تظاهرة في بورما إحتجاجاً على سجن صحافيي رويترز
تظاهر العشرات الأحد في وسط رانغون احتجاجاً على سجن اثنين من صحافيي وكالة “رويترز” ونددوا بالقيود المتزايدة على حرية التعبير في بورما رغم وجود حكومة مدنية.
وحكم على الصحافيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) في الثالث من سبتمبر بالسجن سبع سنوات بتهمة “المساس بأسرار الدولة”. وكان الصحافيان المسجونان من كانون الأول/ديسمبر 2017، يجريان تحقيقا حول فظائع ارتكبت بحق الروهينغا المسلمين خلال حملة شنّها الجيش في ولاية راخين.
وأثارت الحكم موجة تنديد دولية وصدمة لدى الصحافة الناشئة في بورما لأنه أعاد إلى الذاكرة حقبة الحكم العسكري عندما كانت الصحافة تخضع لرقابة شديدة وغالباً ما كان الصحافيون يسجنون.
ووجه الحكم أيضاً ضربة قوية لصورة الحاكمة البورمية أونغ سان سو تشي لعدم تدخلها لصالح الصحافيين.
وقبيل إدانتهما، اتهم المفوض السّامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، سو تشي في أواخر غشت بأنها أصبحت “المتحدثة باسم الجيش البورمي”.
وقالت المتظاهرة مونغ سونغ خا (25 عاماً) “نحن غاضبون جداً. نشعر بخيبة أمل من الحكومة الجديدة”. وأضافت “ندين الحكم (…) ويجب أن يتم الإفراج عن (الصحافيين)”.
وأطلق المتظاهرون بالونات سوداء تحمل صور الصحافيين المسجونين.
وقال أحد المحتجين ثين زار شون لاي يي “تضررت صورة بلدنا بسبب قرار المحكمة”.
وبعد أيام من توقيف الصحافيين، اعترف الجيش بأن جنودا وقرويين بوذيين قتلوا بدم بارد محتجزين من الروهينغا في الثاني من سبتمبر 2017. وحكم على سبعة عسكريين بالسجن عشرة أعوام في إطار هذه القضية.
والعام 2017، دفعت الحملة العسكرية بنحو 700 ألف من أفراد الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة، بسبب أعمال عنف ارتكبتها القوات البورمية المسلحة وميليشيات بوذية، في حملة قمع وصفتها منظمة الأمم المتحدة بانها “تطهير إتني”.
ويصدر محققون دوليون تقريرا شاملا عن القضية في 18 سبتمبر وستحظى بورما باهتمام المشاركين في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيستأنف الصحافيان الحكم لكن ذلك قد يستغرق أشهرا وحتى سنوات. وقد يمنحان عفوا رئاسيا.
أ ف ب
