مراكش

تطبيق شرع اليد يقود مهاجرين افارقة لسجن لوداية


خليل الروحي نشر في: 18 يوليو 2021

احالت مصالح الامن بمراكش يومه الاحد 18 يوليوز 5 مهاجرين افارقة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعد تورطهم في ترويع ملاك وساكنة عمارة بشارع عبد الكريم الخطابي، موضوع نزاع قضائي، بعد توظيفهم من طرف أحد طرفي النزاع.ووفق مصدر قضائي فقد تقرر متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن لوداية ، من اجل تهم تتعلق بالضرب والجرح واقتحام محل الغير، و الإقامة غير الشرعية. وتحديد 20 يوليوز موعدا لاولى جلسات محاكمتهم. وكان احد طرفي النزاع قد وظف مجموعة من اللاجئين الأفارقة من دول جنوب الصحراء لاحتلال العمارة التي يتنازعها قضائيا مع ورثة المرحوم الحاج حامد ازريكم، وذلك على إثر الدعوى التي تقدم بها الورثة في موضوع احتلال ملكهم بدون موجب حق، والتي صدر فيها حكم قضائي لفائدتهم من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش. وقد نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في هذا الاطار بعدم سلك المساطر القضائية، ولجوء احد الطرفين إلى ما يسمى قضاء الشارع أو " شرع اليد " حيث عمد يوم الثلاثاء 14 يوليوز، إلى تأجير مهاجرين أفارقة من بلدان جنوب الصحراء، لتهديد وتخويف ساكنة العمارة وأصحاب المحلات التجارية . واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك يهدف إلى توظيف واستغلال حاجة المهاجرين جنوب الصحراء لقضاء أغراض شخصية والزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، كما أن السلوك الذي أتاه المشتكى به يشير إلى عدم احترامه للقانون، وقد يشرعن لممارسات لا يمكن التحكم فيها لما تشكله من انتهاك لسلطة القانون وتهديد صريح لسلامة وأمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.

احالت مصالح الامن بمراكش يومه الاحد 18 يوليوز 5 مهاجرين افارقة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعد تورطهم في ترويع ملاك وساكنة عمارة بشارع عبد الكريم الخطابي، موضوع نزاع قضائي، بعد توظيفهم من طرف أحد طرفي النزاع.ووفق مصدر قضائي فقد تقرر متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن لوداية ، من اجل تهم تتعلق بالضرب والجرح واقتحام محل الغير، و الإقامة غير الشرعية. وتحديد 20 يوليوز موعدا لاولى جلسات محاكمتهم. وكان احد طرفي النزاع قد وظف مجموعة من اللاجئين الأفارقة من دول جنوب الصحراء لاحتلال العمارة التي يتنازعها قضائيا مع ورثة المرحوم الحاج حامد ازريكم، وذلك على إثر الدعوى التي تقدم بها الورثة في موضوع احتلال ملكهم بدون موجب حق، والتي صدر فيها حكم قضائي لفائدتهم من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش. وقد نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في هذا الاطار بعدم سلك المساطر القضائية، ولجوء احد الطرفين إلى ما يسمى قضاء الشارع أو " شرع اليد " حيث عمد يوم الثلاثاء 14 يوليوز، إلى تأجير مهاجرين أفارقة من بلدان جنوب الصحراء، لتهديد وتخويف ساكنة العمارة وأصحاب المحلات التجارية . واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك يهدف إلى توظيف واستغلال حاجة المهاجرين جنوب الصحراء لقضاء أغراض شخصية والزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، كما أن السلوك الذي أتاه المشتكى به يشير إلى عدم احترامه للقانون، وقد يشرعن لممارسات لا يمكن التحكم فيها لما تشكله من انتهاك لسلطة القانون وتهديد صريح لسلامة وأمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

هل تعمّدت السلطات إغلاق مسبح سيدي يوسف بن علي بمراكش؟
تعيش ساكنة مقاطعة سيدي يوسف بن علي حالة من الاستياء الكبير جراء الإغلاق الطويل لمسبح المنطقة، الذي توقف عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات بدعوى أشغال إصلاح لم تُستكمل إلى اليوم. مسبح سيدي يوسف بن علي الذي يعد من أقدم المسابح بمراكش، والذي كان يشكل متنفسا هاما للأطفال والشباب بمختلف مناطق المدينة، أصبح اليوم خارج الخدمة، مما حرم فئة كبيرة من الأطفال بالمنطقة من خدمات هذا المرفق، واضطر الكثير من العائلات إلى البحث عن بدائل مكلفة، كالمسابح الخاصة، التي لا تناسب إمكانياتهم.  وقد أثار هذا الإغلاق الطويل العديد من التساؤلات لدى الساكنة، حول ما إن كانت هناك نية خلفية لتحويل الزبائن نحو مسبح باب غمات، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا بغاية تحقيق ربح أكثر. واستنكر عدد من المواطنين غياب المنتخبين المحليين الذين يفترض أن يكونوا صوت الساكنة والمدافعين عن حقوقهم ومصالحهم، حيث لم يظهر أي تحرك جدي أو توضيحات بشأن موعد إعادة فتح المسبح. وأكد مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، أن هذا الوضع أدى إلى تدهور أوضاع أطفال في المنطقة، حيث لجأ بعضهم إلى التسول في المقاهي من أجل جمع تكاليف الدخول إلى المسابح الخاصة، بينما لجأ آخرون إلى قناة زرابة للترويح عن النفس، ما يطرح مخاوف جدية على مستقبل هذه الفئة. وفي ظل هذه الأزمة، تطالب ساكنة سيدي يوسف بن علي الجهات المعنية، بإعادة فتح أبواب المسبح في أقرب الآجال، حفاظا على حقوق الأطفال وحقهم في بيئة آمنة للترفيه والرياضة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة