الجمعة 14 فبراير 2025, 19:10

مراكش

تطبيقات النقل بالدراجات النارية تثير الجدل بمراكش


رشيد حدوبان نشر في: 19 ديسمبر 2024

تستمر أزمة حركة السير والجولان في مراكش في التفاقم يوماً بعد يوم، خصوصاً مع زيادة أعداد الوافدين إلى المدينة، ما يؤدي إلى اختناق المدارات وضيق المحاور الطرقية الرئيسية التي تعاني من نقص واضح في قدرتها الاستيعابية، إلا أن وسيلة مثل وسيلة الدراجة النارية أصبحت حلا سحريا لتجاوز الاختناق المروري بسب انسيابة تنقلاتها بين طوابير السيارات والعربات المختنقة بشوارع مراكش.

ومع شروع شركات النقل عبر التطبيقات في استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل بديلة لتجنب الازدحام، وتلبية رغبات المواطنين الذين يسعون لتفادي وسائل النقل العمومي التقليدية مثل سيارات الأجرة، أثارت هذه التجربة جدلا لدى مهنيي النقل و حركة غير مسبوقة بين العديد من الشباب المراكشيين الذين يمتلكون الدراجات النارية المناسبة.

لكن رغم النجاح الذي حققته هذه الوسيلة، لا تزال التجربة غير قانونية باعتراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ورغم ذلك، جذب هذا النشاط عدداً من الشباب العاطلين عن العمل في مراكش، وهو ما دفعهم للانخراط في هذه التجربة على الرغم من المخاطر القانونية المحتملة.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد قال إن تقديم خدمات نقل الاشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة من دون الحصول على ترخيص، يعتبر نشاطا مخالفا للقانون.

وزاد الوزير عند رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول استعمال الدراجات النارية في تطبيقات نقل الركاب، أن المقتضيات القانونية المعمول بها بالمملكة في مجال النقل النقل الطرقي للأشخاص، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.

وتشترط الشركات التي تقدم هذه الخدمة عبر التطبيقات أن يكون المتقدم للعمل يمتلك دراجة نارية من نوع جيد، مع الوثائق القانونية اللازمة، مثل البطاقة الرمادية ورخصة القيادة. ويبدأ المستخدمون في تقديم خدمات النقل بمجرد إدخال بياناتهم الشخصية في التطبيق المخصص لهذا الغرض.

ويواجه العاملون في هذا القطاع تحديات كبيرة، أبرزها تفادي الوقوف في الأماكن المخصصة لسيارات الأجرة والفنادق والمواقع السياحية، حيث يتم تجنب الاحتكاك بالمهنيين الرسميين، وكذلك تجنب المراقبة الأمنية المكثفة في المدينة.

من ناحية أخرى، أدى "عدم قانونية الخدمة" إلى تراجع بعض الشباب عن فكرة الانضمام إلى هذا النشاط، خوفاً من التداعيات القانونية مثل حجز الدراجات النارية أو فرض مخالفات بسبب ممارسة النقل غير القانوني، أما البعض الآخر فقد تراجعوا بسبب العوائد المحدودة من هذا العمل، التي لا تغطي التكاليف ولا تتناسب مع الجهد المبذول.

تستمر أزمة حركة السير والجولان في مراكش في التفاقم يوماً بعد يوم، خصوصاً مع زيادة أعداد الوافدين إلى المدينة، ما يؤدي إلى اختناق المدارات وضيق المحاور الطرقية الرئيسية التي تعاني من نقص واضح في قدرتها الاستيعابية، إلا أن وسيلة مثل وسيلة الدراجة النارية أصبحت حلا سحريا لتجاوز الاختناق المروري بسب انسيابة تنقلاتها بين طوابير السيارات والعربات المختنقة بشوارع مراكش.

ومع شروع شركات النقل عبر التطبيقات في استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل بديلة لتجنب الازدحام، وتلبية رغبات المواطنين الذين يسعون لتفادي وسائل النقل العمومي التقليدية مثل سيارات الأجرة، أثارت هذه التجربة جدلا لدى مهنيي النقل و حركة غير مسبوقة بين العديد من الشباب المراكشيين الذين يمتلكون الدراجات النارية المناسبة.

لكن رغم النجاح الذي حققته هذه الوسيلة، لا تزال التجربة غير قانونية باعتراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ورغم ذلك، جذب هذا النشاط عدداً من الشباب العاطلين عن العمل في مراكش، وهو ما دفعهم للانخراط في هذه التجربة على الرغم من المخاطر القانونية المحتملة.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد قال إن تقديم خدمات نقل الاشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة من دون الحصول على ترخيص، يعتبر نشاطا مخالفا للقانون.

