وطني

تسجيل 732 قضية إرهاب و2749 متهما بالإرهاب بين 2003 ونهاية 2015


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2016

بلغ عدد القضايا المحكومة من قبل غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الفترة ما بين 2003 إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 732 قضية بنسبة بلغت 97 بالمائة، فيما بلغ عدد المتهمين المحكومين خلال نفس الفترة 2749 متهما من أصل 2839 متهما تمت إحالتهم على غرفة الجنايات، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وحسب إحصاء عام لقضايا جرائم الإرهاب لمحكمة الاستئناف بالرباط، ذات الاختصاص الوطني للبت في قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 03/03 المؤرخ في 28 ماي 2003، فقد بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2015 وحدها 163 قضية بعد تسجيل 195 قضية خلال نفس السنة تم خلالها تقديم 464 شخصا، مشيرا إلى أن « معظم هذه القضايا تخص الأشخاص العائدين من سوريا أو الذين يقومون باستقطاب الأشخاص وتحريضهم للذهاب إلى سوريا أو الإشادة بالتنظيمات الإرهابية المتواجدة بسوريا حيث أحيلت على هذه النيابة 176 قضية قدمت بموجبها 417 شخصا .

وأفادت المعطيات ذاتها بأن عدد القضايا المحالة على محكمة الاستئناف، خلال الفترة ما بين 2003 إلى متم 2015، بلغ 888 قضية منها 752 قضية محالة على غرفة الجنايات بنسبة بلغت 84 بالمائة، و136 قضية لا تزال في طور التحقيق (بنسبة 16 بالمائة)، فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا 3153 شخصا.

وتراوحت نسبة قضايا الإرهاب المحكومة خلال الفترة من 2003 إلى متم شهر دجنبر 2015 بين 7 بالمائة خلال سنة 2003 و11 بالمائة سنة 2004، و6 بالمائة خلال 2005 لترتفع إلى 13 بالمائة سنة 2014، و21 بالمائة سنة 2015، فيما تراوحت نسبة الأشخاص المحكومين، خلال نفس الفترة، ما بين 12 بالمائة سنة 2003، وتقلصت إلى 5 بالمائة خلال سنتي 2006 و2007 لترتفع إلى 12 بالمائة سنة 2008 وتنخفض إلى 6 بالمائة سنة 2009، و4 بالمائة سنة 2010، و2 بالمائة سنة 2012، ثم 3 بالمائة سنة 2013 لتصل إلى 7 بالمائة سنة 2014 و12 بالمائة سنة 2015.

من جهة أخرى، أشارت المعطيات إلى أن عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة في قضايا جرائم الإرهاب، خلال الفترة من سنة 2008 إلى 31 دجنبر 2015، بلغ 1530 تقرر متابعة 1433 شخصا، في حين تم حفظ المسطرة في حق 97 مشتبها فيه للإنكار وانعدام الإثبات بنسبة بلغت 6 بالمائة من مجموع الأشخاص المقدمين.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن غرفة الجنايات أدانت، خلال الفترة من 2008 إلى 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 1338 متهما من أصل 1433 متهما، وأصدرت أحكاما بالبراءة في حق 95 متهما أي بنسبة بلغت 7 بالمائة من مجموع الأشخاص المحالين على العدالة خلال هذه الفترة.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية في قضايا جرائم الإرهاب إلى حدود 31 دجنبر 2015، بلغ 22 قضية، يوجد بمقتضاها 80 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و8 أشخاص في حالة سراح مؤقت، بينما بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 41 ملفا يوجد بمقتضاها 82 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و20 شخصا في حالة سراح مؤقت.

بلغ عدد القضايا المحكومة من قبل غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الفترة ما بين 2003 إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 732 قضية بنسبة بلغت 97 بالمائة، فيما بلغ عدد المتهمين المحكومين خلال نفس الفترة 2749 متهما من أصل 2839 متهما تمت إحالتهم على غرفة الجنايات، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وحسب إحصاء عام لقضايا جرائم الإرهاب لمحكمة الاستئناف بالرباط، ذات الاختصاص الوطني للبت في قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 03/03 المؤرخ في 28 ماي 2003، فقد بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2015 وحدها 163 قضية بعد تسجيل 195 قضية خلال نفس السنة تم خلالها تقديم 464 شخصا، مشيرا إلى أن « معظم هذه القضايا تخص الأشخاص العائدين من سوريا أو الذين يقومون باستقطاب الأشخاص وتحريضهم للذهاب إلى سوريا أو الإشادة بالتنظيمات الإرهابية المتواجدة بسوريا حيث أحيلت على هذه النيابة 176 قضية قدمت بموجبها 417 شخصا .

وأفادت المعطيات ذاتها بأن عدد القضايا المحالة على محكمة الاستئناف، خلال الفترة ما بين 2003 إلى متم 2015، بلغ 888 قضية منها 752 قضية محالة على غرفة الجنايات بنسبة بلغت 84 بالمائة، و136 قضية لا تزال في طور التحقيق (بنسبة 16 بالمائة)، فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا 3153 شخصا.

وتراوحت نسبة قضايا الإرهاب المحكومة خلال الفترة من 2003 إلى متم شهر دجنبر 2015 بين 7 بالمائة خلال سنة 2003 و11 بالمائة سنة 2004، و6 بالمائة خلال 2005 لترتفع إلى 13 بالمائة سنة 2014، و21 بالمائة سنة 2015، فيما تراوحت نسبة الأشخاص المحكومين، خلال نفس الفترة، ما بين 12 بالمائة سنة 2003، وتقلصت إلى 5 بالمائة خلال سنتي 2006 و2007 لترتفع إلى 12 بالمائة سنة 2008 وتنخفض إلى 6 بالمائة سنة 2009، و4 بالمائة سنة 2010، و2 بالمائة سنة 2012، ثم 3 بالمائة سنة 2013 لتصل إلى 7 بالمائة سنة 2014 و12 بالمائة سنة 2015.

من جهة أخرى، أشارت المعطيات إلى أن عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة في قضايا جرائم الإرهاب، خلال الفترة من سنة 2008 إلى 31 دجنبر 2015، بلغ 1530 تقرر متابعة 1433 شخصا، في حين تم حفظ المسطرة في حق 97 مشتبها فيه للإنكار وانعدام الإثبات بنسبة بلغت 6 بالمائة من مجموع الأشخاص المقدمين.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن غرفة الجنايات أدانت، خلال الفترة من 2008 إلى 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 1338 متهما من أصل 1433 متهما، وأصدرت أحكاما بالبراءة في حق 95 متهما أي بنسبة بلغت 7 بالمائة من مجموع الأشخاص المحالين على العدالة خلال هذه الفترة.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية في قضايا جرائم الإرهاب إلى حدود 31 دجنبر 2015، بلغ 22 قضية، يوجد بمقتضاها 80 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و8 أشخاص في حالة سراح مؤقت، بينما بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 41 ملفا يوجد بمقتضاها 82 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و20 شخصا في حالة سراح مؤقت.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة