مراكش

خاص.. تعيين قضاة جدد وتنقيل آخرين الى محاكم مراكش وكشـ24 تكشف عن اسماءهم


كريم بوستة نشر في: 10 سبتمبر 2024

افرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الساعات الماضية، على نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بنقل قضاة من محاكم إلى محاكم أخرى، الى جانب التعيينات الجدد للقضاة المنتمين للفوج 46، وذلك بناء على الدستور، ولا سيما أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 منه، وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتهم القرارات الجديدة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، المتخذة بعد اطلاعه على طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة، خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة يناير 2024، ومرعاة لما اقتضته المصلحة القضائية، وبناء عليه تم تعيين مجموعة من القضاة الجدد بمحاكم مراكش، في اطار تعيينات الملحقين القضائيين المنتمين للفوج السادس والاربعين في السلك القضائي وتحديد مناصب قضائية لهم برسم دورة يناير 2024.

ويتعلق الامر وفق اللائحة الرسمية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، بتعيين كال من الاستاذ "أنس ايدر" نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "عادل لخضر" المعين نائبا لوكيلا الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "كوثر نبيلي" التي عينت نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وفي ما يخص لائحة القضاة المعينين في المحاكم الادارية، فقد شملت الاستاذ "هشام وردة" ، والاستاذ "خالد طه"، والاستاذ "عثمان كريكر"، والاستاذ "عبد السلام رجاء"، والاستاذة "مونية بمادي"، والاستاذ "عبد الحق الطويل"، والاستاذ "رشدي مدى"، والذين عينوا قضاة جدد بالمحكمة الادارية بمراكش.

أما بالنسبة للقضاء الذين تم نقلهم الى محاكم مراكش من محاكم اخرى، فيتعلق  بكل من الاستاذ "محمد العيبود" الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما كان يشغل منصب مستشار باستئنافية وارزازات، والاستاذة "زينب بنعومر" القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، التي عينت مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "إبراهيم مرتو" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "يونس ايت عمي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش

كما يتعلق الامر الاستاذ "حسن هيشري" القاضي بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، الذي عين نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "عبد الله سراج الدين" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الايتدائية بمراكش، الذي عين نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "عبد الرحيم الطهيري" القاضي بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "خديجة السملالي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والتي عينت قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وتشمل لائحة القضاء الجدد الوافدين على محاكم مراكش الاستاذ "محمد مكوني" القاضي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال مع الإقامة بمركز تاكلفت، الذي عين عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "عبد الجليل الحاد" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، و الاستاذ "مناد بالا" القاضي بالمحكمة الابتدائية بالصويرة مع الإقامة بمركز الحنشان، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاستاذ "عبد الوهاب حكشي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

كما يشمل الامر الاستاذ "سيف الدين دينية الأندلوسي" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم الذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة بمراكش، والاستاذ "عبد الرحيم الضو" القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان مع الإقامة بمركز بيوكرى، الذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "فاطمة الزهراء عباد" القاضية بالمحكمة الابتدائية بأسفي التي عينت نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "عادل العدوني" المستشار بمحكمة الاستئناف بالعيون الذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "خالد عثمان" القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية باكادير، الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في اطار اجراءات سد الخصاص ببعض المحاكم.

من جهة اخرى غادر مجموعة من القضاء محاكم مدينة مراكش صوب محاكم اخرى، ويتعلق الامر بالاستاذ "يونس شرافي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية الادارية بالدار البيضاء، والاستاذ "حلمي نفطاطة" المستشار بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش الذي نقل في اطار اجراءات سد الخصاص ببعض المحاكم، وعين مستشارا بمحكمة الاستئناف الادارية باكادير، والاستاذة "نجوى السوسي" القاضية بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، التي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية التجارية باكادير.

افرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الساعات الماضية، على نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بنقل قضاة من محاكم إلى محاكم أخرى، الى جانب التعيينات الجدد للقضاة المنتمين للفوج 46، وذلك بناء على الدستور، ولا سيما أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 منه، وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتهم القرارات الجديدة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، المتخذة بعد اطلاعه على طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة، خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة يناير 2024، ومرعاة لما اقتضته المصلحة القضائية، وبناء عليه تم تعيين مجموعة من القضاة الجدد بمحاكم مراكش، في اطار تعيينات الملحقين القضائيين المنتمين للفوج السادس والاربعين في السلك القضائي وتحديد مناصب قضائية لهم برسم دورة يناير 2024.

ويتعلق الامر وفق اللائحة الرسمية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، بتعيين كال من الاستاذ "أنس ايدر" نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "عادل لخضر" المعين نائبا لوكيلا الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "كوثر نبيلي" التي عينت نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وفي ما يخص لائحة القضاة المعينين في المحاكم الادارية، فقد شملت الاستاذ "هشام وردة" ، والاستاذ "خالد طه"، والاستاذ "عثمان كريكر"، والاستاذ "عبد السلام رجاء"، والاستاذة "مونية بمادي"، والاستاذ "عبد الحق الطويل"، والاستاذ "رشدي مدى"، والذين عينوا قضاة جدد بالمحكمة الادارية بمراكش.

أما بالنسبة للقضاء الذين تم نقلهم الى محاكم مراكش من محاكم اخرى، فيتعلق  بكل من الاستاذ "محمد العيبود" الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما كان يشغل منصب مستشار باستئنافية وارزازات، والاستاذة "زينب بنعومر" القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، التي عينت مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "إبراهيم مرتو" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "يونس ايت عمي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش

كما يتعلق الامر الاستاذ "حسن هيشري" القاضي بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، الذي عين نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "عبد الله سراج الدين" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الايتدائية بمراكش، الذي عين نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "عبد الرحيم الطهيري" القاضي بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "خديجة السملالي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والتي عينت قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وتشمل لائحة القضاء الجدد الوافدين على محاكم مراكش الاستاذ "محمد مكوني" القاضي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال مع الإقامة بمركز تاكلفت، الذي عين عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "عبد الجليل الحاد" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، و الاستاذ "مناد بالا" القاضي بالمحكمة الابتدائية بالصويرة مع الإقامة بمركز الحنشان، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاستاذ "عبد الوهاب حكشي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

كما يشمل الامر الاستاذ "سيف الدين دينية الأندلوسي" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم الذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة بمراكش، والاستاذ "عبد الرحيم الضو" القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان مع الإقامة بمركز بيوكرى، الذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "فاطمة الزهراء عباد" القاضية بالمحكمة الابتدائية بأسفي التي عينت نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "عادل العدوني" المستشار بمحكمة الاستئناف بالعيون الذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "خالد عثمان" القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية باكادير، الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في اطار اجراءات سد الخصاص ببعض المحاكم.

من جهة اخرى غادر مجموعة من القضاء محاكم مدينة مراكش صوب محاكم اخرى، ويتعلق الامر بالاستاذ "يونس شرافي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية الادارية بالدار البيضاء، والاستاذ "حلمي نفطاطة" المستشار بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش الذي نقل في اطار اجراءات سد الخصاص ببعض المحاكم، وعين مستشارا بمحكمة الاستئناف الادارية باكادير، والاستاذة "نجوى السوسي" القاضية بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، التي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية التجارية باكادير.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة