دولي

تظاهرة لليمين المتطرف دعما لمارين لوبن وسط توترات تشهدها فرنسا


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 أبريل 2025

ينظم اليمين المتطرف تظاهرة في باريس الأحد دعما لزعيمته مارين لوبن التي صدر بحقها حكم قضائي يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد عامين، مع توقع خروج تظاهرات مضادة في العاصمة وسط مناخ سياسي متوتر.

وشهدت فرنسا الأسبوع الماضي مفاجأة قضائية وسياسية، وسط أزمات دولية لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في الشرق الأوسط والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علاوة على الأزمة السياسية الكامنة في البلاد.

وإدانة التجمع الوطني، الحزب الذي يتصدر الاستطلاعات في فرنسا، بتهمة اختلاس أموال عامة، والتي تمنع لوبن، المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية، من الترشح لهذا الاستحقاق، وضعت الطبقة السياسية تحت ضغوط، قبل عامين من موعد اختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون.

وبحلول موعد الاستحقاق الرئاسي في صيف 2026، يتعين على محكمة الاستئناف في باريس النظر في قضية لوبن التي ترشحت ثلاث مرات وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا، وبعدم أهليتها للترشح للانتخابات لخمس سنوات.

ولا تنوي زعيمة كتلة الحزب الوطني في الجمعية الوطنية الاستسلام وتسليم قيادة اليمين المتطرف إلى رئيس حزبها جوردان بارديلا.

وندد الحزب اليميني المتطرف على لسان نائبه في الجمعية الوطنية جان-فيليب تانغي بـ"القضاة الطغاة"، داعيا إلى التظاهر دعما للوبن أمام نصب "ليزانفاليد" التذكاري في باريس الذي يضم قبر نابليون.

ومن جهته، اعتبر رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوباريزيان" أن تنظيم تظاهرة احتجاجا على قرار المحكمة أمر "غير سليم وغير مرغوب فيه".

ويؤيده في هذا الموقف اليمين التقليدي، إذ يخشى كزافييه بيرتران رئيس منطقة أوت دو فرانس التي تتحدر منها لوبن، من احتمال حدوث "تقليد سيء للكابيتول"، في إشارة إلى هجوم أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس في واشنطن.

ورد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية سيباستيان شينو قائلا "إنها ليست تظاهرة ضد القضاة" بل "من أجل الديموقراطية ومن أجل مارين لوبن ومن أجل السيادة الشعبية".

لكنه انتقد قرار المحكمة "الجائر" و"الإعدام المؤقت الذي يمثل في الواقع إعداما سياسيا للزعيمة السياسية الفرنسية الأبرز".

وأعرب زعماء أجانب قوميون ويمينيون متطرفون عن دعمهم للوبن.

واعتبر ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" أن لوبن تتعرض لحملة اضطهاد من "يساريين أوروبيين"، لكن بايرو سرعان ما انتقد هذا "التدخل" في شؤون بلاده.

ومن المقرر أن ينظم الحزب اليساري الراديكالي "فرنسا الأبية" والخضر تظاهرة مضادة في ساحة الجمهورية في باريس، والتي تبعد نحو خمسة كيلومترات من "ليزانفاليد".

وسيقام تجمع آخر، كان مخططا له منذ أشهر، في سان دوني بشمال باريس، بدعوة من حزب "النهضة" الوسطي المنتمي إلى المعسكر الرئاسي.

ودعا رئيس الوزراء الأسبق غابريال أتال الذي يتزعم هذا الحزب، إلى المشاركة بأعداد كبيرة بعد الإعلان عن تظاهرة حزب التجمع الوطني، وذلك للدفاع عن "سيادة القانون" و"الديموقراطية وقيمنا".

وتساءل مسؤول مقرب من أتال "هل نريد أن تصبح فرنسا مثل أميركا ترامب؟".


ينظم اليمين المتطرف تظاهرة في باريس الأحد دعما لزعيمته مارين لوبن التي صدر بحقها حكم قضائي يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد عامين، مع توقع خروج تظاهرات مضادة في العاصمة وسط مناخ سياسي متوتر.

وشهدت فرنسا الأسبوع الماضي مفاجأة قضائية وسياسية، وسط أزمات دولية لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في الشرق الأوسط والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علاوة على الأزمة السياسية الكامنة في البلاد.

وإدانة التجمع الوطني، الحزب الذي يتصدر الاستطلاعات في فرنسا، بتهمة اختلاس أموال عامة، والتي تمنع لوبن، المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية، من الترشح لهذا الاستحقاق، وضعت الطبقة السياسية تحت ضغوط، قبل عامين من موعد اختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون.

وبحلول موعد الاستحقاق الرئاسي في صيف 2026، يتعين على محكمة الاستئناف في باريس النظر في قضية لوبن التي ترشحت ثلاث مرات وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا، وبعدم أهليتها للترشح للانتخابات لخمس سنوات.

ولا تنوي زعيمة كتلة الحزب الوطني في الجمعية الوطنية الاستسلام وتسليم قيادة اليمين المتطرف إلى رئيس حزبها جوردان بارديلا.

وندد الحزب اليميني المتطرف على لسان نائبه في الجمعية الوطنية جان-فيليب تانغي بـ"القضاة الطغاة"، داعيا إلى التظاهر دعما للوبن أمام نصب "ليزانفاليد" التذكاري في باريس الذي يضم قبر نابليون.

ومن جهته، اعتبر رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوباريزيان" أن تنظيم تظاهرة احتجاجا على قرار المحكمة أمر "غير سليم وغير مرغوب فيه".

ويؤيده في هذا الموقف اليمين التقليدي، إذ يخشى كزافييه بيرتران رئيس منطقة أوت دو فرانس التي تتحدر منها لوبن، من احتمال حدوث "تقليد سيء للكابيتول"، في إشارة إلى هجوم أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس في واشنطن.

ورد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية سيباستيان شينو قائلا "إنها ليست تظاهرة ضد القضاة" بل "من أجل الديموقراطية ومن أجل مارين لوبن ومن أجل السيادة الشعبية".

لكنه انتقد قرار المحكمة "الجائر" و"الإعدام المؤقت الذي يمثل في الواقع إعداما سياسيا للزعيمة السياسية الفرنسية الأبرز".

وأعرب زعماء أجانب قوميون ويمينيون متطرفون عن دعمهم للوبن.

واعتبر ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" أن لوبن تتعرض لحملة اضطهاد من "يساريين أوروبيين"، لكن بايرو سرعان ما انتقد هذا "التدخل" في شؤون بلاده.

ومن المقرر أن ينظم الحزب اليساري الراديكالي "فرنسا الأبية" والخضر تظاهرة مضادة في ساحة الجمهورية في باريس، والتي تبعد نحو خمسة كيلومترات من "ليزانفاليد".

وسيقام تجمع آخر، كان مخططا له منذ أشهر، في سان دوني بشمال باريس، بدعوة من حزب "النهضة" الوسطي المنتمي إلى المعسكر الرئاسي.

ودعا رئيس الوزراء الأسبق غابريال أتال الذي يتزعم هذا الحزب، إلى المشاركة بأعداد كبيرة بعد الإعلان عن تظاهرة حزب التجمع الوطني، وذلك للدفاع عن "سيادة القانون" و"الديموقراطية وقيمنا".

وتساءل مسؤول مقرب من أتال "هل نريد أن تصبح فرنسا مثل أميركا ترامب؟".




اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة