ردا على مقال نشرته "كشـ24" صبح يوم أمس الثلاثاء بعنوان "متضرر يطالب بفتح تحقيق في استفادة من تعويض الزلزال واستصدر رخصة إصلاح بطريقة غير قانونية"، نفى المشتكى به ما أسماه بالإدعاءات التي قدمها المشتكي، وأكد، في توضيحاته، أحقيته في القيام  بأشغال إصلاح بناء على حق التصرف الذي حصل عليه بموجب حكم قضائي.

المقال رصد مضمون شكاية شخص قدم نفسه على أنه يملك على الشياع نسبة 90 في المائة من الدار رقم 77 درب الجديد سيدي ميمون بمراكش. وأورد أن شخصا آخرا قام باستصدار رخصة للبناء، واستفاد من تعويض الزلزال دون موافقته، وهو الذي يملك أكبر حصة على الشياع في الدار بطريقة غير قانونية.

المشتكى به قدم توضيحاته في هذا الملف، ونفى أن يكون قد حصل على رخصة إصلاح بشكل مخالف بعدما تضررت البناية جراء زلزال الحوز. ودافع عن قانونية جميع المساطر التي تم القيام بها في هذا الملف، عكس ما تحدث عنه "أ.ف" في إشعار وجهه إلى رئيس مقاطعة مراكش المدينة.

وأورد "ع. غ. ب"، في توضيحاته،  بأنه يتوفر على بينة تصرف وثقها عدول وبشهادة 12 شخصا، كما أنه يتوفر على حكم قضائي صدر في هذه النازلة يحمل رقم 2694/1201/2017 . وأشار، في السياق ذاته، إلى أن رخصة الإصلاح المسلمة له جاءت بناء على مخرجات اللجنة التقنية التي قامت بمعاينة المنازل المتضررة من الزلزال والتي أوصت بضرورة القيام بإصلاحات لمعالجة الأضرار الناتجة عن تداعيات الزلزال، واستنادا على الشهادة الإدارية المسلمة من طرف قائد الملحقة الإدارية الباهية. وأكدت الرخصة بأن الإصلاحات المطلوبة لا ترمي إلى إدخال تغييرات جوهرية على المبنى.