وزاد الوزير عند رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول استعمال الدراجات النارية في تطبيقات نقل الركاب، أن المقتضيات القانونية المعمول بها بالمملكة في مجال النقل النقل الطرقي للأشخاص، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.

وتشترط الشركات التي تقدم هذه الخدمة عبر التطبيقات أن يكون المتقدم للعمل يمتلك دراجة نارية من نوع جيد، مع الوثائق القانونية اللازمة، مثل البطاقة الرمادية ورخصة القيادة. ويبدأ المستخدمون في تقديم خدمات النقل بمجرد إدخال بياناتهم الشخصية في التطبيق المخصص لهذا الغرض.

ويواجه العاملون في هذا القطاع تحديات كبيرة، أبرزها تفادي الوقوف في الأماكن المخصصة لسيارات الأجرة والفنادق والمواقع السياحية، حيث يتم تجنب الاحتكاك بالمهنيين الرسميين، وكذلك تجنب المراقبة الأمنية المكثفة في المدينة.

من ناحية أخرى، أدى "عدم قانونية الخدمة" إلى تراجع بعض الشباب عن فكرة الانضمام إلى هذا النشاط، خوفاً من التداعيات القانونية مثل حجز الدراجات النارية أو فرض مخالفات بسبب ممارسة النقل غير القانوني، أما البعض الآخر فقد تراجعوا بسبب العوائد المحدودة من هذا العمل، التي لا تغطي التكاليف ولا تتناسب مع الجهد المبذول.



اقرأ أيضاً
من أجل الصيانة.. الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق بجهة مراكش
في إطار التحسين المستمر لجودة خدماتها، أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :وإذ تشكر الشركة زبنائها الكرام على حسن تفهمهم وتذكر في الوقت ذاته أنها تعمل جاهدة على تأمين تزويدكم بالتيار الكهربائي، كما تنصح زبنائها الكرام باتخاذ الاحتياطات الضرورية، حيث يمكن إعادة التزويد قبل الساعة المحددة أعلاه و دون سابق إنذار.
مراكش

بالڤيديو.. رئيس الاتفاق المراكشي ينتفض في وجه المجلس الجماعي لمراكش
انتفض سعيد الشرع رئيس فريق الاتفاق المراكشي، في وجه المجلس الجماعي لمراكش، وذلك خلال انعقاداشغال الجلسة الثانية لدورة شهر فبراير صباح اليوم الجمعة. واستنكر الشرع الذي كان غاضبا وصفه بـ"الحكرة" التي الذي يتعرض له فريقه خلال توزيع دعم الفرق والجمعيات الرياضية.
مراكش

مخدرات متنوعة تقود أربعينيا إلى الإعتقال بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية باب غمات، قبل قليل من يومه الجمعة 14 فبراير الجاري، من توقيف شخص في الأربعينيات من عمره، للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تم توقيف المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق القضائية، على مستوى حي باب أيلان متلبسا بحيازة كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرا معدة للترويج، بالإضافة إلى 50 شريطا من الحبوب المهلوسة، وست كيلوغرامات من "الكيف". وجرى اقتياد الموقوف صوب مقر الدائرة الأمنية المذكورة، من أجل تحرير محضر بالتوقيف، قبل إحالته على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه في المنسوب إليه، قبل تقديمه أمام العدالة.
مراكش

حصري.. منذ سنوات فائض الميزانية بالمجلس الجماعي لمراكش يسجل ارتفاعا غير متوقع
أفادت مصادر مطلعة لـكشـ24، أن فائض ميزانية المجلس الجماعي لمدينة مراكش سجل ارتفاعا ملحوظا بلغ 12 مليار درهم، وهو رقم لم تحققه ميزانية الجماعة منذ عام 1994. ويعود هذا الإنجاز إلى الجهود المبذولة من قبل مصالح المجلس الجماعي لمدينة مراكش، إلى جانب سياسة ترشيد النفقات التي تعتمدها عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته مصالح الخزينة العامة بمراكش. ورغم المصاريف الكبيرة التي يتطلبها تدبير الشأن المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية في المدينة، فإن المجلس الجماعي استطاع تحقيق فائض بهذا الحجم، مما يعكس نجاح إجراءات ضبط المصاريف وترشيد الإنفاق الذي نهجته جماعة مراكش. الأرقام المذكورة، ورغم أهميتها، لا تعني الكثير للمراكشيين بقدر ما تهمهم ترجمتها إلى واقع ملموس في حياتهم اليومية، من خلال إيجاد حلول جذرية للمشاكل الجمة التي تعاني منها المدينة الحمراء، على رأسها تلك المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير شبكة الطرق، وتعزيز المرافق الصحية، وتوسيع المساحات الخضراء، خاصة في ظل الزحف العمراني المتسارع الذي تعرفه المدينة على حساب هذه الأخيرة.  
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 14 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة