إقتصاد

تصنيف دولي: الثروة الإجمالية للفرد المغربي غير مرضية


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2024

رغم تحقيق المغرب تقدماً في مجال الثروة للفرد خلال العقدين الماضيين، إلا أن تصنيفه على المستوى العالمي ما يزال دون التوقعات، وفقًا للطبعة الحادية عشرة من سلسلة "لوحة القيادة الاستراتيجية" للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES).

وتوفر لوحة القيادة الاستراتيجية للمعهد رؤية شاملة ومتابعة كاملة لتطور موقف المغرب على المستوى الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفيما يتعلق بالبُعد "الثروة الإجمالية ورأس المال غير المادي"، يشير المعهد إلى أنه رغم تقدم المغرب منذ عام 2000، إلا أن تصنيفه الدولي من حيث الثروة الإجمالية للفرد يظل غير مرضٍ. ولذلك، يعتبر من الضروري أن يتم اعتبار تقدير رأس المال غير المادي في وضع السياسات العامة. ففي عام 2022، كانت المملكة تحتل المرتبة 120 من بين 179 دولة في هذا المؤشر.

علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على تقدم المغرب بمقدار سبع مراتب في التصنيف الدولي بين عامي 2000 و2010 فيما يتعلق بتصنيف رأس المال غير المادي للفرد. ومع ذلك، خلال الفترة من 2010 إلى 2018، شهد تصنيف البلاد الدولي انخفاضاً ملحوظاً، يُرجع جزئياً إلى جودة رأس المال البشري المُعتبرة غير كافية.

ورغم الإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب لتعزيز رأس المال البشري، إلا أن النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن لا تلبي متطلبات تنمية المملكة. في عام 2018، احتل المغرب المرتبة 105 من بين 145 دولة.

وفيما يتعلق بوزن رأس المال غير المادي، يُمثل هذا الأخير ثلاثة أرباع الثروة الإجمالية للمغرب، ويقع على مستوى قريب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، التي تبلغ نسبتها 80%. بالنسبة للمعهد، يستحق هذا الرأس المال غير المادي أن يُقدر بشكل كامل كثروة هامة.

ووفقًا للمعهد، لا يعكس التصنيف الدولي للمغرب بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالقوة الشرائية تمامًا الإمكانيات الاقتصادية للمملكة. في عام 2022، يتصدر البلد الآن المرتبة 118 من بين 178 دولة.

ومن ناحية أخرى، يُظهر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالقوة الشرائية، بأسعار حقيقية، تحسينًا منذ نهاية التسعينات، بمعدل نمو يبلغ 2.3% سنويًا على مدى الفترة من 1998 إلى 2022. ومع ذلك، تظل هذه النمو غير كافية مقارنة بالتي تحققها الدول الناشئة.

ومن جهته، انخفض معدل الفقر في المغرب بشكل كبير من 1999 إلى 2018 بفضل تحسين مستوى المعيشة وتطوير الأنشطة التي تولد الدخل، خاصة في المناطق الريفية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ومع ذلك، أدت الأزمة الصحية في عام 2020، مع الإغلاق وفقدان مناصب الشغل، إلى زيادة في هذا المعدل، مضاعفًا إياه بمعدل أربع مرات في غضون عامين، أي 12.7%. ويتابع المعهد، "من حسن الحظ، ساهمت التدابير الاجتماعية والاقتصادية، مثل المساعدات المالية المباشرة للفقراء، في تقليل هذا الارتفاع، مما أدى إلى تجنب زيادة تصل إلى 7 مرات أكبر وفقًا للهيئة العليا للتخطيط".

رغم تحقيق المغرب تقدماً في مجال الثروة للفرد خلال العقدين الماضيين، إلا أن تصنيفه على المستوى العالمي ما يزال دون التوقعات، وفقًا للطبعة الحادية عشرة من سلسلة "لوحة القيادة الاستراتيجية" للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES).

وتوفر لوحة القيادة الاستراتيجية للمعهد رؤية شاملة ومتابعة كاملة لتطور موقف المغرب على المستوى الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفيما يتعلق بالبُعد "الثروة الإجمالية ورأس المال غير المادي"، يشير المعهد إلى أنه رغم تقدم المغرب منذ عام 2000، إلا أن تصنيفه الدولي من حيث الثروة الإجمالية للفرد يظل غير مرضٍ. ولذلك، يعتبر من الضروري أن يتم اعتبار تقدير رأس المال غير المادي في وضع السياسات العامة. ففي عام 2022، كانت المملكة تحتل المرتبة 120 من بين 179 دولة في هذا المؤشر.

علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على تقدم المغرب بمقدار سبع مراتب في التصنيف الدولي بين عامي 2000 و2010 فيما يتعلق بتصنيف رأس المال غير المادي للفرد. ومع ذلك، خلال الفترة من 2010 إلى 2018، شهد تصنيف البلاد الدولي انخفاضاً ملحوظاً، يُرجع جزئياً إلى جودة رأس المال البشري المُعتبرة غير كافية.

ورغم الإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب لتعزيز رأس المال البشري، إلا أن النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن لا تلبي متطلبات تنمية المملكة. في عام 2018، احتل المغرب المرتبة 105 من بين 145 دولة.

وفيما يتعلق بوزن رأس المال غير المادي، يُمثل هذا الأخير ثلاثة أرباع الثروة الإجمالية للمغرب، ويقع على مستوى قريب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، التي تبلغ نسبتها 80%. بالنسبة للمعهد، يستحق هذا الرأس المال غير المادي أن يُقدر بشكل كامل كثروة هامة.

ووفقًا للمعهد، لا يعكس التصنيف الدولي للمغرب بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالقوة الشرائية تمامًا الإمكانيات الاقتصادية للمملكة. في عام 2022، يتصدر البلد الآن المرتبة 118 من بين 178 دولة.

ومن ناحية أخرى، يُظهر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالقوة الشرائية، بأسعار حقيقية، تحسينًا منذ نهاية التسعينات، بمعدل نمو يبلغ 2.3% سنويًا على مدى الفترة من 1998 إلى 2022. ومع ذلك، تظل هذه النمو غير كافية مقارنة بالتي تحققها الدول الناشئة.

ومن جهته، انخفض معدل الفقر في المغرب بشكل كبير من 1999 إلى 2018 بفضل تحسين مستوى المعيشة وتطوير الأنشطة التي تولد الدخل، خاصة في المناطق الريفية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ومع ذلك، أدت الأزمة الصحية في عام 2020، مع الإغلاق وفقدان مناصب الشغل، إلى زيادة في هذا المعدل، مضاعفًا إياه بمعدل أربع مرات في غضون عامين، أي 12.7%. ويتابع المعهد، "من حسن الحظ، ساهمت التدابير الاجتماعية والاقتصادية، مثل المساعدات المالية المباشرة للفقراء، في تقليل هذا الارتفاع، مما أدى إلى تجنب زيادة تصل إلى 7 مرات أكبر وفقًا للهيئة العليا للتخطيط".



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة