تسريح 47000 امرأة عاملة في ايران بعد عودتهن من اجازة الولادة

حرر بتاريخ من طرف

اعلن مسؤول ان حوالى 47 الف امرأة عاملة في ايران سرحن مؤخرا من وظائفهن بعد عودتهن من اجازة الامومة كون اصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين اقل كلفة، علما بان القانون الجديد الذي يمدد اجازة الامومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه.

وتواجه الاسر والحكومة في ايران صعوبات مالية رغم الاتفاق حول النووي المبرم في 14 – يوليو الحالى بين الدول الست الكبرى وايران والذي سيفسح المجال لنهوض الاقتصاد الايراني.

وتجد الوزارات الاساسية وخصوصا التعليم والنفط صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس بعد تراجع كبير في اسعار النفط.

والقانون الجديد يفرض اجازة امومة مدفوعة من تسعة اشهر لكن الاموال اللازمة لتطبيقه — حوالى “985 مليون دولار” غير متوافرة بعد وفقا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي ، وقال محمد حسن زاده المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الايراني – حتى الان لم يتم تخصيص ولا ريال واحد”.

وذكر ان دراسات اظهرت انه تم طرد 47 الف امراة من بين النساء ال145 الفا اللواتي اخذن اجازة امومة من ستة اشهر خلال الاشهر ال18 الاخيرة، وذلك عندما عدن الى العمل.

واضاف زاده ان “كثيرين من حملة الشهادات على استعداد للعمل برواتب اقل بكثير”. واوضح انه “اذا تم رفع اجازة الامومة الى تسعة اشهر فان عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن لدى عودتهن الى العمل سيزداد الى حد كبير”.

ووفقا لمركز الاحصاءات الايراني فان نسبة البطالة كانت ب10,8% في 2014 في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة ب20%.

كما ان البطالة المقنعة منتشرة جدا في ايران بحسب البنك الدولي، وسوق العمل ضعيفة وفقط 36,7% من السكان يعملون.

وقال زاده انه فور تأمين الحكومة الاموال اللازمة سيبدأ تطبيق اجازة الامومة لتسعة اشهر. وستكون حوالى 160 الف امرأة في سوق العمل معنية بالقانون الجديد.

وبعد انكماش كبير عادت ايران تسجل نموا العام الماضي خصوصا بسبب الرفع الجزئي للعقوبات الدولية الذي كان نص عليه الاتفاق المرحلي الذي وقع بين طهران والدول الكبرى.

والاتفاق النهائي الذي تم التوصل اليه في 14 يوليو في فيينا سيفضي الى رفع العقوبات المفروضة من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ما يسمح بتحسين الاقتصاد وآفاق العمل.

تسريح 47000 امرأة عاملة في ايران بعد عودتهن من اجازة الولادة

حرر بتاريخ من طرف

اعلن مسؤول ان حوالى 47 الف امرأة عاملة في ايران سرحن مؤخرا من وظائفهن بعد عودتهن من اجازة الامومة كون اصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين اقل كلفة، علما بان القانون الجديد الذي يمدد اجازة الامومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه.

وتواجه الاسر والحكومة في ايران صعوبات مالية رغم الاتفاق حول النووي المبرم في 14 – يوليو الحالى بين الدول الست الكبرى وايران والذي سيفسح المجال لنهوض الاقتصاد الايراني.

وتجد الوزارات الاساسية وخصوصا التعليم والنفط صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس بعد تراجع كبير في اسعار النفط.

والقانون الجديد يفرض اجازة امومة مدفوعة من تسعة اشهر لكن الاموال اللازمة لتطبيقه — حوالى “985 مليون دولار” غير متوافرة بعد وفقا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي ، وقال محمد حسن زاده المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الايراني – حتى الان لم يتم تخصيص ولا ريال واحد”.

وذكر ان دراسات اظهرت انه تم طرد 47 الف امراة من بين النساء ال145 الفا اللواتي اخذن اجازة امومة من ستة اشهر خلال الاشهر ال18 الاخيرة، وذلك عندما عدن الى العمل.

واضاف زاده ان “كثيرين من حملة الشهادات على استعداد للعمل برواتب اقل بكثير”. واوضح انه “اذا تم رفع اجازة الامومة الى تسعة اشهر فان عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن لدى عودتهن الى العمل سيزداد الى حد كبير”.

ووفقا لمركز الاحصاءات الايراني فان نسبة البطالة كانت ب10,8% في 2014 في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة ب20%.

كما ان البطالة المقنعة منتشرة جدا في ايران بحسب البنك الدولي، وسوق العمل ضعيفة وفقط 36,7% من السكان يعملون.

وقال زاده انه فور تأمين الحكومة الاموال اللازمة سيبدأ تطبيق اجازة الامومة لتسعة اشهر. وستكون حوالى 160 الف امرأة في سوق العمل معنية بالقانون الجديد.

وبعد انكماش كبير عادت ايران تسجل نموا العام الماضي خصوصا بسبب الرفع الجزئي للعقوبات الدولية الذي كان نص عليه الاتفاق المرحلي الذي وقع بين طهران والدول الكبرى.

والاتفاق النهائي الذي تم التوصل اليه في 14 يوليو في فيينا سيفضي الى رفع العقوبات المفروضة من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ما يسمح بتحسين الاقتصاد وآفاق العمل.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة