مجتمع

تطور لافت في قضية بتر الجهاز التناسلي لسائح ألماني بكتامة


لحسن وانيعام نشر في: 2 يونيو 2025

تطور لافت في قضية بتر العضو التناسلي لسائح ألماني في منطقة كتامة، والتي استنفرت السلطات المحلية والأمنية. المحكمة الابتدائية لتارجيست أدانت السائح المعني بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.


وتم تداول معطيات تفيد بأن السائح الألماني تعرض لحادث اعتداء بشع من قبل شخص ينحدر من المنطقة ذاتها، وذلك على خلفية ضبطه في حالة تلبس بخيانة زوجية. وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن المعتدي قام ببتر العضو التناسلي للسائح الألماني والذي جرى نقله في وضعية صعبة إلى المستعجلات.


لكن الأبحاث التي بوشرت في الملف أكدت بأن المعطيات التي تم ترويجها لم تكن سوى ادعاءات كاذبة. وأظهرت الأبحاث التي قامت بها عناصر الدرك بأن السائح، وهو معروف بتردده على المنطقة، كان في حالة تخدير متقدمة، وقام ببتر عضوه التناسلي. وذكرت المصادر بأن الشخص الذي كان على علاقة بالسائح الألماني والذي اشتبه في أنه هو من عرضه للإعتداء، تم توقيفه وتبين بأنه يواجه مذكرات بحث ذات صلة بزراعة القنب الهندي والاتجار في المخدرات. لكن الأبحاث أكدت بأنه لا علاقة له بهذه الواقعة المزعومة التي خلفت استياء لدى الساكنة المحلية بسبب حملات تمشيط أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص ظهر أنهم مبحوث عنهم في قضايا زراعة الكيف. وأدانت المحكمة هذا الأخير بخمس سنوات حبسا نافذا.

تطور لافت في قضية بتر العضو التناسلي لسائح ألماني في منطقة كتامة، والتي استنفرت السلطات المحلية والأمنية. المحكمة الابتدائية لتارجيست أدانت السائح المعني بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.


وتم تداول معطيات تفيد بأن السائح الألماني تعرض لحادث اعتداء بشع من قبل شخص ينحدر من المنطقة ذاتها، وذلك على خلفية ضبطه في حالة تلبس بخيانة زوجية. وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن المعتدي قام ببتر العضو التناسلي للسائح الألماني والذي جرى نقله في وضعية صعبة إلى المستعجلات.


لكن الأبحاث التي بوشرت في الملف أكدت بأن المعطيات التي تم ترويجها لم تكن سوى ادعاءات كاذبة. وأظهرت الأبحاث التي قامت بها عناصر الدرك بأن السائح، وهو معروف بتردده على المنطقة، كان في حالة تخدير متقدمة، وقام ببتر عضوه التناسلي. وذكرت المصادر بأن الشخص الذي كان على علاقة بالسائح الألماني والذي اشتبه في أنه هو من عرضه للإعتداء، تم توقيفه وتبين بأنه يواجه مذكرات بحث ذات صلة بزراعة القنب الهندي والاتجار في المخدرات. لكن الأبحاث أكدت بأنه لا علاقة له بهذه الواقعة المزعومة التي خلفت استياء لدى الساكنة المحلية بسبب حملات تمشيط أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص ظهر أنهم مبحوث عنهم في قضايا زراعة الكيف. وأدانت المحكمة هذا الأخير بخمس سنوات حبسا نافذا.



اقرأ أيضاً
اعتقال طلاب مغاربة بروسيا بسبب تصفية بارون مخدرات
ألقت السلطات الروسية القبض على أربعة طلاب مغاربة للاشتباه بتورطهم في مقتل رجل يبلغ من العمر أربعين عامًا، عثر عليه ميتًا في غابة بالقرب من قرية ساناميرا في منطقة ستافروبول. وذكرت الصحافة الروسية أن المشتبه بهم، وهم طلاب في السنة الأولى بكلية الطب والصيدلة في منطقة ستافروبول، تلقوا تعليمات عبر شبكة الأنترنت المظلم بقتل الضحية، الذي تبين أنه تاجر مخدرات، مقابل مكافأة مالية. ووفقًا للنتائج الأولية لتحقيقات الشرطة الروسية، تعقب الطلاب المغاربة الأربعة الضحية ليلة 27 ماي الماضي، واعتدوا عليه بعنف بمضرب بيسبول. وقد أصيب الضحية بجروح خطيرة، ما أدى إلى وفاته في النهاية. وألقت الشرطة القبض على الطلاب المغاربة بسرعة أثناء محاولتهم الفرار، وأُحيلوا إلى التحقيق القضائي الجاري، الذي سيكشف ملابسات هذه الجريمة. وبموجب المادة 105 من القانون الجنائي الروسي، ستتم محاكمة المغاربة الأربعة بتهمة "القتل المرتكب بقسوة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص بغرض الحصول على مكاسب مالية".
مجتمع

