تستمر أزمة حركة السير والجولان في مراكش في التفاقم يوماً بعد يوم، خصوصاً مع زيادة أعداد الوافدين إلى المدينة، ما يؤدي إلى اختناق المدارات وضيق المحاور الطرقية الرئيسية التي تعاني من نقص واضح في قدرتها الاستيعابية، إلا أن وسيلة مثل وسيلة الدراجة النارية أصبحت حلا سحريا لتجاوز الاختناق المروري بسب انسيابة تنقلاتها بين طوابير السيارات والعربات المختنقة بشوارع مراكش.

ومع شروع شركات النقل عبر التطبيقات في استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل بديلة لتجنب الازدحام، وتلبية رغبات المواطنين الذين يسعون لتفادي وسائل النقل العمومي التقليدية مثل سيارات الأجرة، أثارت هذه التجربة جدلا لدى مهنيي النقل و حركة غير مسبوقة بين العديد من الشباب المراكشيين الذين يمتلكون الدراجات النارية المناسبة.

لكن رغم النجاح الذي حققته هذه الوسيلة، لا تزال التجربة غير قانونية باعتراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ورغم ذلك، جذب هذا النشاط عدداً من الشباب العاطلين عن العمل في مراكش، وهو ما دفعهم للانخراط في هذه التجربة على الرغم من المخاطر القانونية المحتملة.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد قال إن تقديم خدمات نقل الاشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة من دون الحصول على ترخيص، يعتبر نشاطا مخالفا للقانون.

وزاد الوزير عند رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول استعمال الدراجات النارية في تطبيقات نقل الركاب، أن المقتضيات القانونية المعمول بها بالمملكة في مجال النقل النقل الطرقي للأشخاص، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.

وتشترط الشركات التي تقدم هذه الخدمة عبر التطبيقات أن يكون المتقدم للعمل يمتلك دراجة نارية من نوع جيد، مع الوثائق القانونية اللازمة، مثل البطاقة الرمادية ورخصة القيادة. ويبدأ المستخدمون في تقديم خدمات النقل بمجرد إدخال بياناتهم الشخصية في التطبيق المخصص لهذا الغرض.

ويواجه العاملون في هذا القطاع تحديات كبيرة، أبرزها تفادي الوقوف في الأماكن المخصصة لسيارات الأجرة والفنادق والمواقع السياحية، حيث يتم تجنب الاحتكاك بالمهنيين الرسميين، وكذلك تجنب المراقبة الأمنية المكثفة في المدينة.

من ناحية أخرى، أدى "عدم قانونية الخدمة" إلى تراجع بعض الشباب عن فكرة الانضمام إلى هذا النشاط، خوفاً من التداعيات القانونية مثل حجز الدراجات النارية أو فرض مخالفات بسبب ممارسة النقل غير القانوني، أما البعض الآخر فقد تراجعوا بسبب العوائد المحدودة من هذا العمل، التي لا تغطي التكاليف ولا تتناسب مع الجهد المبذول.