يمثل رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، منتصف يونيو المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، بتهم ضمنها التزوير وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة كانت تحت يد رئيس الجماعة بحكم وظيفته.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، ينتظر أن تحسم الخبرة التي أمرت بها المحكمة، موقف المتابعين من قبل الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمراكش، إذ أن المتهمين توبعوا على ضوء اختلالات سجلت في عهد تدبيرهم المجلس الجماعي سالف الذكر، كانت موضوع تقارير محاسباتية، قبل أن يتبناها القضاء عبر شكاية من قبل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وكتبت اليومية ذاتها، أحيل المتهمون على النيابة العامة، في وقت سابق، بعد انتهاء البحث التمهيدي، ليعرض ملفهم على قاضي التحقيق، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم، وجهت إليهم تهم تبديد واختلاس أموال عامة، إضافة إلى التزوير واستعماله والتزوير في محرر رسمي واستعماله، بالنسبة إلى الرئيس، بينما باقي المتابعين وجهت إليهم تهم المشاركة في تلك الجنايات.

وهمت الاختلالات المسجلة ضد المتهمين تدبير النفقات وإسناد الصفقات خارج القانون المنظم للصفقات العمومية، سيما تلك المتعلقة بأشغال البناء وإصلاح وصيانة المسالك وكهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، والتصريح بتسليم الأشغال في صفقة قبل انتهائها سيما تلك المتعلقة بإنجاز أشغال إصلاح مسلك بمركز مولاي إبراهيم، وإنجاز خدمات دون إطار تعاقدي مع الجماعة، وتخص الصفقة رقم 02/2015، لأجل تزويد دوار أكادير تساوت بالماء الصالح للشرب. تقول "الصباح"

كما سجلت اختلالات أخرى في ما يخص صرف نفقات عن طريق سندات الطلب، واللجوء إلى سندات الطلب لتسوية نفقات سابقة لأوانها.

وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام قد التمس من الوكيل العام للملك، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لمولاي إبراهيم ونوابه والمقاولين والموردين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وإلى كل المتورطين في الوقائع الواردة في الشكاية.