وطني

تزايد حالات الازدحام والتجاوزات في حركة السير بالدار البيضاء في رمضان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مايو 2021

تشهد الشوارع الرئيسية بالدار البيضاء، منذ الأيام الأولى لشهر رمضان، حركة مرور غير عادية، رغم التواجد الأمني في كل المحاور، من أجل تأمين حركة السير وضمان انسيابيتها وتيسير جولان المواطنين وسحب أي معيقات مرورية.فوضى وازدحام وتجاوزات هنا وهنالك، تلكم السمة التي يمكن أن تكون وصفا لوتيرة التنقل بمدينة الدار البيضاء، وسلوكيات “رعناء” تتجدد كل يوم مع هذا الازدحام وتزداد حدة مع كل رمضان، حيث يعتقد بعض السائقين أنه ما من مخرج سوى خرق القانون وتجاوز قواعد مدونة السير لتكون النتيجة حوادث وفوضى بالجملة.وفضلا عن ذلك، تؤرق الأوراش المنتشرة في عدة شوارع وطرقات بالمدينة، مضجع السائقين والمارة على حد سواء، نظير ما تخلفه من حفر ونتوءات في إسفلت الطرق، ناهيك عن إغلاق العديد منها بالكامل في أحيان كثيرة ودون تثبيت علامات التشوير.في كل يوم من أيام رمضان، وبالضبط في وقت الذروة الذي يبتدئ من الساعة الثالثة والنصف زوالا، تعرف حركة المرور اختناقا شديدا وتصبح الطرقات أكثر اكتظاظا وملئى بكل أنواع وسائل النقل من مركبات خفيفة وشاحنات من الحجم الكبير، ودراجات نارية وهوائية وأخرى ثلاثية العجلات.وفضلا عن مظاهر الاكتظاظ والفوضى التي تطبع حركة التنقل عبر أغلب محاور المدينة، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا، هناك أيضا مشكل النقل العمومي، إذ أنه صار من العادي جدا ملاحظة طوابير من المواطنين في انتظار وسيلة نقل عمومية قد تأتي وقد لا تأتي تقلهم إلى وجهاتهم المفضلة.وبهذا الخصوص، قال عبد الصادق معافة، مدير قطب التواصل والتربية والوقاية الطرقية “يجب أن نعلم بأن ظاهرة السياقة في رمضان لا تتعلق فقط بمدينة الدارالبيضاء بحكم انها مدينة ضخمة تمتاز بحركية كبيرة في السير والجولان، وإنما هي ظاهرة عامة، ونحن في إطار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وفي إطار العمليات التحسيسيات دائما نولي أهمية خاصة لهذا الموضوع، سواء على المستوى السلوكي، أو التعامل مع الفضاء الطرقي”.وأضاف أنه يتم “إيلاء اهتمام خاص للحالة النفسية والجسدية لمختلف فئات السائقين، والتي تتأثر سلبا بفعل الإرهاق والتعب وعدم النوم بشكل كاف، وكذلك السياقة ليلا، مما يكون له وقعه على سلوكيات السائقين، ولا يستجيب لمقومات السلامة الطرقية، خاصة وقت الذروة قبيل الافطار، فضلا عن تقلص درجة الانتباه في الطريق، وهو ما يؤكده باحثون في علم النفس ومجموعة من الدراسات التي تم القيام بها في هذا الخصوص”.وشدد معافة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء، على ضرورة التحلي بروح التسامح في الفضاء الطرقي، لاسيما في شهر رمضان الكريم، حيث أن سلوكات مستعملي الطريق يجب أن تعكس مدى تشبعهم بهذه القيم الأخلاقية في اقتسام الفضاء الطرقي كقيمة ثقافية وحضارية، لأن تحضر المجتمع يبدأ من سلوكيات مواطنيه في الطريق”.وأبرز أن “السياقة في رمضان لها خصوصيتها والتعامل مع الفضاء الطرقي الذي له مخاطر تتمثل في السرعة المفرطة، وعدم احترام مستلزمات السلامة الطرقية، وغياب ثقافة اقتسام الفضاء الطرقي وعدم احترام قانون السير بشكل عام، وكثيرا ما يؤدي إلى حوادث”.ودعا، بهذا الخصوص، إلى أن “نضاعف الحذر وأن نتعامل مع الفضاء الطرقي بكل ما يستجيب من يقظة وحذر، ولكن كذلك في إطار من التآخي والتسامح والتعايش واقتسام الفضاء الطرقي”.وكشف المتحدث ذاته أن عدد ضحايا حوادث السير بالدارالبيضاء يشكل تقريبا ثلث الحصيلة المسجلة على الصعيد الوطني، بحكم أنها مدينة كبيرة تشمل كثافة سكانية وكذلك حركية مكثفة لحظيرة العربات، زد على ذلك البنية التحتية داخل الفضاء الطرقي، والتي لها علاقة بالتشوير الطرقي داخل المجال الحضري، ربما في بعض المناطق يشهد بعض الاختلال”.“لهذا،يستطرد، فالسلطات المعنية خاصة الجماعات المحلية، بتنسيق مع كافة المتدخلين، لا يكفي أن تسعى إلى خلق مدينة جميلة وشوارع كبيرة، بل يجب أن تستعمل نظارات السلامة الطرقية، يعني التشوير الطرقي القويم المتناغم لا على مستوى الأضواء الثلاثية أو على مستوى التشوير العمودي الأفقي، كذلك الأرصفة والمسالك الخاصة بالدراجات والحافلات، واحترام الرصيف والممر الخاص بالراجلين، وهذه كلها مقومات كفيلة بأن تحسن من جودة ومستوى السلامة الطرقية”.وذكر  معافة أنه “في هذا الإطار تم، بتنسيق مع الجماعات المحلية، إعداد دليل خاص بالتشوير الطرقي داخل المجال الحضري يتضمن مجموعة من الأبواب، وتم القيام بدورات تكوينية تحسيسية تعريفية كي تكون بنياتنا التحتية الطرقية في المجال الحضري سليمة من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بشكل عام”.وأكد المسؤول نفسه أن سلوك المواطن ومستعمل الطريق دائما ما يحظى بحصة الأسد، حيث يشكل أكثر من 90% من نسبة وقوع حوادث السير، حسب ما كشفته الإحصائيات المنجزة في هذا الصدد.وعلاقة بالموضوع، أعرب عدة سائقين في تصريحات مماثلة، عن استيائهم من تنامي اختناق حركة السير بالعاصمة الاقتصادية، وتنامي مستوى الرعونة المسجلة في سياقة السيارات دون احترام قانون السير وهو ما يتسبب في حدوث فوضى عارمة.وأشاروا إلى ان أشغال تهيئة الخطين الثالث والرابع لترامواي الدار البيضاء، زادت الطين بلة وخلقت حالة من الارتباك والازدحام أكثر، وهو ما يخلف أحيانا اصطدامات بين السيارات.“إذا ما فكرت في استعمال بعض الممرات المختصرة بالأزقة ومن داخل الأحياء من أجل تفادي الازدحام تجد أن سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة قد سبقتك إلى ذلك، فضلا عن وسائل نقل أخرى التي يفكر أصحابها مثلك لتقع أيضا في ما حاولت تفاديه مسبقا”، يقول عادل، أحد مستعملي طريق أولاد زيان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء.فيما يؤكد محمد، وهو سائق آخر، أن “سائقي الطاكسيات بنوعيها الكبيرة والصغيرة والحافلات بضخامتها يسيرون جنبا إلى جنب مع السيارات ولا يحترمون الخط المخصص لهم وهو ما يجعلهم جزءا من هذا الاكتظاظ”.ممتعظا يعبر أحد السائقين عن غضبه قائلا “في وقت الذروة، إذا خرجت من عملك مع الرابعة زوالا، فحتما لن تصل إلى وجهتك قبل السادسة أو قد تتجاوزها، لأن الطريق تصبح مكتظة، وإذا استعملت المنبه الصوتي تتوالى أصوات منبهات سيارات أخرى، فيما يفضل آخرون ممن تنامى عندهم مؤشر (الترمضينة) استخدام أسلوب السب والشتم ليعم المكان بالضجيج واللغط، وأحيانا تتحول المشادات الكلامية بين مستعملي الطريق بمن فيهم الراجلين أحيانا، إلى عراكات بالأيدي، وهو ما يتسبب في توقف حركة السير بالكامل”.وفي سياق متصل، يبرز سائق آخر أن ضيق الطرقات أصبح مشكلا بنيويا بمدينة الدار البيضاء، بحكم النمو الديمغرافي المتزايد والارتفاع المضطرد في حجم أسطول وسائل النقل، وهو ما يجعل وتيرة التنقل في شهر رمضان كل سنة، أكثر سوءا وتعقيدا”.وأضاف “إذا ما وقع اصطدام بين مركبتين، في أي محور طرقي بالمدينة، فإن حركة النقل تتوقف بالكامل في ظل هذه الظروف، وهو ما يتسبب لمستعملي هذا المسار الطرقي في مشاكل جمة، يصبحون معها عالقين على قارعة الطريق وقد يتأخرون عن الوصول إلى مقرات عملهم وبيوتهم لساعات طوال”.في حين شدد سائقون آخرون على أن سائقي الحافلات وسيارات الأجرة أنفسهم يساهمون في عرقلة حركة السير، بسبب عدم احترامهم لعلامات التشوير، إذ يتوقفون في أي وقت، وبدون سابق إنذار، وهو ما يعرض مستعملي الطريق للخطر الداهم.وفضلا عن ذلك، يساهم سائقو الدراجات النارية وثلاثية العجلات المعروفة ب”التريبورتور”، بسبب رعونة سياقتهم في شل حركة السير أحيانا، وقد يتطور الأمر إلى التسبب في وقوع حوادث مرورية، بسبب عدم الانتباه واحترام حق الأسبقية، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، ناهيك عن السلوكيات المتنامية للراجلين أنفسهم والذين لا يحترمون الممر المخصص لهم ويمكن أن يقطعوا الطريق في أي وقت ومن أي مكان.هي كلها إذن، سلوكيات رعناء وغير مقبولة، تتنامى يوما عن يوم، بسبب غياب حس المسؤولية، إن تعلق الأمر بالسائقين أو ارتبط بالراجلين ذاتهم، وهو ما يحتم زيادة حملات التوعية والتحسيس خصوصا خلال هذا الشهر الفضيل، الذي تشتد فيه فيه وتيرة التنقل خلال فترات الذروة.

تشهد الشوارع الرئيسية بالدار البيضاء، منذ الأيام الأولى لشهر رمضان، حركة مرور غير عادية، رغم التواجد الأمني في كل المحاور، من أجل تأمين حركة السير وضمان انسيابيتها وتيسير جولان المواطنين وسحب أي معيقات مرورية.فوضى وازدحام وتجاوزات هنا وهنالك، تلكم السمة التي يمكن أن تكون وصفا لوتيرة التنقل بمدينة الدار البيضاء، وسلوكيات “رعناء” تتجدد كل يوم مع هذا الازدحام وتزداد حدة مع كل رمضان، حيث يعتقد بعض السائقين أنه ما من مخرج سوى خرق القانون وتجاوز قواعد مدونة السير لتكون النتيجة حوادث وفوضى بالجملة.وفضلا عن ذلك، تؤرق الأوراش المنتشرة في عدة شوارع وطرقات بالمدينة، مضجع السائقين والمارة على حد سواء، نظير ما تخلفه من حفر ونتوءات في إسفلت الطرق، ناهيك عن إغلاق العديد منها بالكامل في أحيان كثيرة ودون تثبيت علامات التشوير.في كل يوم من أيام رمضان، وبالضبط في وقت الذروة الذي يبتدئ من الساعة الثالثة والنصف زوالا، تعرف حركة المرور اختناقا شديدا وتصبح الطرقات أكثر اكتظاظا وملئى بكل أنواع وسائل النقل من مركبات خفيفة وشاحنات من الحجم الكبير، ودراجات نارية وهوائية وأخرى ثلاثية العجلات.وفضلا عن مظاهر الاكتظاظ والفوضى التي تطبع حركة التنقل عبر أغلب محاور المدينة، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا، هناك أيضا مشكل النقل العمومي، إذ أنه صار من العادي جدا ملاحظة طوابير من المواطنين في انتظار وسيلة نقل عمومية قد تأتي وقد لا تأتي تقلهم إلى وجهاتهم المفضلة.وبهذا الخصوص، قال عبد الصادق معافة، مدير قطب التواصل والتربية والوقاية الطرقية “يجب أن نعلم بأن ظاهرة السياقة في رمضان لا تتعلق فقط بمدينة الدارالبيضاء بحكم انها مدينة ضخمة تمتاز بحركية كبيرة في السير والجولان، وإنما هي ظاهرة عامة، ونحن في إطار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وفي إطار العمليات التحسيسيات دائما نولي أهمية خاصة لهذا الموضوع، سواء على المستوى السلوكي، أو التعامل مع الفضاء الطرقي”.وأضاف أنه يتم “إيلاء اهتمام خاص للحالة النفسية والجسدية لمختلف فئات السائقين، والتي تتأثر سلبا بفعل الإرهاق والتعب وعدم النوم بشكل كاف، وكذلك السياقة ليلا، مما يكون له وقعه على سلوكيات السائقين، ولا يستجيب لمقومات السلامة الطرقية، خاصة وقت الذروة قبيل الافطار، فضلا عن تقلص درجة الانتباه في الطريق، وهو ما يؤكده باحثون في علم النفس ومجموعة من الدراسات التي تم القيام بها في هذا الخصوص”.وشدد معافة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء، على ضرورة التحلي بروح التسامح في الفضاء الطرقي، لاسيما في شهر رمضان الكريم، حيث أن سلوكات مستعملي الطريق يجب أن تعكس مدى تشبعهم بهذه القيم الأخلاقية في اقتسام الفضاء الطرقي كقيمة ثقافية وحضارية، لأن تحضر المجتمع يبدأ من سلوكيات مواطنيه في الطريق”.وأبرز أن “السياقة في رمضان لها خصوصيتها والتعامل مع الفضاء الطرقي الذي له مخاطر تتمثل في السرعة المفرطة، وعدم احترام مستلزمات السلامة الطرقية، وغياب ثقافة اقتسام الفضاء الطرقي وعدم احترام قانون السير بشكل عام، وكثيرا ما يؤدي إلى حوادث”.ودعا، بهذا الخصوص، إلى أن “نضاعف الحذر وأن نتعامل مع الفضاء الطرقي بكل ما يستجيب من يقظة وحذر، ولكن كذلك في إطار من التآخي والتسامح والتعايش واقتسام الفضاء الطرقي”.وكشف المتحدث ذاته أن عدد ضحايا حوادث السير بالدارالبيضاء يشكل تقريبا ثلث الحصيلة المسجلة على الصعيد الوطني، بحكم أنها مدينة كبيرة تشمل كثافة سكانية وكذلك حركية مكثفة لحظيرة العربات، زد على ذلك البنية التحتية داخل الفضاء الطرقي، والتي لها علاقة بالتشوير الطرقي داخل المجال الحضري، ربما في بعض المناطق يشهد بعض الاختلال”.“لهذا،يستطرد، فالسلطات المعنية خاصة الجماعات المحلية، بتنسيق مع كافة المتدخلين، لا يكفي أن تسعى إلى خلق مدينة جميلة وشوارع كبيرة، بل يجب أن تستعمل نظارات السلامة الطرقية، يعني التشوير الطرقي القويم المتناغم لا على مستوى الأضواء الثلاثية أو على مستوى التشوير العمودي الأفقي، كذلك الأرصفة والمسالك الخاصة بالدراجات والحافلات، واحترام الرصيف والممر الخاص بالراجلين، وهذه كلها مقومات كفيلة بأن تحسن من جودة ومستوى السلامة الطرقية”.وذكر  معافة أنه “في هذا الإطار تم، بتنسيق مع الجماعات المحلية، إعداد دليل خاص بالتشوير الطرقي داخل المجال الحضري يتضمن مجموعة من الأبواب، وتم القيام بدورات تكوينية تحسيسية تعريفية كي تكون بنياتنا التحتية الطرقية في المجال الحضري سليمة من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بشكل عام”.وأكد المسؤول نفسه أن سلوك المواطن ومستعمل الطريق دائما ما يحظى بحصة الأسد، حيث يشكل أكثر من 90% من نسبة وقوع حوادث السير، حسب ما كشفته الإحصائيات المنجزة في هذا الصدد.وعلاقة بالموضوع، أعرب عدة سائقين في تصريحات مماثلة، عن استيائهم من تنامي اختناق حركة السير بالعاصمة الاقتصادية، وتنامي مستوى الرعونة المسجلة في سياقة السيارات دون احترام قانون السير وهو ما يتسبب في حدوث فوضى عارمة.وأشاروا إلى ان أشغال تهيئة الخطين الثالث والرابع لترامواي الدار البيضاء، زادت الطين بلة وخلقت حالة من الارتباك والازدحام أكثر، وهو ما يخلف أحيانا اصطدامات بين السيارات.“إذا ما فكرت في استعمال بعض الممرات المختصرة بالأزقة ومن داخل الأحياء من أجل تفادي الازدحام تجد أن سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة قد سبقتك إلى ذلك، فضلا عن وسائل نقل أخرى التي يفكر أصحابها مثلك لتقع أيضا في ما حاولت تفاديه مسبقا”، يقول عادل، أحد مستعملي طريق أولاد زيان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء.فيما يؤكد محمد، وهو سائق آخر، أن “سائقي الطاكسيات بنوعيها الكبيرة والصغيرة والحافلات بضخامتها يسيرون جنبا إلى جنب مع السيارات ولا يحترمون الخط المخصص لهم وهو ما يجعلهم جزءا من هذا الاكتظاظ”.ممتعظا يعبر أحد السائقين عن غضبه قائلا “في وقت الذروة، إذا خرجت من عملك مع الرابعة زوالا، فحتما لن تصل إلى وجهتك قبل السادسة أو قد تتجاوزها، لأن الطريق تصبح مكتظة، وإذا استعملت المنبه الصوتي تتوالى أصوات منبهات سيارات أخرى، فيما يفضل آخرون ممن تنامى عندهم مؤشر (الترمضينة) استخدام أسلوب السب والشتم ليعم المكان بالضجيج واللغط، وأحيانا تتحول المشادات الكلامية بين مستعملي الطريق بمن فيهم الراجلين أحيانا، إلى عراكات بالأيدي، وهو ما يتسبب في توقف حركة السير بالكامل”.وفي سياق متصل، يبرز سائق آخر أن ضيق الطرقات أصبح مشكلا بنيويا بمدينة الدار البيضاء، بحكم النمو الديمغرافي المتزايد والارتفاع المضطرد في حجم أسطول وسائل النقل، وهو ما يجعل وتيرة التنقل في شهر رمضان كل سنة، أكثر سوءا وتعقيدا”.وأضاف “إذا ما وقع اصطدام بين مركبتين، في أي محور طرقي بالمدينة، فإن حركة النقل تتوقف بالكامل في ظل هذه الظروف، وهو ما يتسبب لمستعملي هذا المسار الطرقي في مشاكل جمة، يصبحون معها عالقين على قارعة الطريق وقد يتأخرون عن الوصول إلى مقرات عملهم وبيوتهم لساعات طوال”.في حين شدد سائقون آخرون على أن سائقي الحافلات وسيارات الأجرة أنفسهم يساهمون في عرقلة حركة السير، بسبب عدم احترامهم لعلامات التشوير، إذ يتوقفون في أي وقت، وبدون سابق إنذار، وهو ما يعرض مستعملي الطريق للخطر الداهم.وفضلا عن ذلك، يساهم سائقو الدراجات النارية وثلاثية العجلات المعروفة ب”التريبورتور”، بسبب رعونة سياقتهم في شل حركة السير أحيانا، وقد يتطور الأمر إلى التسبب في وقوع حوادث مرورية، بسبب عدم الانتباه واحترام حق الأسبقية، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، ناهيك عن السلوكيات المتنامية للراجلين أنفسهم والذين لا يحترمون الممر المخصص لهم ويمكن أن يقطعوا الطريق في أي وقت ومن أي مكان.هي كلها إذن، سلوكيات رعناء وغير مقبولة، تتنامى يوما عن يوم، بسبب غياب حس المسؤولية، إن تعلق الأمر بالسائقين أو ارتبط بالراجلين ذاتهم، وهو ما يحتم زيادة حملات التوعية والتحسيس خصوصا خلال هذا الشهر الفضيل، الذي تشتد فيه فيه وتيرة التنقل خلال فترات الذروة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة