أعادت التصريحات التي أدلت بها التجمعية سارة خضار، لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، فتح ملف الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس.

وقالت المصادر للجريدة إن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، أمر بالاستماع إلى عدد من الأشخاص المعنيين بتصريحات النائبة الأولى السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والتي أودعت يوم أمس الإثنين سجن بوركايز.

وتخص هذه التصريحات تسليم رخص لها علاقة بقطاع التعمير الذي كانت مكلفة به.

وذكرت المصادر بأنه من المرتقب أن يتم الاستماع، في هذا الصدد، إلى مقاولين، ومهندسين، وموظفين جماعيين، ومسؤولين إداريين لهم صلة بتسليم رخص رغم تسجيل مخالفات تعمير.

وكانت سارة خضار قد فرت إلى تركيا مباشرة بعد اعتقال البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري، المتهم الرئيسي في الملف والذي سبق أن أدين بثماني سنوات سجنا نافذا. ولجأت خضار إلى تركيا قبل أن تغادر نحو دولة الإمارات، حيث تم توقيفها وتسليمها للسلطات المغربية تبعا لمذكرة بحث دولية صادرة في حقها.

وحدد قاضي التحقيق يوم 17 مارس القادم كموعد لأولى جلسات التحقيق التفصيلي معها. وتواجه تهما لها علاقة بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.