جرى اليوم الإثنين، 2 يناير 2023، إعطاء الانطلاقة الرسمية للشروع في تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم. وقال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن الحدث يعتبر قفزة نوعية وطفرة حقوقية هامتين في مجال تكريس مختلف الحقوق التي أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وللأحداث المحتفظ بهم.ويتعلق هذا القانون باستفادة المحروسين نظريا من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم لهذه التدابير. وكان رئيس الحكومة قد أصدر قرارا تحت رقم 3.99.22 بتاريخ 17 نونبر 2022 يحدد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، كضرورة احترامها لشروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها وخضوعها لتدابير المراقبة ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاما غذائيا خاصا، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات.وذكر رئيس النيابة العامة بأن هذا المكسب الحقوقي والذي سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،  سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع.وأناط المشرع  بالنيابة العامة مهمة السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية، بما فيها تغذية الأشخاص  المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم. وأكد مولاي الحسن الداكي بالمناسبة أن هذه الأخيرة ستولي اهتماما خاصا لهذا الحق المخول للموقوفين بمناسبة زياراتها لهذه الأماكن تطبيقا لأحكام  المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية التي ألزمت النيابة العامة بالقيام بها مرتين في الشهر على الأقل.واعتبر رئيس النيابة العامة بأن تنزيل المقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم، سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد، حيث كانت تتم هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية، خاصة إذا ما تم استحضار عدد هؤلاء الذي يتضاعف كل سنة حيث يكفي التذكير بأن سنة 2021 سجلت (395832) محروسا نظريا، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة (15726) حدثا.