عقدت الجمعية المغربية للطب الشرعي يومي 3 و4 نونبر الجاري بمراكش، مؤتمرها الوطني الرابع بمشاركة خبراء وأخصائيين في مجال الطب الشرعي من المغرب ودول أجنبية.

وعرف هذا المؤتمر الذي أ قيم تحت شعار "التكوين والطب الشرعي، تنوير للعقول وتقوية للكفاءات"، أيضا مشاركة ممثلين عن رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء على أن الطب الشرعي يعد مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة في إطار قانون الطب الشرعي 77/ 17، كأول نص قانوني ينظم مهام الطب الشرعي فيما يتعلق بالتزامات وحقوق الطبيب الشرعي، وتحديد الفئات المؤهلة لممارسة هذه المهنة.

وشددوا على أن مهنة الطب الشرعي تعتبر دعامة محورية لحسن سير العدالة الجنائية لمالها من أدوار مهمة في المساعدة على الوصول للحقيقة، مع رصد الإكراهات التي تعرفها ممارسة الطب الشرعي، ورفعها للسلطات الحكومية المعنية بهدف بلورة الاقتراحات الكفيلة بالرقي بواقع تلك الممارسات.

وأوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لمناقشة واقع وآفاق مهنة الطب الشرعي، بحضور ثلة من الخبراء والمختصين لتبادل الآراء في هذا المجال.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزارة العدل تضع الطب الشرعي ضمن أولويات سياستها العمومية انطلاقا من مجموعة من المرجعيات منها ما يرتبط بتنزيل هيئة الإنصاف والمصالحة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية سنة 2004 ، والميثاق الوطني حول إصلاح العدالة، ومجوعة من الوثائق الدولية المرتبطة بالطب الشرعي. وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة للوقوف على ما يمكن القيام به لدعم الخطوة التأطيرية لقانون 77/17 في ظل مجموعة من الإشكاليات المطروحة منها ما يرتبط بالأتعاب الهزيلة التي لاتتجاوب مع جهود الأطباء الشرعيين، مؤكدا على ضرورة التكوين في هذا المجال لتأهيل أطباء ممارسين عبر برنامج بيداغوجي علمي.

من جانبه، أبرز رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، عبد الله دامي، الاهتمام بالتخصص في الطب الشرعي الذي يعاني من بعض الإشكاليات، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتكوين في مجال الطب الشرعي.

وعبر في تصريح مماثل، عن التطلع إلى أن يرقى مستوى الطب الشرعي بالمغرب إلى مصاف مستوى الدول المتقدمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن النقاشات خلال المؤتمر ركزت حول مواضيع ذات راهنية تتعلق بالشواهد الطبية وتأثيرها على المواطنين وكيفية وجود إجراءات تدبيرية لهذه الشواهد، وكذا مسألة إجراء الخبرة فيما يخص ادعاءات التعذيب، والاعتداء على الأطفال والتكفل بهم.

من جهتها، قالت رئيسة جمعية عدالة، جميلة السيوري، إن المؤتمر الوطني الرابع للطب الشرعي يعد محطة تدريبية للشباب لطرح كل الإشكاليات المرتبطة بتوسيع مجال الطب الشرعي الذي لايتوفر إلا على حوالي 25 طبيبا شرعيا ولا يغطي كل مناطق المملكة، مبرزة ضرورة تعزيز هذا القطاع بفرق متخصصة تتدرب على المعايير الدولية. يشار إلى أن المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للطب الشرعي، عرف مناقشة مجموعة من المحاور الأساسية، تتعلق بالشواهد الطبية من الجوانب العلمية والقانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب، ودور آلية منع التعذيب ودور المجتمع المدني في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب.