أكد وزير الاقتصاد و المالية محمد بنشعبون ،اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أنه تم تسديد ما يقرب من 33 مليار درهم من المتأخرات المستحقة عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات نهاية عام 2018 ، و ذلك في إطار عملية التخصيم .وأشار بنشعبون في مداخلة له بمناسبة افتتاح فعاليات النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، إلى أن إشكالية المـتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة كان لها بالغ الاثر على خزينة المقاولات، مع متأخرات سداد تصل إلى ما يقرب من 40 مليار درهم خلال 2018، مبرزا أنه تم بذل جهود جبارة لتحقيق هذه الغاية، من أجل تسوية هذا الوضع السلبي والعودة إلى الحالة الطبيعية ،حيث يمكن السداد في إلاطار و الموعد القانونين.وقال إن وتيرة سداد الضريبة على القيمة المضافة قد تضاعفت في عام واحد ، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 8 مليارات درهم مع متم شهر غشت 2019 مقابل 4 مليارات درهم سنة 2019 ، مبرزا أن وتيرة السداد هذه تمت برمجتها بموجب قانون المالية 2019 في مليار درهم شهريا .وفي ما يتعلق بآجال التسديد ، سجل بنشعبون حصول تراجع كبير في هذه الاجال ، لا سيما في الأسواق العمومية ، التي انتقلت من 80 يوما كمعدل مع نهاية 2017 إلى 35 يوما في سنة 2019.وفيما يتعلق بالمرافق والمؤسسات العمومية ، لاحظ الوزير أن حجم الانخفاض كان أقل أهمية ، إذ انتقل من 70 يوما كمعدل سنة 2017 إلى 55 يوما مع نهاية سنة 2019 ، و يعزى هذا الفارق إلى الوضعيات المختلفة للمرافق والمؤسسات العمومية .وأكد الوزير انه يتعين ،في الواقع ، معالجة ملفات هذه المؤسسات من خلال مستويين ، لا سيما عبر إجراءات المتابعة القصيرة الأجل ، والضغط الممارس من قبل مديرية المرافق و المؤسسات العمومية لدى الوزارة لتزويد مرصد آجال الدفع .واعتبر أنه على المدى المتوسط ، يجب معالجة الصعوبات الهيكلية لعدد من المؤسسات العمومية في اطار مراجعة النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسات ، مضيفا أنه على أساس أولى العقود المبرمجة خلال مرحلة الإعداد ، سيتم ضخ سيولة كبيرة لاستردادها من قبل المرافق والمؤسسات العمومية ، وخاصة تلك التي لها آجال تسديد متوسطة.و بخصوص إجراءات مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، أكد بنشعبون ان الوزارة عملت بتنسيق مع صندوق الضمان المركزي (CCG) على تبسيط نظام الضمان من أجل تسهيل قراءة المنتجات ، عبر اقتراح ، على المقاولات الصغيرة و المتوسطة ،منتوجين اثنين بدل الاثنى عشر الموجودة .و يتعلق الامر ، يضيف الوزير ، بمنتج يدعم ويضمن الاستثمار و منتج يسمح بضمان دورة الاستغلال لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، التي تم إنشاؤها في أوائل فبراير 2019.ومنذ ذلك الحين ،يقول الوزير ، كانت النتائج مشجعة للغاية بالنظر إلى أن عدد المقاولات التي استفادت من ضمان الذي يوفره صندوق الضمان المركزي ارتفع بنسبة 180 في المائة ما بين يوليو 2019 ونهاية عام 2019 ، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .وعلى الصعيد الضريبي ، اتبعت الوزارة ، يضيف نشعبون ، منهجية تشاركية من خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي توجت باعتماد قانون إطار سيشكل الاطار المرجعي لإعداد القوانين المالية ، وخاصة قانون 2020 ، لربط الصلة مع الممارسات الجيدة للإدارة الضريبية.و في معرض حديثه عن الاصلاحات الهادفة لتشجيع الاستثمار ، توقف الوزير عند إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، الذي يروم تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية وإنشاء لجنة جهوية موحدة للاستثمار ، وكذلك ورش اللامركزية الإدارية الذي سيواكب المستثمرين بأكبر قدر ممكن ، خاصة على المستوى المحلي.وتعرف النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار "ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي"، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة .و بحسب ورقة تقديمية أصدرها الاتحاد بالمناسبة، فإن هذه النسخة تنعقد في ظرفية عالمية خاصة تتميز بدينامية قارية، وتباطؤ النموذج التنموي الوطني، و إعادة هيكلة جديدة للاتحاد، علاوة على أن سنة 2019 تتميز باهتمام وطني بالنموذج الجديد للتنمية.و يشكل هذا اللقاء ، تضيف الورقة ، فرصة لوضع تقييم محايد لنقاط قوة وضعف الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الداخلي مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية، مسجلا معدلات نمو جد متوسطة خلال العشر سنوات الأخيرة، متسببا في استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية و تزايد الإقصاء الاجتماعي.