الأربعاء 26 يونيو 2024, 21:27

إقتصاد

تصنيف متقدم للمغرب ضمن الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمارات


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2023

حل المغرب في المرتبة العاشرة ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لمؤشر ثقة الاسثمار الأجنبي المباشر 2023، الصادر عن المؤسسة “كيرني” لاستشارات المال والأعمال.واحتلت البرازيل المرتبة الأولى كأكثر سوق ناشئة جاذبة للمستثمرين، متبوعة بالمكسيك والأرجنتين وماليزيا واندونيسيا والفليبين وفيتنام ومصر وتركيا ثم المغرب.عموما أشارات نتائج استطلاع إلى التفاؤل المستمر بين المستثمرين، حيث قال أكثر من ثلاثة أرباع (82 في المائة) إنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، أي بزيادة طفيفة عن المستوى المقابل في العام الماضي البالغ 76 في المائة.علاوة على ذلك، أشار 87 في المائة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أكثر أهمية لربحية الشركات وقدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة، بارتفاع طفيف عن 83 في المائة في عام 2022.وكانت وجهات نظر المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي متوافقة بشكل عام مع نتائج العام الماضي. وبينما ارتفعت مستويات التشاؤم بشكل طفيف من 32 إلى 35 في المائة، ظل ما يقرب من ثلثي المستثمرين (63 في المائة) أكثر تفاؤلاً من تشاؤمهم بشأن الاقتصاد العالمي، وهو نفس مستوى العام الماضي بالضبط.ومع ذلك، فإن هذه المشاعر الإيجابية يخففها القلق بشأن الجوانب السلبية، حيث يرى المستثمرون أن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعدم الاستقرار السياسي في الأسواق الناشئة هي أكثر المخاطر المحتملة هذا العام.ومن المحتمل أن تُعزى هذه التطورات المتوقعة إلى استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا والآثار المستمرة للوباء، بما في ذلك تقلب أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم. في الواقع، وصل التضخم العالمي إلى نسبة مذهلة بلغت 7.8 في المائة في عام 2022، ورغم انخفاضه حاليا، لا يزال من المتوقع أن يظل فوق 5 في المائة في عام 2023، كما ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في أوروبا.واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى للعام الحادي عشر على التوالي في جاذبية الاستثمار، كما استعادت كندا المركز الثاني بعد هبوطها إلى المركز الثالث في عام 2022، وقفزت اليابان إلى المركز الثالث من المرتبة الرابعة العام الماضي.وتراجعت ألمانيا مرتبتين إلى المركز الرابع، مما يعكس على الأرجح التحديات الاقتصادية والطاقة التي واجهتها بسبب الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، فيما تحتفظ المملكة المتحدة بالمركز الخامس، تليها فرنسا عن كثب. فيما قفزت الصين من المركز العاشر إلى السابع، وربما يعزى ذلك إلى علامات على تعافي النشاط الاقتصادي بعد قرار التخلي عن سياسة صفر كوفيد في أواخر عام 2022.بشكل عام ، أظهر استطلاع هذا العام مرة أخرى تفضيل المستثمرين للأسواق المتقدمة، والتي تمثل 19 من 25 دولة على المؤشر.لكن المستثمرين يعترفون بأن العولمة تتغير، بينما يؤمن المستثمرون بفوائد العولمة ويتوقعون تقويتها، فإنهم يتوقعون أيضا المزيد من الأقلمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة وأن الحكومات الوطنية ستتبع استراتيجيات لزيادة الاكتفاء الذاتي.ومع ذلك، يتوقع المجيبون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار نصفهم تقريبا إلى أنهم يعتزمون توسيع أوضاعهم الاستثمارية العالمية، وتعكس هذه الأرقام بوضوح وعياً بأنه بينما ستستمر العولمة، فقد تتغير طبيعتها مع انتشار جهود الجهوية والاكتفاء الذاتي.

حل المغرب في المرتبة العاشرة ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لمؤشر ثقة الاسثمار الأجنبي المباشر 2023، الصادر عن المؤسسة “كيرني” لاستشارات المال والأعمال.واحتلت البرازيل المرتبة الأولى كأكثر سوق ناشئة جاذبة للمستثمرين، متبوعة بالمكسيك والأرجنتين وماليزيا واندونيسيا والفليبين وفيتنام ومصر وتركيا ثم المغرب.عموما أشارات نتائج استطلاع إلى التفاؤل المستمر بين المستثمرين، حيث قال أكثر من ثلاثة أرباع (82 في المائة) إنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، أي بزيادة طفيفة عن المستوى المقابل في العام الماضي البالغ 76 في المائة.علاوة على ذلك، أشار 87 في المائة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أكثر أهمية لربحية الشركات وقدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة، بارتفاع طفيف عن 83 في المائة في عام 2022.وكانت وجهات نظر المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي متوافقة بشكل عام مع نتائج العام الماضي. وبينما ارتفعت مستويات التشاؤم بشكل طفيف من 32 إلى 35 في المائة، ظل ما يقرب من ثلثي المستثمرين (63 في المائة) أكثر تفاؤلاً من تشاؤمهم بشأن الاقتصاد العالمي، وهو نفس مستوى العام الماضي بالضبط.ومع ذلك، فإن هذه المشاعر الإيجابية يخففها القلق بشأن الجوانب السلبية، حيث يرى المستثمرون أن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعدم الاستقرار السياسي في الأسواق الناشئة هي أكثر المخاطر المحتملة هذا العام.ومن المحتمل أن تُعزى هذه التطورات المتوقعة إلى استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا والآثار المستمرة للوباء، بما في ذلك تقلب أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم. في الواقع، وصل التضخم العالمي إلى نسبة مذهلة بلغت 7.8 في المائة في عام 2022، ورغم انخفاضه حاليا، لا يزال من المتوقع أن يظل فوق 5 في المائة في عام 2023، كما ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في أوروبا.واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى للعام الحادي عشر على التوالي في جاذبية الاستثمار، كما استعادت كندا المركز الثاني بعد هبوطها إلى المركز الثالث في عام 2022، وقفزت اليابان إلى المركز الثالث من المرتبة الرابعة العام الماضي.وتراجعت ألمانيا مرتبتين إلى المركز الرابع، مما يعكس على الأرجح التحديات الاقتصادية والطاقة التي واجهتها بسبب الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، فيما تحتفظ المملكة المتحدة بالمركز الخامس، تليها فرنسا عن كثب. فيما قفزت الصين من المركز العاشر إلى السابع، وربما يعزى ذلك إلى علامات على تعافي النشاط الاقتصادي بعد قرار التخلي عن سياسة صفر كوفيد في أواخر عام 2022.بشكل عام ، أظهر استطلاع هذا العام مرة أخرى تفضيل المستثمرين للأسواق المتقدمة، والتي تمثل 19 من 25 دولة على المؤشر.لكن المستثمرين يعترفون بأن العولمة تتغير، بينما يؤمن المستثمرون بفوائد العولمة ويتوقعون تقويتها، فإنهم يتوقعون أيضا المزيد من الأقلمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة وأن الحكومات الوطنية ستتبع استراتيجيات لزيادة الاكتفاء الذاتي.ومع ذلك، يتوقع المجيبون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار نصفهم تقريبا إلى أنهم يعتزمون توسيع أوضاعهم الاستثمارية العالمية، وتعكس هذه الأرقام بوضوح وعياً بأنه بينما ستستمر العولمة، فقد تتغير طبيعتها مع انتشار جهود الجهوية والاكتفاء الذاتي.



اقرأ أيضاً
تكلفة الربط القاري بين المغرب وإسبانيا تقارب الـ 6 ملايير يورو
نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، مؤخرا، معلومات جديدة حول المشروع الضخم الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، والذي من الممكن أن يكون جاهزا بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستقام فيه بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي ستستضيفها إسبانيا والمغرب إلى جانب البرتغال. وذكر تقرير للمجلة المذكورة، أن تكلفة مشروع الربط السككي القاري بين البلدين ستصل إلى 6 ملايير يورو. واعتبرت نيوزويك هذا الورش كأحد مشاريع الهندسة المدنية الأكثر طموحا على المستوى العالمي. وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. وصادقت الحكومة المغربية في 3 نونبر 2022 على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (حكومية) المختصة بمتابعة المشروع. وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها "الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA" لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين. وجرى التفاهم في وقت سابق على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية.
إقتصاد

المغرب يبحث مع صندوق النقد الدولي اعتماد “الدرهم الإلكتروني”
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن المغرب يبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد "الدرهم الإلكتروني" في التعاملات. ووفق خبراء مغاربة فإن نمو "العملات الإلكترونية" دوليا، دفع البنك المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني، بحثا عن معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية. وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط: "نتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين لبحث سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني. ولدينا لجنة تشتغل على الموضوع منذ أكثر من عام"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول. وأضاف: "درسنا أولا الهدف من اعتماد العملة الإلكترونية، باستحضار التجارب الدولية، وقمنا بتجربة داخلية لتجريب استعمال الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن". واستطرد: "قمنا بعملية اختبار طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، بالإضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها". وحسب الجواهري فإن "الأصعب هو القادم.. يتعلق الأمر بالمشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية". وخلص إلى أن "المشروع لا يمكن تنزيله (تنفيذه) غدا، وإنما على المدى المتوسط أو الطويل، ويجب أن نتهيأ جيدا لنصبح جاهزين".
إقتصاد

للسنة الثالثة على التوالي.. تراجع الاستثمارات الأجنبية في المغرب
سجل المغرب تراجعا في قيمة الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، حيث فقد أكثر من نصف هذه القيمة ما بين 2022 و2023، حسب تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2024، الذي تصدره الأمم المتحدة. وحسب المصدر ذاته، فقد سجل المغرب استثمارات أجنبية بقيمة مليار و95 مليون دولار سنة 2023، مقابل 2,260 مليار مليار دولار سنة 2022، و2,266 مليار دولار سنة 2021. وفقد المغرب 51,6 في المائة من معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في فترة 2022 – 2023، وفق التقرير الأممي، كما سجل تراجعا مهولا قياسا مقارنة بسنة 2018 التي سجلت أعلى رقم على الإطلاق للاستثمارات الأجنبية بقيمة 3,5 مليار دولار. وتزامن هذا التراجع مع ارتفاع معدلات الاستثمارات المغربية بالخارج، التي انتقلت من 641 مليون دولار سنة 2022 إلى 836 مليون دولار سنة 2023، بارتفاع بلغ 30,4 في المائة، مقاربا رقم 893 مليون دولار المسجلة سنة 2019. كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار فى 2023 ، وفي البلدان النامية، انخفضت هذه المبالغ بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار، ولا يزال الاستثمار الأجنبي ضعيفا وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
إقتصاد

الجواهري: قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي مدعوم بتحسن الوضعية الاقتصادية
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بعد إبقائه دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية، يأخذ في الاعتبار التقدم الملحوظ للوضعية الاقتصادية الوطنية. وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن قرار أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي تم اتخاذه بالإجماع، يعزى إلى عدة عوامل إيجابية، لا سيما عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم، أخذا في الاعتبار استئناف عملية رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، إلى مستوى دون 2 في المائة سنة 2024، موضحا أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية متم سنة 2025. وأضاف أنه من المرتقب أيضا تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 4,5 في المائة سنة 2025، مسجلا أنه مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة. وأورد أن بنك المغرب يتوقع، كذلك، استقرار عجز الميزانية في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4,1 في المائة في 2025، وهو ما يتماشى تماما مع هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية المذكورة في المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية. وأوضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي مدفوع أيضا بوضعية الأصول الاحتياطية الرسمية، التي يرجح أن تواصل تعززها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مبرزا أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة أيضا بالاستثمارات التي تباشرها المملكة. وخلال هذا اللقاء، تدارس مجلس بنك المغرب وصادق على التقرير السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا أنشطة البنك برسم السنة المالية 2023 . وإثر ذلك، حلل المجلس تطور الظرفية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوقعات بنك المغرب الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط. وعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس المرونة النسبية للنشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، التي من المتوقع أن تستمر، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في شهر مارس الماضي.
إقتصاد

انعقاد منتدى اقتصادي مغربي-غيني بكوناكري
احتضنت العاصمة الغينية كوناكري، أمس الاثنين، أشغال المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا، الذي جمع فاعلين بارزين من عالم الأعمال في البلدين إلى جانب أعضاء في الحكومة الغينية. وتم تنظيم هذا المنتدى بمناسبة بعثة مغربية استشرافية إلى غينيا، تنظمها من 22 إلى 27 يونيو الجاري غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بشراكة مع نظيرتها الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء-سطات. وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار الواسعة بين البلدين، وتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وغينيا، وإبراز القطاعات الواعدة والمشاريع المبتكرة. و بمناسبة ترؤسها اشغال المنتدى ،أكدت وزيرة التجارة والصناعة والمقاولات الصغرى والمتوسطة الغينية، دياكا سيديبي، أن هذا اللقاء يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز الروابط التاريخية واستغلال فرص جديدة للتعاون بين البلدين، مبرزة روابط الأخوة القوية والاحترام المتبادل وذكرت الوزيرة بأن التعاون الغيني المغربي يغطي مختلف القطاعات (العلوم والتكوين والثقافة …)، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا يمثل مرحلة حاسمة في الالتزام بتطوير شراكات مستدامة وتعزيز النمو في كلا البلدين. من جانبه، أكد سفير المغرب بغينيا، عصام الطيب، أن هذا اللقاء يعطي زخما جديدا للشراكة الاقتصادية متعددة الأبعاد التي تربط البلدين، موضحا أن الشراكة القوية القائمة منذ عدة عقود، تجد مصدرها في الروح الإفريقية العميقة وفي حرص جلالة الملك محمد السادس على النهوض بالتعاون جنوب- جنوب. ودعا السفير الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتميزة والقرب الجغرافي بين البلدين، لتحسين العلاقات التجارية وإقلاع نمو اقتصادي مستدام. ومن جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية، مامادو بالدي، إن هذا الحدث يندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة والمبادلات المثمرة مع نظرائه بالرباط والدار البيضاء خلال المنتدى الاقتصادي بالداخلة، ويجسد الالتزام المشترك بتحريك العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تثمين أفضل للإمكانات الاقتصادية. وأوضح بالدي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد طفرة نوعية في السنوات الأخيرة بالنظر للمبادلات التجارية والاستثمار. من جانبه، أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، حسن الساخي، بجودة العلاقات بين المغرب وغينيا، مؤكدا التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب. وركز على رغبة الجانب المغربي في مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتحفيز الاستثمارات وبلورة إجراءات لدعم المقاولات، داعيا إلى التقارب بين وسطي الأعمال الغيني والمغربي. وتم خلال هذا المنتدى التوقيع على اتفاقية تعاون لإنشاء الخط البحري كوناكري-الدار البيضاء بهدف تسهيل المبادلات التجارية. كما تم التوقيع على اتفاقيتين أخريين للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ،وبين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء سطات، بهدف تعزيز التعاون ووضع برامج دعم للمقاولات العاملة في القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية. وحظي أعضاء الوفد المغربي المشارك في البعثة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، باستقبال من قبل الوزير الأول الغيني، باه أوري.
إقتصاد

لإنقاذ الحرف وتطوير المنتوج.. الحكومة تراهن على التكوين في مراكز الصناعة التقليدية
قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الوزارة تتطلع إلى تكوين 30 ألف متدرب بمراكز الصناعة التقليدية في أفق سنة 2030. الوزيرة عمور، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب وتفاعلا مع سؤال لفريق حزب الاستقلال أشارت إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية تكوين 19 ألف متدرب. بالنسبة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن قطاع الصناعة التقليدية يعرف اليوم انتعاشة مهمة بفضل انتعاشة القطاع السياحي.  لكن الوزيرة تطرقت كذلك إلى الاستراتيجية المتعمدة لتأهيل القطاع. في هذا الصدد، تم إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين فيه لحد الآن 400 ألف صانع وصانعة. وإلى جانب الهيكلة، تراهن الوزارة على تطوير التسويق والتكوين المهني.  
إقتصاد

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%
قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم. وأوضح البنك المركزي في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 6.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة