إقتصاد

تصنيف متقدم للمغرب ضمن الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمارات


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2023

حل المغرب في المرتبة العاشرة ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لمؤشر ثقة الاسثمار الأجنبي المباشر 2023، الصادر عن المؤسسة “كيرني” لاستشارات المال والأعمال.واحتلت البرازيل المرتبة الأولى كأكثر سوق ناشئة جاذبة للمستثمرين، متبوعة بالمكسيك والأرجنتين وماليزيا واندونيسيا والفليبين وفيتنام ومصر وتركيا ثم المغرب.عموما أشارات نتائج استطلاع إلى التفاؤل المستمر بين المستثمرين، حيث قال أكثر من ثلاثة أرباع (82 في المائة) إنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، أي بزيادة طفيفة عن المستوى المقابل في العام الماضي البالغ 76 في المائة.علاوة على ذلك، أشار 87 في المائة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أكثر أهمية لربحية الشركات وقدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة، بارتفاع طفيف عن 83 في المائة في عام 2022.وكانت وجهات نظر المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي متوافقة بشكل عام مع نتائج العام الماضي. وبينما ارتفعت مستويات التشاؤم بشكل طفيف من 32 إلى 35 في المائة، ظل ما يقرب من ثلثي المستثمرين (63 في المائة) أكثر تفاؤلاً من تشاؤمهم بشأن الاقتصاد العالمي، وهو نفس مستوى العام الماضي بالضبط.ومع ذلك، فإن هذه المشاعر الإيجابية يخففها القلق بشأن الجوانب السلبية، حيث يرى المستثمرون أن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعدم الاستقرار السياسي في الأسواق الناشئة هي أكثر المخاطر المحتملة هذا العام.ومن المحتمل أن تُعزى هذه التطورات المتوقعة إلى استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا والآثار المستمرة للوباء، بما في ذلك تقلب أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم. في الواقع، وصل التضخم العالمي إلى نسبة مذهلة بلغت 7.8 في المائة في عام 2022، ورغم انخفاضه حاليا، لا يزال من المتوقع أن يظل فوق 5 في المائة في عام 2023، كما ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في أوروبا.واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى للعام الحادي عشر على التوالي في جاذبية الاستثمار، كما استعادت كندا المركز الثاني بعد هبوطها إلى المركز الثالث في عام 2022، وقفزت اليابان إلى المركز الثالث من المرتبة الرابعة العام الماضي.وتراجعت ألمانيا مرتبتين إلى المركز الرابع، مما يعكس على الأرجح التحديات الاقتصادية والطاقة التي واجهتها بسبب الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، فيما تحتفظ المملكة المتحدة بالمركز الخامس، تليها فرنسا عن كثب. فيما قفزت الصين من المركز العاشر إلى السابع، وربما يعزى ذلك إلى علامات على تعافي النشاط الاقتصادي بعد قرار التخلي عن سياسة صفر كوفيد في أواخر عام 2022.بشكل عام ، أظهر استطلاع هذا العام مرة أخرى تفضيل المستثمرين للأسواق المتقدمة، والتي تمثل 19 من 25 دولة على المؤشر.لكن المستثمرين يعترفون بأن العولمة تتغير، بينما يؤمن المستثمرون بفوائد العولمة ويتوقعون تقويتها، فإنهم يتوقعون أيضا المزيد من الأقلمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة وأن الحكومات الوطنية ستتبع استراتيجيات لزيادة الاكتفاء الذاتي.ومع ذلك، يتوقع المجيبون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار نصفهم تقريبا إلى أنهم يعتزمون توسيع أوضاعهم الاستثمارية العالمية، وتعكس هذه الأرقام بوضوح وعياً بأنه بينما ستستمر العولمة، فقد تتغير طبيعتها مع انتشار جهود الجهوية والاكتفاء الذاتي.

حل المغرب في المرتبة العاشرة ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لمؤشر ثقة الاسثمار الأجنبي المباشر 2023، الصادر عن المؤسسة “كيرني” لاستشارات المال والأعمال.واحتلت البرازيل المرتبة الأولى كأكثر سوق ناشئة جاذبة للمستثمرين، متبوعة بالمكسيك والأرجنتين وماليزيا واندونيسيا والفليبين وفيتنام ومصر وتركيا ثم المغرب.عموما أشارات نتائج استطلاع إلى التفاؤل المستمر بين المستثمرين، حيث قال أكثر من ثلاثة أرباع (82 في المائة) إنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، أي بزيادة طفيفة عن المستوى المقابل في العام الماضي البالغ 76 في المائة.علاوة على ذلك، أشار 87 في المائة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أكثر أهمية لربحية الشركات وقدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة، بارتفاع طفيف عن 83 في المائة في عام 2022.وكانت وجهات نظر المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي متوافقة بشكل عام مع نتائج العام الماضي. وبينما ارتفعت مستويات التشاؤم بشكل طفيف من 32 إلى 35 في المائة، ظل ما يقرب من ثلثي المستثمرين (63 في المائة) أكثر تفاؤلاً من تشاؤمهم بشأن الاقتصاد العالمي، وهو نفس مستوى العام الماضي بالضبط.ومع ذلك، فإن هذه المشاعر الإيجابية يخففها القلق بشأن الجوانب السلبية، حيث يرى المستثمرون أن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعدم الاستقرار السياسي في الأسواق الناشئة هي أكثر المخاطر المحتملة هذا العام.ومن المحتمل أن تُعزى هذه التطورات المتوقعة إلى استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا والآثار المستمرة للوباء، بما في ذلك تقلب أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم. في الواقع، وصل التضخم العالمي إلى نسبة مذهلة بلغت 7.8 في المائة في عام 2022، ورغم انخفاضه حاليا، لا يزال من المتوقع أن يظل فوق 5 في المائة في عام 2023، كما ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في أوروبا.واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى للعام الحادي عشر على التوالي في جاذبية الاستثمار، كما استعادت كندا المركز الثاني بعد هبوطها إلى المركز الثالث في عام 2022، وقفزت اليابان إلى المركز الثالث من المرتبة الرابعة العام الماضي.وتراجعت ألمانيا مرتبتين إلى المركز الرابع، مما يعكس على الأرجح التحديات الاقتصادية والطاقة التي واجهتها بسبب الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، فيما تحتفظ المملكة المتحدة بالمركز الخامس، تليها فرنسا عن كثب. فيما قفزت الصين من المركز العاشر إلى السابع، وربما يعزى ذلك إلى علامات على تعافي النشاط الاقتصادي بعد قرار التخلي عن سياسة صفر كوفيد في أواخر عام 2022.بشكل عام ، أظهر استطلاع هذا العام مرة أخرى تفضيل المستثمرين للأسواق المتقدمة، والتي تمثل 19 من 25 دولة على المؤشر.لكن المستثمرين يعترفون بأن العولمة تتغير، بينما يؤمن المستثمرون بفوائد العولمة ويتوقعون تقويتها، فإنهم يتوقعون أيضا المزيد من الأقلمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة وأن الحكومات الوطنية ستتبع استراتيجيات لزيادة الاكتفاء الذاتي.ومع ذلك، يتوقع المجيبون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار نصفهم تقريبا إلى أنهم يعتزمون توسيع أوضاعهم الاستثمارية العالمية، وتعكس هذه الأرقام بوضوح وعياً بأنه بينما ستستمر العولمة، فقد تتغير طبيعتها مع انتشار جهود الجهوية والاكتفاء الذاتي.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة