تعزيز وترسيخ الاستقرار الإقليمي يمر عبر تسوية النزاعات من خلال حلول سياسية شاملة
وشدد البلدان في البلاغ المشترك، الصادر اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماع المختلط لوزراء الداخلية والدفاع في المملكتين المغربية والاسبانية، على عدم الانفصال بين الاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي منطقة الساحل، التي يؤدي اضطراب الوضع فيها إلى تغذية مختلف الفصائل والتنظيمات الإرهابية والإجرامية.
وأبرز البلدان أن المحافظة على مناخ الأمن والاستقرار في منطقة غرب حوض البحر الأبيض المتوسط يشكل هدفا رئيسيا ومسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا فعالا في مجال الدفاع والتصدي للتهديدات والتحديات الأمنية، معبرين عن “انشغالهما العميق”، تجاه آفة الإرهاب التي تعصف بمنطقة الساحل.
وأكدت الرباط ومدريد أن التصدي الفعال لهذه الظاهرة لا يمكن إلا أن يكون ثمرة “عمل جماعي” بانخراط جميع البلدان، من خلال اعتماد “مقاربة شمولية ومنسجمة” تدمج الأبعاد الأمنية والإنسانية والهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وباعتبارهما عضوين نشيطين في مبادرة (خمسة زائد خمسة)، يشاركان في عدد من المشاريع الجماعية، ولاسيما في مجال الأمن البحري، فقد نوه البلدان بنجاح هذه المبادرة التي تساهم في ضخ نفس جديد على مستوى الأمن الإقليمي.
وبخصوص محاربة الإرهاب، أشاد الطرفان بجودة التعاون “النموذجي” بين المصالح الأمنية في البلدين، ولاسيما في مجال تبادل المعلومات ومراقبة الحدود البرية والبحرية.
وأضاف البلاغ أنه تمت بلورة هذا التعاون من خلال عمليات مشتركة ومتزامنة، مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية من بينها تلك التي تنشط ، بالخصوص، في مجال تجنيد وإرسال المقاتلين الإرهابيين الأجانب نحو بؤر التوتر.
وفي هذا الصدد، أشاد وفدا البلدين، بشكل خاص بعمل الأجهزة الأمنية في البلدين منوهين بفعاليتهما ومهنيتهما والتزامهما من أجل التصدي لهذه الظاهرة.
ومن جهة أخرى، نوه الوفد الاسباني بالاستراتيجية المغربية في مجال محاربة الإرهاب والتي تقوم على مقاربة شمولية مندمجة، تضم إلى جانب الشق الأمني، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والدينية، مشيدا بالخصوص بجهود والتزام المغرب من أجل النهوض بإسلام متفتح ومتسامح، وذلك من خلال اعتماد برامج تشمل تكوين الأئمة وإحداث مؤسسة محمد السادس لعلماء إفريقيا.