مهنيون يكشفون لـ”كشـ24″ أسباب الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم قبيل العيد الكبير
شهدت أسعار اللحوم الحمراء بمراكش ارتفاعا غير مسبوق خلال اليومين الأخيرين، إذ قارب ثمن لحم البقري 140 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين بلغ سعر لحم الغنم بين 110 و120 درهم، وهو ما يمثل قفزة مهولة مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث لم يكن يتجاوز سعر لحم البقر 90 او 85 درهما، فيما استقر لحم الغنم لفترة طويلة عند حدود 80 درهما للكيلوغرام. وعزا مهنيون في تصريحهم لموقع كش24، هذا الارتفاع الصاروخي إلى التهافت الكبير على اقتناء اللحوم من طرف المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تخزينها استعدادا لعيد الأضحى، خاصة بعد القرار الملكي الرامي إلى الترفع عن شعيرة الذبح لهذه السنة، مما دفع العديد من الأسر إلى البحث عن بدائل رمزية تضمن استمرار مظاهر الاحتفال، وعلى رأسها تناول اللحم والشواء. ورغم الفاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذه السنة، لا يزال عدد كبير من المغاربة يعتبرون العيد الكبير مناسبة لا تكتمل إلا بتناول المشاوي واللحم المشوي، ما عزز الإقبال على الأسواق ومحلات الجزارة، وأسهم في رفع الأسعار بشكل لافت. وحذر بعض الفاعلين في القطاع من استمرار هذا النسق التصاعدي للأسعار، خاصة مع اقتراب العيد، مطالبين بضرورة التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان استقرار السوق في مثل هذه المناسبات التي تشهد طلبا مرتفعا وغير اعتيادي.
مجتمع

الفلاح: 17 يوم عطلة رسمية في المغرب.. والأرقام تفوق دول الجوار
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن عدد أيام العطل الرسمية في المغرب يعد من بين الأعلى على الصعيد العربي، معتبرة أن هذا الرقم "جد مرض" من حيث التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال وجهه فريق التقدم والاشتراكية بشأن إمكانية مراجعة عدد أيام عطل الأعياد الرسمية، أن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في القطاع العام يبلغ 17 يوماً سنوياً، موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، وهو عدد يفوق ما هو معمول به في عدد من الدول العربية، مثل مصر (13 يوماً)، الجزائر (9 أيام)، وتونس (15 يوماً). أما في القطاع الخاص، فأشارت الوزيرة إلى أن عدد أيام العطل المحددة هو 13 يوماً سنوياً، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، والذي يحدد لائحة الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الخاصة والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. وفي سياق متصل، أوضحت الفلاح أن عطلة عيد الأضحى في المغرب تتماشى مع ما هو معمول به في عدد من الدول الإسلامية، إذ تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام. كما أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المحددة في القطاع العام. وشددت الوزيرة على أن أي مراجعة محتملة للمراسيم المنظمة لأيام العطل الرسمية والدينية تقتضي إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه الخطوة بشكل متوازن. وأبرزت أن المشرّع المغربي وضع منظومة مرنة للرخص الإدارية، تشمل أيضاً رخصاً استثنائية تمنح في حالات خاصة، كالأسباب العائلية أو الظروف الطارئة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام سنوياً، مما يوفر توازناً بين ظروف العمل ومتطلبات الحياة الشخصية للموظفين. كما أشارت الوزيرة إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، تتيح إمكانية تعطيل العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية بصفة استثنائية، بقرار من رئيس الحكومة. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء في عدة مناسبات، من بينها عيد الفطر، للتخفيف من ضغط التنقلات وضمان راحة المواطنين خلال فترات الذروة. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية المحافظة على هذا التوازن بين ضمان حقوق الموظفين من جهة، واستمرارية الخدمات العمومية من جهة أخرى، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
مجتمع

الكلاب الضالة تكلف الدولة ملايين الدراهم.. ولفتيت يكشف عن مشروع قانون لحمايتها
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تخصيص وزارته حوالي 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لدعم جهود إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب، واقتناء المعدات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة. وفي ردّه على سؤال برلماني، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون خاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، تم بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، ويهدف إلى تنظيم تدخل الجماعات الترابية والجمعيات والمواطنين، لضمان توازن بين حماية الصحة العامة ورعاية الحيوانات. وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تعتبر ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا، مما يحتم على الجماعات المحلية اتخاذ إجراءات وقائية في إطار اختصاصاتها في مجال الصحة العمومية. وشدد الوزير على الاتفاقية الإطار التي أُبرمت في 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، إضافة إلى مؤسسات أخرى، والتي تعتمد مقاربة علمية حديثة تقوم على تعقيم الكلاب جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، بهدف تثبيت أعدادها ومن ثم تقليلها تدريجياً. ويأتي هذا ضمن مخطط شامل يمتد حتى 2025، يشمل إنشاء 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة، يستفيد منها أكثر من 1200 جماعة عبر 53 إقليماً، مع توفير موارد بشرية متخصصة تضم أطباء وممرضين وتقنيين بيطريين للإشراف على مراكز إيواء الحيوانات الضالة. كما أوضح الوزير أن الوزارة بدأت في مارس 2024 تنفيذ اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتطوير طرق تلقيح الكلاب عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، في إطار تعزيز البحث العلمي لمحاربة هذه الظاهرة وداء السعار. في ما يتعلق بداء السعار، تخصص وزارة الداخلية سنوياً ميزانية بقيمة 40 مليون درهم لمعهد باستور لتمويل اللقاحات والمصل، التي توزع على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 4 مليارات سنتيم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا". تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تهدف إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، مع المحافظة على حقوق الحيوانات، عبر تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 05 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة