إقتصاد

تصنيف متقدم للمغرب ضمن الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمارات


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2023

حل المغرب في المرتبة العاشرة ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لمؤشر ثقة الاسثمار الأجنبي المباشر 2023، الصادر عن المؤسسة “كيرني” لاستشارات المال والأعمال.واحتلت البرازيل المرتبة الأولى كأكثر سوق ناشئة جاذبة للمستثمرين، متبوعة بالمكسيك والأرجنتين وماليزيا واندونيسيا والفليبين وفيتنام ومصر وتركيا ثم المغرب.عموما أشارات نتائج استطلاع إلى التفاؤل المستمر بين المستثمرين، حيث قال أكثر من ثلاثة أرباع (82 في المائة) إنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، أي بزيادة طفيفة عن المستوى المقابل في العام الماضي البالغ 76 في المائة.علاوة على ذلك، أشار 87 في المائة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أكثر أهمية لربحية الشركات وقدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة، بارتفاع طفيف عن 83 في المائة في عام 2022.وكانت وجهات نظر المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي متوافقة بشكل عام مع نتائج العام الماضي. وبينما ارتفعت مستويات التشاؤم بشكل طفيف من 32 إلى 35 في المائة، ظل ما يقرب من ثلثي المستثمرين (63 في المائة) أكثر تفاؤلاً من تشاؤمهم بشأن الاقتصاد العالمي، وهو نفس مستوى العام الماضي بالضبط.ومع ذلك، فإن هذه المشاعر الإيجابية يخففها القلق بشأن الجوانب السلبية، حيث يرى المستثمرون أن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعدم الاستقرار السياسي في الأسواق الناشئة هي أكثر المخاطر المحتملة هذا العام.ومن المحتمل أن تُعزى هذه التطورات المتوقعة إلى استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا والآثار المستمرة للوباء، بما في ذلك تقلب أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم. في الواقع، وصل التضخم العالمي إلى نسبة مذهلة بلغت 7.8 في المائة في عام 2022، ورغم انخفاضه حاليا، لا يزال من المتوقع أن يظل فوق 5 في المائة في عام 2023، كما ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في أوروبا.واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى للعام الحادي عشر على التوالي في جاذبية الاستثمار، كما استعادت كندا المركز الثاني بعد هبوطها إلى المركز الثالث في عام 2022، وقفزت اليابان إلى المركز الثالث من المرتبة الرابعة العام الماضي.وتراجعت ألمانيا مرتبتين إلى المركز الرابع، مما يعكس على الأرجح التحديات الاقتصادية والطاقة التي واجهتها بسبب الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، فيما تحتفظ المملكة المتحدة بالمركز الخامس، تليها فرنسا عن كثب. فيما قفزت الصين من المركز العاشر إلى السابع، وربما يعزى ذلك إلى علامات على تعافي النشاط الاقتصادي بعد قرار التخلي عن سياسة صفر كوفيد في أواخر عام 2022.بشكل عام ، أظهر استطلاع هذا العام مرة أخرى تفضيل المستثمرين للأسواق المتقدمة، والتي تمثل 19 من 25 دولة على المؤشر.لكن المستثمرين يعترفون بأن العولمة تتغير، بينما يؤمن المستثمرون بفوائد العولمة ويتوقعون تقويتها، فإنهم يتوقعون أيضا المزيد من الأقلمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة وأن الحكومات الوطنية ستتبع استراتيجيات لزيادة الاكتفاء الذاتي.ومع ذلك، يتوقع المجيبون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار نصفهم تقريبا إلى أنهم يعتزمون توسيع أوضاعهم الاستثمارية العالمية، وتعكس هذه الأرقام بوضوح وعياً بأنه بينما ستستمر العولمة، فقد تتغير طبيعتها مع انتشار جهود الجهوية والاكتفاء الذاتي.

حل المغرب في المرتبة العاشرة ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لمؤشر ثقة الاسثمار الأجنبي المباشر 2023، الصادر عن المؤسسة “كيرني” لاستشارات المال والأعمال.واحتلت البرازيل المرتبة الأولى كأكثر سوق ناشئة جاذبة للمستثمرين، متبوعة بالمكسيك والأرجنتين وماليزيا واندونيسيا والفليبين وفيتنام ومصر وتركيا ثم المغرب.عموما أشارات نتائج استطلاع إلى التفاؤل المستمر بين المستثمرين، حيث قال أكثر من ثلاثة أرباع (82 في المائة) إنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، أي بزيادة طفيفة عن المستوى المقابل في العام الماضي البالغ 76 في المائة.علاوة على ذلك، أشار 87 في المائة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أكثر أهمية لربحية الشركات وقدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة، بارتفاع طفيف عن 83 في المائة في عام 2022.وكانت وجهات نظر المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي متوافقة بشكل عام مع نتائج العام الماضي. وبينما ارتفعت مستويات التشاؤم بشكل طفيف من 32 إلى 35 في المائة، ظل ما يقرب من ثلثي المستثمرين (63 في المائة) أكثر تفاؤلاً من تشاؤمهم بشأن الاقتصاد العالمي، وهو نفس مستوى العام الماضي بالضبط.ومع ذلك، فإن هذه المشاعر الإيجابية يخففها القلق بشأن الجوانب السلبية، حيث يرى المستثمرون أن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعدم الاستقرار السياسي في الأسواق الناشئة هي أكثر المخاطر المحتملة هذا العام.ومن المحتمل أن تُعزى هذه التطورات المتوقعة إلى استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا والآثار المستمرة للوباء، بما في ذلك تقلب أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم. في الواقع، وصل التضخم العالمي إلى نسبة مذهلة بلغت 7.8 في المائة في عام 2022، ورغم انخفاضه حاليا، لا يزال من المتوقع أن يظل فوق 5 في المائة في عام 2023، كما ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في أوروبا.واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى للعام الحادي عشر على التوالي في جاذبية الاستثمار، كما استعادت كندا المركز الثاني بعد هبوطها إلى المركز الثالث في عام 2022، وقفزت اليابان إلى المركز الثالث من المرتبة الرابعة العام الماضي.وتراجعت ألمانيا مرتبتين إلى المركز الرابع، مما يعكس على الأرجح التحديات الاقتصادية والطاقة التي واجهتها بسبب الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، فيما تحتفظ المملكة المتحدة بالمركز الخامس، تليها فرنسا عن كثب. فيما قفزت الصين من المركز العاشر إلى السابع، وربما يعزى ذلك إلى علامات على تعافي النشاط الاقتصادي بعد قرار التخلي عن سياسة صفر كوفيد في أواخر عام 2022.بشكل عام ، أظهر استطلاع هذا العام مرة أخرى تفضيل المستثمرين للأسواق المتقدمة، والتي تمثل 19 من 25 دولة على المؤشر.لكن المستثمرين يعترفون بأن العولمة تتغير، بينما يؤمن المستثمرون بفوائد العولمة ويتوقعون تقويتها، فإنهم يتوقعون أيضا المزيد من الأقلمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة وأن الحكومات الوطنية ستتبع استراتيجيات لزيادة الاكتفاء الذاتي.ومع ذلك، يتوقع المجيبون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار نصفهم تقريبا إلى أنهم يعتزمون توسيع أوضاعهم الاستثمارية العالمية، وتعكس هذه الأرقام بوضوح وعياً بأنه بينما ستستمر العولمة، فقد تتغير طبيعتها مع انتشار جهود الجهوية والاكتفاء الذاتي.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة