حيث أن المركب قائم الذات بتسميته المنسوبة إلى بيان الملك في صك شهادة الملكية المشتركة المستخرجة و الصادرة من جهة إدارية رسمية (المحافظة على الأملاك العقارية) ذي الرسم العقاري عدد 04/151731 متكون من أجزاء مشتركة و بيانات مالك في اسم الملاك المشتركين الذي من ضمنهم طرف جماعة مراكش.

وتساءلت الشكاية كيف يعقل أن يقوم مالك مشترك ولو كان أصليا حسب منطوق القانون المؤطر للملكية المشتركة تشريعيا بفرض سياسة الأمر الأناني الخاص دون اعتراف بما جرى من مسارات في انتقال الحق لأصحابه (التجار و المهنيين بالمركب) بتنصيب تسمية لصالحه دون اعتراف بتسمية المركب و نظام الملكية و الجمع العام التقريري، واصفة الامر بالاستهتار بالقواعد القانونية و السلوكات الإدارية العادية من لدن جهة المفروض فيها أن تكون مدرسة للتاطير و التعايش الحقوقي ومثال يتحدى به في الاقتداء بمناهج احترام القانون و سيداته التي أصبحت تسير شؤونها بالشبهة وإنفاذ الأعمال خلسة عن السلطات المحلية.

واشارت الشكاية الموجهة للوالي أن اجتماع التجار والمهنيين بهذا المركب في نظام تعايش مشترك اسمه “اتحاد الملاك المشتركين” داخل مركب تجاري عصري يحمل في أجزاءه مسالك و حدود مشتركة كان لزاما، على إثره التعجيل بالتأسيس لنظام اتحاد ملاك مشترك لحل المشاكل العالقة و تدبير مقدراته وسد ذريعة التحامل على الوعاء العقاري الذي تحت ملكيته و تملكه من خطر أي احتلال أو تحرش من أية جهة كانت عامة أو خاصة، مذكرة ان زيارة الوالي كانت للمركب و ليس للسوق البلدي الذي انقضى عهده بموت تبريرات واهية لا أساس لها من الصحة في فرض التملك و التفويت للاغيار .

وجاء في ختام الشكاية ” السيد الوالي أننا إذ نبرق إليكم هذا الفعل الشنيع المعتدي على حقوق ملكيتنا المشروعة و محاولة فرض تطبيق الغاب دون أعين سلطاتكم ووجاهتكم التحكيمية الآمرة و الناهية .إننا نستنفر حضوركم الشريف و المستمد من علوية السلطة التنموية التي تساعد في تنمية المبادرات الاجتماعية و الاقتصادية و تحمي الملكية التي تجد حرمتها في صكوك الدستور و الإطارات القانونية و الحق الطبيعي و التوجيهات السلطانية لقائد البلاد حفظه الله حيت مافتئ يذكر بأهمية حمايتها لما لها من اثر على الإحساس بدولة الحق و القانون و سيادة المنطق و تغليب وفادة المنطق على تراهات الأنانية الشخصية عند بعض المسيرين الترابيين المنتخبين ومناورات سياسوية”، مشيرة الى ان تسمية المركب التجاري العصري بلبكار مستندة إلى بيان صك التشهير العقاري الرسمي (المرفق1) و كل خطوات أهل المركب كان دائما مباركا بمساعدة السلطة القانونية و تنوير المصالح التعميرية و التقنية بالعمالة الذين يكن لها التجار كل التقدير و الاحترام و حسن السداد.

واضافت المراسلة أن كل تاجر أو مهني بهذا المركب وراءه أسرة و انتماء ترابي بالجماعة وولاء للنظام و السلطة الشرعية و لا للسياسوية و استغلال خيرات الناس و زرع الفتن و القلائل بين الأنسجة الاجتماعية، مضيفة أن طريق الإصلاح ومستمد من احترام السلطات القائمة و الناظمة لمسار الحقوق المادية الصرفة و طريق السياسويين يتوقف أمام جدار القاعدة القانونية و إنفاذ الشرعية الإدارية التي تمثلونها.

وقد طالب مكتب اتحاد الملاك المشتركين من والي الجهة بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة والقريبة للقيام بتحقيق مفصل لكل الأفعال المادية التي قامت بها مصالح جماعة مراكش بالجهة الخلفية للمركب (المرفق2)، وتفعيل اختصاص الوالي السامي في ضرورية تامين القانون ووقاية المواطنين من الاستغلال السياسوي في إطار حكامة التدبير للإعمال الإدارية و عدم تسخيرها كأداة للشبهة.(استغلال يافطة السوق البلدي لاستصدار الرخص).