تفجرت قضية تزوير لحقت مصلحة الحالة المدنية بالمقاطعة الثانية ببوزنيقة، وامتدت شظاياها لتصيب موظفة في المقاطعة التابعة لجماعة بوزنيقة، وهمت بالخصوص التزوير في بيانات وثيقة نسخة كاملة من شهادة الميلاد لمستفيد من الوثيقة الإدارية التي تنجز بواسطتها مجموعة من الوثائق الأخرى.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدرك القضائي بسرية بوزنيقة بإجراء بحث معمق وكشف ملابسات التزوير الذي طال الوثيقة ومدى امتداده إلى السجلات، ومختلف المتورطين فيه.

ورجحت المصادر أن تكون شبكة للتهجير السري نحو دولة بلجيكا، وراء القضية التي اهتزت لها الجماعة وضربت في الصميم رسمية وثيقة تسلمها الإدارة، وتقذف بالاتهام اتجاه موظفة، وهو ما دفع إلى تعميق البحث لكشف ملابسات الواقعة، التي تجري فيها تحقيقات الدرك القضائي منذ أسبوع في سرية تامة.

وضمن المشكوك في ضلوعهم في الاتهامات التي أسفرت عنها القضية، موظفة بالقسم المعني بتسليم شهادات الميلاد، إضافة إلى آخرين ضمنهم مستفيد من الشهادة ومغربي بمعية زوجته الحامل للجنسية البلجيكية.

وفي تفاصيل القضية، اوردت “الصباح” ان أطوارها انطلقت من القنصلية البلجيكية، عندما شكت في وثيقة يحوزها قاصر بهدف الحصول على فيزا، ما دفع بمصالح القنصلية إلى إيفاد ممثل لها صوب المقاطعة الحضرية، وقام بالاضطلاع على السجل الخاص بالمواليد، خصوصا شهادة ميلاد تحمل الرقم 65، حيث سيتضح له أن الوثيقة التي بين يديه لا تتطابق المعلومات المضمنة فيها مع ما هو مسجل بالسجل الإداري. ليقوم برفع تقرير إلى إدارة القنصلية التي قامت على ضوئه برفع شكاية للوكيل العام.

وأوردت المصادر ذاتها، أن التحقيقات التي قامت بها مصالح درك بوزنيقة، أسفرت عن كشف الشخص الذي طلب الوثيقة، ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي بجماعة المنصورية التابعة لإقليم بن سليمان، حيث سيتبين انه متزوج من مواطنة بلجيكية، بدأت تحوم حولهما الشكوك في تكوين شبكة للتهجير عبر التزوير. حيث حاول المحققون الوصول اليهما غير انهم لم يعثروا لهم على أثر حتى بمكان إقامتهم.

وزادت المصادر ذاتها، أن مصالح الدرك حلت بمقر المقاطعة، وطلبت من الموظفة التوقيع على ورقتين، مع وضع الطابع الدائري الخاص بالجماعة، بالإضافة إلى الطابع الشخصي الذي يتضمن التفويض بالإمضاء والذي يحمل اسمها الكامل. قبل أن يعمد رجال الدرك باطلاعها على الوثيقة المزورة التي أكدت بخصوصها أن توقيعها مزور، مفندة اتهامات الدرك بتطابق الطوابع والإمضاء مع إمضائها. الأمر الذي سيحتم على المحققين عرض الإمضاء على خبرة علمية بالمختبر الوطني للدرك بمدينة تمارة.

ومن شأن الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة أن تطول كل المتهمين من المتدخلين لإنجاز الوثيقة ومستعمليها، وكذا الموظف المتورط في إنجازها والتوقيع عليها، كما تروم كشف مجمل الشهادات التي تم التلاعب فيها.