إقتصاد

تسجيل رقم قياسي في صادرات المغرب الفلاحية والبحرية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 يوليو 2019

سجل أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (مغرب فودكس)، خلال اجتماعهم الذي انعقد، أمس الجمعة بمدينة أكادير، والذي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التقدم الجيد الذي عرفه مشروع التحول الرقمي الرامي إلى تقليص زمن معالجة إجراءات التصدير، والذي التزمت به المؤسسة خلال المجلس الإداري في دورة 10 شتنبر 2018.وذكر بلاغ ل(مغرب فودكس)، اليوم السبت، أنه تم، خلال اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة، الذي عرف مشاركة أعضاء المجلس من ممثلي الهيئات البيمهنية والهيئات المهنية لمختلف قطاعات التصدير، تقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي أطلقته المؤسسة سابقا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن ورشة التحول الرقمي تعتبر مشروعا منتظرا من طرف المصدرين، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير وإلى تعزيز التنافسية لديهم.وتم، خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، تقديم عرض بشأن صادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية، والتي عرفت ارتفاعا مهما في غضون السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن انتقلت قيمتها من 29.3 مليار درهم سنة 2010 إلى 57.3 مليار درهم سنة 2018 مسجلة نموا بنسبة 96 بالمائة، مؤكدا أن هذا التطور الإيجابي لقيمة الصادرات مكن من تموقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالنسبة للمغرب وبحصة 21 بالمائة من إجمالي الصادرات المغربية.وأضاف المصدر ذاته أن الميزان التجاري لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري سجل فائضا خلال السنتين الأخيرتين، حيث ومن المتوقع أن يستمر هذا الفائض خلال السنوات القادمة.وفيما يخص موسم 2018-2019 وإلى غاية متم شهر ماي الماضي، فقد بلغ حجم صادرات المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية 2.6 مليون طن، أي بزيادة بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع موسم 2017-2018 أثناء نفس الفترة.كما عرفت منتوجات البواكر حجم صادرات بلغ 1122 ألف طن خلال موسم 2018-2019 وحتى نهاية شهر ماي الماضي مسجلة بذلك زيادة بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من موسم 2017-2018 (1051 ألف طن) وبنسبة 60 بالمائة مقارنة مع موسم 2010-2011 (693 ألف طن).وتميز الموسم الحالي، حسب بلاغ المؤسسة، بازدهار ملحوظ في صادرات بعض المنتوجات لاسيما الفواكه الحمراء التي سجلت حجم صادرات بلغ 72.9 ألف طن، أي زيادة بنسبة 41 بالمائة مقارنة مع موسم 2017-2018، والبطاطس التي بلغت صادراتها 53.9 ألف طن أي بما يعادل 17.4 مرة الحجم الذي عرفه موسم 2017-2018. كما عرفت صادرات البصل ارتفاعا بما يعادل 4.2 مرة الحجم المسجل موسم 2017-2018 بعد أن بلغ حجم صادراتها 17.7 ألف طن.وبلغ حجم صادرات الحوامض، خلال موسم 2018-2019 وحتى نهاية شهر ماي، ما مجموعه 663 ألف طن أي بزيادة نسبتها 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم 2017-2018 (645 ألف طن)، وبنسبة 29 بالمائة عن موسم 2010-2011 (513 ألف طن).وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، سجل الموسم الحالي نموا لصادرات الحوامض باتجاه سوق الدول الإفريقية جنوب الصحراء بحجم بلغ 25.4 ألف طن بما يعادل 4.7 مرة الحجم المسجل برسم نفس الفترة من الموسم المنصرم.وفيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية المصنعة وإلى غاية متم شهر ماي من الموسم الحالي، عرفت الصادرات نموا بنسبة 15 بالمائة بعد أن انتقل حجمها من 247 ألف طن موسم 2017-2018 إلى 285 ألف طن خلال الموسم الحالي.وبلغ حجم صادرات المنتوجات البحرية خلال موسم 2018-2019 وإلى غاية متم شهر ماي 578 ألف طن مسجلة ارتفاعا نسبته 18 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من موسم 2017-2018 (488 ألف طن)، وبنسبة 64 بالمائة عن موسم 2010-2011 خلال نفس الفترة (352 ألف طن).

سجل أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (مغرب فودكس)، خلال اجتماعهم الذي انعقد، أمس الجمعة بمدينة أكادير، والذي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التقدم الجيد الذي عرفه مشروع التحول الرقمي الرامي إلى تقليص زمن معالجة إجراءات التصدير، والذي التزمت به المؤسسة خلال المجلس الإداري في دورة 10 شتنبر 2018.وذكر بلاغ ل(مغرب فودكس)، اليوم السبت، أنه تم، خلال اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة، الذي عرف مشاركة أعضاء المجلس من ممثلي الهيئات البيمهنية والهيئات المهنية لمختلف قطاعات التصدير، تقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي أطلقته المؤسسة سابقا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن ورشة التحول الرقمي تعتبر مشروعا منتظرا من طرف المصدرين، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير وإلى تعزيز التنافسية لديهم.وتم، خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، تقديم عرض بشأن صادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية، والتي عرفت ارتفاعا مهما في غضون السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن انتقلت قيمتها من 29.3 مليار درهم سنة 2010 إلى 57.3 مليار درهم سنة 2018 مسجلة نموا بنسبة 96 بالمائة، مؤكدا أن هذا التطور الإيجابي لقيمة الصادرات مكن من تموقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالنسبة للمغرب وبحصة 21 بالمائة من إجمالي الصادرات المغربية.وأضاف المصدر ذاته أن الميزان التجاري لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري سجل فائضا خلال السنتين الأخيرتين، حيث ومن المتوقع أن يستمر هذا الفائض خلال السنوات القادمة.وفيما يخص موسم 2018-2019 وإلى غاية متم شهر ماي الماضي، فقد بلغ حجم صادرات المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية 2.6 مليون طن، أي بزيادة بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع موسم 2017-2018 أثناء نفس الفترة.كما عرفت منتوجات البواكر حجم صادرات بلغ 1122 ألف طن خلال موسم 2018-2019 وحتى نهاية شهر ماي الماضي مسجلة بذلك زيادة بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من موسم 2017-2018 (1051 ألف طن) وبنسبة 60 بالمائة مقارنة مع موسم 2010-2011 (693 ألف طن).وتميز الموسم الحالي، حسب بلاغ المؤسسة، بازدهار ملحوظ في صادرات بعض المنتوجات لاسيما الفواكه الحمراء التي سجلت حجم صادرات بلغ 72.9 ألف طن، أي زيادة بنسبة 41 بالمائة مقارنة مع موسم 2017-2018، والبطاطس التي بلغت صادراتها 53.9 ألف طن أي بما يعادل 17.4 مرة الحجم الذي عرفه موسم 2017-2018. كما عرفت صادرات البصل ارتفاعا بما يعادل 4.2 مرة الحجم المسجل موسم 2017-2018 بعد أن بلغ حجم صادراتها 17.7 ألف طن.وبلغ حجم صادرات الحوامض، خلال موسم 2018-2019 وحتى نهاية شهر ماي، ما مجموعه 663 ألف طن أي بزيادة نسبتها 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم 2017-2018 (645 ألف طن)، وبنسبة 29 بالمائة عن موسم 2010-2011 (513 ألف طن).وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، سجل الموسم الحالي نموا لصادرات الحوامض باتجاه سوق الدول الإفريقية جنوب الصحراء بحجم بلغ 25.4 ألف طن بما يعادل 4.7 مرة الحجم المسجل برسم نفس الفترة من الموسم المنصرم.وفيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية المصنعة وإلى غاية متم شهر ماي من الموسم الحالي، عرفت الصادرات نموا بنسبة 15 بالمائة بعد أن انتقل حجمها من 247 ألف طن موسم 2017-2018 إلى 285 ألف طن خلال الموسم الحالي.وبلغ حجم صادرات المنتوجات البحرية خلال موسم 2018-2019 وإلى غاية متم شهر ماي 578 ألف طن مسجلة ارتفاعا نسبته 18 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من موسم 2017-2018 (488 ألف طن)، وبنسبة 64 بالمائة عن موسم 2010-2011 خلال نفس الفترة (352 ألف طن).



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة