تسليط الضوء بمراكش على السياق الاقتصادي الحالي بافريقيا وتأثير كوفيد19
عقد مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، يومي 24 و25 نونبر الجاري، بمدينة مراكش، الاجتماع الـ36 للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء حول موضوع “تعزيز التكامل الإقليمي في شمال أفريقيا”، وكذا اجتماعا للخبراء خصص ل”تفتيق كوامن سلاسل القيم الإقليمية في شمال أفريقيا : التركيز على قطاعي الصناعات الصيدلانية والمالية الرقمية”.
وذكر مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، في بيان، أن الاجتماعين شكلا فرصة للمسؤولين والخبراء من بلدان المنطقة، ومن أماكن أخرى، لتحليل الظرفية الاقتصادية الحالية بشمال أفريقيا والأثر الذي أحدثته فيها جائحة (كوفيد -19)، والأولويات اللازمة من أجل تعاف اقتصادي متين وغني بفرص العمل، وكيفية تمكن المنطقة دون الإقليمية من أن تستثمر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لبلوغ هذه الأهداف.
واتفق المشاركون، بحسب المصدر ذاته، على تركيز برنامج عمل 2022 لمكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا على خلق فرص العمل والمهارات من خلال التنويع الاقتصادي، والتحول الهيكلي، والتكامل الإقليمي وسلاسل القيم العالمية، مضيفا أن المكتب سيواصل مشروعه المهم بشأن الآثار الاقتصادية للهجرة، بالتركيز على دعم تنمية قدرات البلدان على جمع البيانات المتعلقة بالهجرة والاعتراف بقدرات المهاجرين ومهاراتهم.
ويأتي هذا اللقاء “في وقت تواجه فيه شمال أفريقيا تحديات وفرصا متعددة وكبيرة. ونظرا لكون التحديات الرئيسة الحالية تتمثل في ضمان التعافي الاقتصادي لما بعد كوفيد -19، الذي يسمح بإعادة بناء أفضل وأكثر استدامة، مع قلب المسار المستمر الذي تعرفه بطالة الشباب المرتفعة. وفي الوقت نفسه، توفر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسريع الرقمنة لشباب المنطقة دون الإقليمية، فرصا جديدة لدمج قطاعات تتطلب مؤهلات أعلى وإنتاجا أكبر موجها نحو التصدير”.
وصرحت فيرا سونغوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، في خطاب قرأته باسمها على المجتمعين مديرة مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، السيدة س وز ان ا ب ر يك س ي وفا ش ف يد روف س ك يي، بأنه و”من أجل مساعدة بلداننا الأعضاء على وضع اقتصاداتها على المسار الصحيح لنمو متين ومستدام، يجب أن نتوجه بأنظارنا إلى تلك الأبواب التي فتحتها الجائحة : لقد فتحت جائحة كوفيد -19 أعين البلدان في جميع أنحاء العالم على فرص الإنتاج الأقرب جغرافيا. كما أعطت للصناعات الصيدلانية بعدا استراتيجيا لم يكن لها من قبل”.
وأكدت على ضرورة أن “تجد أفريقيا مصادر بديلة للتمويل من أجل تلبية احتياجات التنمية والأمن الصحي. كما أدت الجائحة أيضا إلى تسريع العديد من التوجهات الكبرى، ومنها الرقمنة. إن البلدان في استطاعتها أن تعيد البناء بشكل أفضل من خلال الاستثمار في قطاعات أكثر خضرة، وأكثر مرونة، وإقامة اقتصادات شمولية”.
من جهته، ذكر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب بكوش، أن “تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال سلاسل القيم لا يمكن أن يتم بشكل ناجع دون تأهيل القطاعات ذات الصلة، وعلى رأسها القطاع المالي الكفيل بزيادة حرية الأسواق، وتطوير الخدمات المالية والمصرفية، وابتكار أدوات مالية جديدة، تجعل من الرقمنة والتكنولوجيا إحدى القوى الرئيسية الدافعة للتغيير”.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء، هي هيئة قانونية وتداولية تجتمع سنويا لتقييم عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا، خلال السنة الجارية، وتحديد توجهاتها الإستراتيجية للسنة المقبلة.
وكان اجتماع الخبراء المخصص ل”تفتيق كوامن سلاسل القيم الإقليمية في شمال أفريقيا” فرصة للاختصاصيين والمسؤولين المشاركين للاتفاق على سلسلة من التوصيات، لكي تتمكن شمال أفريقيا من تحقيق إمكاناتها في إنشاء سلاسل القيم الإقليمية في قطاعي الصناعات الصيدلانية والمالية الرقمية.
وتشمل التوصيات الرئيسية، على وجه الخصوص، ضرورة تحفيز الإنتاج المحلي من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للبلدان من الأدوية، ومحاربة الجائحة وتقليل الضغط على النظم الصحية.
وقد اتفق المشاركون على أن بلدان شمال أفريقيا “يمكنها زيادة إنتاجها من الأدوية من خلال تجاوز الحدود الوطنية وتطوير سلاسل القيم التي من شأنها أن تمك نها من الاستفادة القصوى من نقاط القوة في كل بلد، مع اغتنام فرص التكامل خارج الحدود الوطنية”.
واعتبر المشاركون أنه “سيكون من مصلحة شمال أفريقيا إعادة تقييم وجود الشركات متعددة الجنسيات ومراقبتها في قطاعات الصناعات الصيدلانية الوطنية الخاصة بها، واتخاذ إجراءات السياسة العامة الإستراتيجية اللازمة لضمان كونها تحترم احتياجات الأمن الصحي على المستويين الوطني والإقليمي، لكون الجائحة الحالية قد عززت أهمية مثل هذه المقاربة”.
وإذا كان قطاع المالية الرقمية قد نما بسرعة في شمال أفريقيا أثناء الجائحة، فقد اتفق المشاركون على حاجة البلدان إلى تكثيف جهودها لتعزيز ظهور نظام بيئي للابتكار وزيادة دعمها للشركات الناشئة من خلال استثمارات عمومية مدع مة في مجال التكوين. وقد ظهر اقتراح آخر أثناء تبادل الآراء، هو النظر في إنشاء محفظة إلكترونية إقليمية غير ممركزة، للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في شمال أفريقيا وزيادة تحفيز النظم البيئية للابتكار في المنطقة.
وفضلا عن ذلك، شدد الخبراء على “أهمية استفادة البنوك المركزية في شمال أفريقيا من نقل المعرفة والخبرة من نظيراتها الأوروبية بشأن العملات الرقمية، وسجلوا بارتياح أن البنوك المركزية في تونس ومصر والمغرب تسير بالفعل في هذا الطريق”.
وتابع المصدر أن “شمال أفريقيا تعد الآن واحدة من أقل المناطق تكاملا في أفريقيا والعالم: فقد مثلت التجارة البينية أقل من 5 بالمئة من إجمالي تجارة المنطقة في عام 2019، استند نصفها تقريبا إلى تجارة المحروقات ومنتجات الطاقة. وعلى الرغم من ذلك، تتمتع شمال أفريقيا بإمكانيات قوية للتكامل الإقليمي الفعال (الاستمرارية الجغرافية والبحرية، والتسهيلات الحدودية، واللغة والثقافة المشتركتين)، ولتطوير أوجه التكامل مع بقية القارة الأفريقية في مجالات مثل إنتاج السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والصناعات الغذائية وصيد الأسماك أو حتى الطاقات المتجددة.
وخلص البيان ذاته، إلى أنه استنادا على هذه الاستنتاجات، ونظرا لاحتياجات المنطقة، سيركز الاجتماع السابع والثلاثون للجنة الحكومية الدولية لكبار الموظفين والخبراء في عام 2022 على تطوير اقتصادات أكثر صداقة للبيئة، من خلال تضمين التغير المناخي في استراتيجية الانتعاش في شمال أفريقيا.
