التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
تسجيل 732 قضية إرهاب و2749 متهما بالإرهاب بين 2003 ونهاية 2015
نشر في: 17 فبراير 2016
بلغ عدد القضايا المحكومة من قبل غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الفترة ما بين 2003 إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 732 قضية بنسبة بلغت 97 بالمائة، فيما بلغ عدد المتهمين المحكومين خلال نفس الفترة 2749 متهما من أصل 2839 متهما تمت إحالتهم على غرفة الجنايات، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وحسب إحصاء عام لقضايا جرائم الإرهاب لمحكمة الاستئناف بالرباط، ذات الاختصاص الوطني للبت في قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 03/03 المؤرخ في 28 ماي 2003، فقد بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2015 وحدها 163 قضية بعد تسجيل 195 قضية خلال نفس السنة تم خلالها تقديم 464 شخصا، مشيرا إلى أن « معظم هذه القضايا تخص الأشخاص العائدين من سوريا أو الذين يقومون باستقطاب الأشخاص وتحريضهم للذهاب إلى سوريا أو الإشادة بالتنظيمات الإرهابية المتواجدة بسوريا حيث أحيلت على هذه النيابة 176 قضية قدمت بموجبها 417 شخصا .
وأفادت المعطيات ذاتها بأن عدد القضايا المحالة على محكمة الاستئناف، خلال الفترة ما بين 2003 إلى متم 2015، بلغ 888 قضية منها 752 قضية محالة على غرفة الجنايات بنسبة بلغت 84 بالمائة، و136 قضية لا تزال في طور التحقيق (بنسبة 16 بالمائة)، فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا 3153 شخصا.
وتراوحت نسبة قضايا الإرهاب المحكومة خلال الفترة من 2003 إلى متم شهر دجنبر 2015 بين 7 بالمائة خلال سنة 2003 و11 بالمائة سنة 2004، و6 بالمائة خلال 2005 لترتفع إلى 13 بالمائة سنة 2014، و21 بالمائة سنة 2015، فيما تراوحت نسبة الأشخاص المحكومين، خلال نفس الفترة، ما بين 12 بالمائة سنة 2003، وتقلصت إلى 5 بالمائة خلال سنتي 2006 و2007 لترتفع إلى 12 بالمائة سنة 2008 وتنخفض إلى 6 بالمائة سنة 2009، و4 بالمائة سنة 2010، و2 بالمائة سنة 2012، ثم 3 بالمائة سنة 2013 لتصل إلى 7 بالمائة سنة 2014 و12 بالمائة سنة 2015.
من جهة أخرى، أشارت المعطيات إلى أن عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة في قضايا جرائم الإرهاب، خلال الفترة من سنة 2008 إلى 31 دجنبر 2015، بلغ 1530 تقرر متابعة 1433 شخصا، في حين تم حفظ المسطرة في حق 97 مشتبها فيه للإنكار وانعدام الإثبات بنسبة بلغت 6 بالمائة من مجموع الأشخاص المقدمين.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن غرفة الجنايات أدانت، خلال الفترة من 2008 إلى 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 1338 متهما من أصل 1433 متهما، وأصدرت أحكاما بالبراءة في حق 95 متهما أي بنسبة بلغت 7 بالمائة من مجموع الأشخاص المحالين على العدالة خلال هذه الفترة.
وأشارت المعطيات إلى أن عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية في قضايا جرائم الإرهاب إلى حدود 31 دجنبر 2015، بلغ 22 قضية، يوجد بمقتضاها 80 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و8 أشخاص في حالة سراح مؤقت، بينما بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 41 ملفا يوجد بمقتضاها 82 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و20 شخصا في حالة سراح مؤقت.
وحسب إحصاء عام لقضايا جرائم الإرهاب لمحكمة الاستئناف بالرباط، ذات الاختصاص الوطني للبت في قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 03/03 المؤرخ في 28 ماي 2003، فقد بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2015 وحدها 163 قضية بعد تسجيل 195 قضية خلال نفس السنة تم خلالها تقديم 464 شخصا، مشيرا إلى أن « معظم هذه القضايا تخص الأشخاص العائدين من سوريا أو الذين يقومون باستقطاب الأشخاص وتحريضهم للذهاب إلى سوريا أو الإشادة بالتنظيمات الإرهابية المتواجدة بسوريا حيث أحيلت على هذه النيابة 176 قضية قدمت بموجبها 417 شخصا .
وأفادت المعطيات ذاتها بأن عدد القضايا المحالة على محكمة الاستئناف، خلال الفترة ما بين 2003 إلى متم 2015، بلغ 888 قضية منها 752 قضية محالة على غرفة الجنايات بنسبة بلغت 84 بالمائة، و136 قضية لا تزال في طور التحقيق (بنسبة 16 بالمائة)، فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا 3153 شخصا.
وتراوحت نسبة قضايا الإرهاب المحكومة خلال الفترة من 2003 إلى متم شهر دجنبر 2015 بين 7 بالمائة خلال سنة 2003 و11 بالمائة سنة 2004، و6 بالمائة خلال 2005 لترتفع إلى 13 بالمائة سنة 2014، و21 بالمائة سنة 2015، فيما تراوحت نسبة الأشخاص المحكومين، خلال نفس الفترة، ما بين 12 بالمائة سنة 2003، وتقلصت إلى 5 بالمائة خلال سنتي 2006 و2007 لترتفع إلى 12 بالمائة سنة 2008 وتنخفض إلى 6 بالمائة سنة 2009، و4 بالمائة سنة 2010، و2 بالمائة سنة 2012، ثم 3 بالمائة سنة 2013 لتصل إلى 7 بالمائة سنة 2014 و12 بالمائة سنة 2015.
من جهة أخرى، أشارت المعطيات إلى أن عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة في قضايا جرائم الإرهاب، خلال الفترة من سنة 2008 إلى 31 دجنبر 2015، بلغ 1530 تقرر متابعة 1433 شخصا، في حين تم حفظ المسطرة في حق 97 مشتبها فيه للإنكار وانعدام الإثبات بنسبة بلغت 6 بالمائة من مجموع الأشخاص المقدمين.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن غرفة الجنايات أدانت، خلال الفترة من 2008 إلى 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 1338 متهما من أصل 1433 متهما، وأصدرت أحكاما بالبراءة في حق 95 متهما أي بنسبة بلغت 7 بالمائة من مجموع الأشخاص المحالين على العدالة خلال هذه الفترة.
وأشارت المعطيات إلى أن عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية في قضايا جرائم الإرهاب إلى حدود 31 دجنبر 2015، بلغ 22 قضية، يوجد بمقتضاها 80 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و8 أشخاص في حالة سراح مؤقت، بينما بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 41 ملفا يوجد بمقتضاها 82 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و20 شخصا في حالة سراح مؤقت.
بلغ عدد القضايا المحكومة من قبل غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الفترة ما بين 2003 إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 732 قضية بنسبة بلغت 97 بالمائة، فيما بلغ عدد المتهمين المحكومين خلال نفس الفترة 2749 متهما من أصل 2839 متهما تمت إحالتهم على غرفة الجنايات، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وحسب إحصاء عام لقضايا جرائم الإرهاب لمحكمة الاستئناف بالرباط، ذات الاختصاص الوطني للبت في قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 03/03 المؤرخ في 28 ماي 2003، فقد بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2015 وحدها 163 قضية بعد تسجيل 195 قضية خلال نفس السنة تم خلالها تقديم 464 شخصا، مشيرا إلى أن « معظم هذه القضايا تخص الأشخاص العائدين من سوريا أو الذين يقومون باستقطاب الأشخاص وتحريضهم للذهاب إلى سوريا أو الإشادة بالتنظيمات الإرهابية المتواجدة بسوريا حيث أحيلت على هذه النيابة 176 قضية قدمت بموجبها 417 شخصا .
وأفادت المعطيات ذاتها بأن عدد القضايا المحالة على محكمة الاستئناف، خلال الفترة ما بين 2003 إلى متم 2015، بلغ 888 قضية منها 752 قضية محالة على غرفة الجنايات بنسبة بلغت 84 بالمائة، و136 قضية لا تزال في طور التحقيق (بنسبة 16 بالمائة)، فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا 3153 شخصا.
وتراوحت نسبة قضايا الإرهاب المحكومة خلال الفترة من 2003 إلى متم شهر دجنبر 2015 بين 7 بالمائة خلال سنة 2003 و11 بالمائة سنة 2004، و6 بالمائة خلال 2005 لترتفع إلى 13 بالمائة سنة 2014، و21 بالمائة سنة 2015، فيما تراوحت نسبة الأشخاص المحكومين، خلال نفس الفترة، ما بين 12 بالمائة سنة 2003، وتقلصت إلى 5 بالمائة خلال سنتي 2006 و2007 لترتفع إلى 12 بالمائة سنة 2008 وتنخفض إلى 6 بالمائة سنة 2009، و4 بالمائة سنة 2010، و2 بالمائة سنة 2012، ثم 3 بالمائة سنة 2013 لتصل إلى 7 بالمائة سنة 2014 و12 بالمائة سنة 2015.
من جهة أخرى، أشارت المعطيات إلى أن عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة في قضايا جرائم الإرهاب، خلال الفترة من سنة 2008 إلى 31 دجنبر 2015، بلغ 1530 تقرر متابعة 1433 شخصا، في حين تم حفظ المسطرة في حق 97 مشتبها فيه للإنكار وانعدام الإثبات بنسبة بلغت 6 بالمائة من مجموع الأشخاص المقدمين.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن غرفة الجنايات أدانت، خلال الفترة من 2008 إلى 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 1338 متهما من أصل 1433 متهما، وأصدرت أحكاما بالبراءة في حق 95 متهما أي بنسبة بلغت 7 بالمائة من مجموع الأشخاص المحالين على العدالة خلال هذه الفترة.
وأشارت المعطيات إلى أن عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية في قضايا جرائم الإرهاب إلى حدود 31 دجنبر 2015، بلغ 22 قضية، يوجد بمقتضاها 80 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و8 أشخاص في حالة سراح مؤقت، بينما بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 41 ملفا يوجد بمقتضاها 82 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و20 شخصا في حالة سراح مؤقت.
وحسب إحصاء عام لقضايا جرائم الإرهاب لمحكمة الاستئناف بالرباط، ذات الاختصاص الوطني للبت في قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 03/03 المؤرخ في 28 ماي 2003، فقد بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2015 وحدها 163 قضية بعد تسجيل 195 قضية خلال نفس السنة تم خلالها تقديم 464 شخصا، مشيرا إلى أن « معظم هذه القضايا تخص الأشخاص العائدين من سوريا أو الذين يقومون باستقطاب الأشخاص وتحريضهم للذهاب إلى سوريا أو الإشادة بالتنظيمات الإرهابية المتواجدة بسوريا حيث أحيلت على هذه النيابة 176 قضية قدمت بموجبها 417 شخصا .
وأفادت المعطيات ذاتها بأن عدد القضايا المحالة على محكمة الاستئناف، خلال الفترة ما بين 2003 إلى متم 2015، بلغ 888 قضية منها 752 قضية محالة على غرفة الجنايات بنسبة بلغت 84 بالمائة، و136 قضية لا تزال في طور التحقيق (بنسبة 16 بالمائة)، فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا 3153 شخصا.
وتراوحت نسبة قضايا الإرهاب المحكومة خلال الفترة من 2003 إلى متم شهر دجنبر 2015 بين 7 بالمائة خلال سنة 2003 و11 بالمائة سنة 2004، و6 بالمائة خلال 2005 لترتفع إلى 13 بالمائة سنة 2014، و21 بالمائة سنة 2015، فيما تراوحت نسبة الأشخاص المحكومين، خلال نفس الفترة، ما بين 12 بالمائة سنة 2003، وتقلصت إلى 5 بالمائة خلال سنتي 2006 و2007 لترتفع إلى 12 بالمائة سنة 2008 وتنخفض إلى 6 بالمائة سنة 2009، و4 بالمائة سنة 2010، و2 بالمائة سنة 2012، ثم 3 بالمائة سنة 2013 لتصل إلى 7 بالمائة سنة 2014 و12 بالمائة سنة 2015.
من جهة أخرى، أشارت المعطيات إلى أن عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة في قضايا جرائم الإرهاب، خلال الفترة من سنة 2008 إلى 31 دجنبر 2015، بلغ 1530 تقرر متابعة 1433 شخصا، في حين تم حفظ المسطرة في حق 97 مشتبها فيه للإنكار وانعدام الإثبات بنسبة بلغت 6 بالمائة من مجموع الأشخاص المقدمين.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن غرفة الجنايات أدانت، خلال الفترة من 2008 إلى 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 1338 متهما من أصل 1433 متهما، وأصدرت أحكاما بالبراءة في حق 95 متهما أي بنسبة بلغت 7 بالمائة من مجموع الأشخاص المحالين على العدالة خلال هذه الفترة.
وأشارت المعطيات إلى أن عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية في قضايا جرائم الإرهاب إلى حدود 31 دجنبر 2015، بلغ 22 قضية، يوجد بمقتضاها 80 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و8 أشخاص في حالة سراح مؤقت، بينما بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 41 ملفا يوجد بمقتضاها 82 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و20 شخصا في حالة سراح مؤقت.
ملصقات
