الجمعة 23 فبراير 2024, 12:02

دولي

تركيا.. قضية احتيال بملايين الدولارات تهز القطاعين البنكي والرياضي


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 ديسمبر 2023

تستأثر تداعيات قضية احتيال واسعة بملايين الدولارات، بطلتها مسؤولة بنكية بإسطنبول وضحاياها نجوم كرة القدم، باهتمام الرأي العام التركي والإعلام المحلي، منذ عدة أسابيع.

وانفجرت القضية شهر أبريل الماضي عندما كشف مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه فتح تحقيقا، إثر شكاية عدد من الضحايا، في مزاعم قيام مديرة لفرع بنكي بإدارة مخطط احتيال مالي (على طريقة سلسلة بونزي)، حيث يشتبه أنها جمعت ما يقرب من 44 مليون دولار أمريكي من 29 شخصا، أغلبهم مشاهير كرة القدم.

وأفاد مكتب الادعاء أنه يشتبه سيشيل إرجان، التي كانت تدير أحد فروع مصرف "دنيز بنك" بإسطنبول، بأنها كانت تقنع الضحايا بالاستثمار في صندوق احتيالي وتعدهم بعائدات مالية "خيالية وغير واقعية" تصل إلى 40 في المائة شهريا، وذلك باستخدام علاقات زبونها التي كانت تدير استثماراته، فاتح تريم، المدرب الشهير والسابق لنادي غلطة سراي التركي، وميلان وفيورونتينا الإيطاليين. وأضاف الادعاء أن المتهمة "فشلت في دفع أي فوائد لأغلبية المستثمرين، الذين لم يستطيعوا استرداد رؤوس أموالهم".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، استطاعت إرجان كسب ثقة مجموعة من لاعبي كرة القدم، من بينهم أردا توران، نجم أتلتيكو مدريد وبرشلونة السابق، وفيرناندو موسليرا، اللاعب الحالي في غلطة سراي، والذين أقنعتهم المسؤولة البنكية بالاستثمار في صندوق "سري ونخبوي"، أطلقت عليه اسم "صندوق فاتح تريم".

ورغم أن صندوق الاستثمار يحمل اسمه، إلا أن المدرب التركي نفى أي صلة أو علم له بمخطط الاحتيال، ولم توجه له أي تهمة إلى حدود الساعة.

أما سيشيل إرجان، التي انطلقت محاكمتها بتهمتي الاحتيال والتزوير مع ستة متهمين آخرين، شهر نونبر الماضي، فتواجه عقوبة سجنية تفوق مئتا عام، وفقا لما طلبه المدعي العام في لائحة الاتهام.

وخلقت الأخيرة المفاجئة عندما اتهمت خلال جلسة استماعها الأولى عددا من المسؤولين التنفيذيين في "دنيز بنك" وأعضاء مجلس إدارته، بكونهم "كانوا على دراية بوجود صندوق الاستثمار، وأجبروها عن طريق التهديد بإنكار الأمر بعد اندلاع القضية".

وقالت إرجان أمام القضاء إنها كانت تسجل جميع عمليات الاستثمار في النظام المعلوماتي الداخلي للبنك، وأن جميع زبنائها كانوا يوقعون على وثائق رسمية يصدرها البنك، علاوة على موافقة مسؤولي المؤسسة على إجراء تحويلات مالية مهمة بالدولار.

من جانبه، نفى "دنيز بنك"، الذي يعتبر من أكبر المصارف الخاصة في البلاد، هذه المزاعم.

وقال في بيان صدر الثلاثاء الماضي، إنه "ينفي بشكل قاطع أي علم له بالصندوق"، مؤكدا أن "جميع المعاملات المالية التي قامت بها سيشيل إرجان تمت خارج النظام المصرفي وبدون موافقة أو علم مسؤولي البنك".

ويبدوا أن السلطات التركية لا تشتبه حاليا إدارة البنك بالمساهمة في مخطط الاحتيال أو أنها كانت على علم به، حيث قررت وكالة التنظيم والرقابة البنكية عدم تقديم شكوى ضد "دنيز بنك".

بالمقابل، أعلنت وزارة الرياضة التركية عن فتح تحقيق واسع حول لاعبي كرة القدم والشخصيات الرياضية المرتبطة بالصندوق، وفحص علاقاتهم مع سيشيل إرجان ومصدر الأموال التي استثمروها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن التحقيق يهدف إلى "كشف شبكة العلاقات المتورطة في قضية الاحتيال هاته"، مسجلة "احتمال تعرض بعض الشخصيات الرياضية لعقوبات إدارية بعد الانتهاء من التحقيق".

وأمام تضخم القضية، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، بأن "التحقيقات مع المشتبه بهم في هذا الملف مستمرة"، مضيفا أن "تركيا دولة قانون وكل من يرتكب أعمالا غير قانونية سيعاقب".

وقال الرئيس إنه "لا ينبغي للمواطنين أن يقعوا في فخ المحتالين الذين يقدمون أرباحا عالية في وقت قصير مع وعود بالحصول على أموال سهلة".

ومن المتوقع عقد جلسة الاستماع الثانية في هذه القضية، التي باتت معروفة إعلاميا باسم "صندوق فاتح تريم"، بداية شهر يناير 2024.

تستأثر تداعيات قضية احتيال واسعة بملايين الدولارات، بطلتها مسؤولة بنكية بإسطنبول وضحاياها نجوم كرة القدم، باهتمام الرأي العام التركي والإعلام المحلي، منذ عدة أسابيع.

وانفجرت القضية شهر أبريل الماضي عندما كشف مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه فتح تحقيقا، إثر شكاية عدد من الضحايا، في مزاعم قيام مديرة لفرع بنكي بإدارة مخطط احتيال مالي (على طريقة سلسلة بونزي)، حيث يشتبه أنها جمعت ما يقرب من 44 مليون دولار أمريكي من 29 شخصا، أغلبهم مشاهير كرة القدم.

وأفاد مكتب الادعاء أنه يشتبه سيشيل إرجان، التي كانت تدير أحد فروع مصرف "دنيز بنك" بإسطنبول، بأنها كانت تقنع الضحايا بالاستثمار في صندوق احتيالي وتعدهم بعائدات مالية "خيالية وغير واقعية" تصل إلى 40 في المائة شهريا، وذلك باستخدام علاقات زبونها التي كانت تدير استثماراته، فاتح تريم، المدرب الشهير والسابق لنادي غلطة سراي التركي، وميلان وفيورونتينا الإيطاليين. وأضاف الادعاء أن المتهمة "فشلت في دفع أي فوائد لأغلبية المستثمرين، الذين لم يستطيعوا استرداد رؤوس أموالهم".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، استطاعت إرجان كسب ثقة مجموعة من لاعبي كرة القدم، من بينهم أردا توران، نجم أتلتيكو مدريد وبرشلونة السابق، وفيرناندو موسليرا، اللاعب الحالي في غلطة سراي، والذين أقنعتهم المسؤولة البنكية بالاستثمار في صندوق "سري ونخبوي"، أطلقت عليه اسم "صندوق فاتح تريم".

ورغم أن صندوق الاستثمار يحمل اسمه، إلا أن المدرب التركي نفى أي صلة أو علم له بمخطط الاحتيال، ولم توجه له أي تهمة إلى حدود الساعة.

أما سيشيل إرجان، التي انطلقت محاكمتها بتهمتي الاحتيال والتزوير مع ستة متهمين آخرين، شهر نونبر الماضي، فتواجه عقوبة سجنية تفوق مئتا عام، وفقا لما طلبه المدعي العام في لائحة الاتهام.

وخلقت الأخيرة المفاجئة عندما اتهمت خلال جلسة استماعها الأولى عددا من المسؤولين التنفيذيين في "دنيز بنك" وأعضاء مجلس إدارته، بكونهم "كانوا على دراية بوجود صندوق الاستثمار، وأجبروها عن طريق التهديد بإنكار الأمر بعد اندلاع القضية".

وقالت إرجان أمام القضاء إنها كانت تسجل جميع عمليات الاستثمار في النظام المعلوماتي الداخلي للبنك، وأن جميع زبنائها كانوا يوقعون على وثائق رسمية يصدرها البنك، علاوة على موافقة مسؤولي المؤسسة على إجراء تحويلات مالية مهمة بالدولار.

من جانبه، نفى "دنيز بنك"، الذي يعتبر من أكبر المصارف الخاصة في البلاد، هذه المزاعم.

وقال في بيان صدر الثلاثاء الماضي، إنه "ينفي بشكل قاطع أي علم له بالصندوق"، مؤكدا أن "جميع المعاملات المالية التي قامت بها سيشيل إرجان تمت خارج النظام المصرفي وبدون موافقة أو علم مسؤولي البنك".

ويبدوا أن السلطات التركية لا تشتبه حاليا إدارة البنك بالمساهمة في مخطط الاحتيال أو أنها كانت على علم به، حيث قررت وكالة التنظيم والرقابة البنكية عدم تقديم شكوى ضد "دنيز بنك".

بالمقابل، أعلنت وزارة الرياضة التركية عن فتح تحقيق واسع حول لاعبي كرة القدم والشخصيات الرياضية المرتبطة بالصندوق، وفحص علاقاتهم مع سيشيل إرجان ومصدر الأموال التي استثمروها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن التحقيق يهدف إلى "كشف شبكة العلاقات المتورطة في قضية الاحتيال هاته"، مسجلة "احتمال تعرض بعض الشخصيات الرياضية لعقوبات إدارية بعد الانتهاء من التحقيق".

وأمام تضخم القضية، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، بأن "التحقيقات مع المشتبه بهم في هذا الملف مستمرة"، مضيفا أن "تركيا دولة قانون وكل من يرتكب أعمالا غير قانونية سيعاقب".

وقال الرئيس إنه "لا ينبغي للمواطنين أن يقعوا في فخ المحتالين الذين يقدمون أرباحا عالية في وقت قصير مع وعود بالحصول على أموال سهلة".

ومن المتوقع عقد جلسة الاستماع الثانية في هذه القضية، التي باتت معروفة إعلاميا باسم "صندوق فاتح تريم"، بداية شهر يناير 2024.



اقرأ أيضاً
سائحة بريطانية تنجو من موت محقق بعد سقوطها من ارتفاع شاهق
أفادت شبكة "بي بي سي" بأن سائحة سقطت من ارتفاع 20 مترا في أثناء جولة في الجبال ونجت من الموت المحقق. وكانت سائحة، لم يذكر اسمها، مسافرة عبر محمية البحيرات الطبيعية في كمبريا عندما قررت تسلق جبل بلينكاثرا في سلسلة الجبال شارب إيدج. وفي لحظة ما، سقطت من منحدر زلق، وتدحرجت إلى الأسفل. وبعد أن سقطت من ارتفاع حوالي 20 مترا، تمكنت من التشبث بالحجارة. وقد لاحظها أحد السياح. وتمكّن من الوصول إليها وتقديم الإسعافات الأولية، كما قام باستدعاء رجال الإنقاذ. وتم إنزالها من الجبل باستخدام الحبال، ونقلها بطائرة مروحية إلى المستشفى. وحالتها الآن مستقرة. المصدر: روسيا اليوم عن كومسومولسكايا برافدا
دولي

العفو الدولية تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن معتقلي الحراك
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج "فورًا ومن دون قيد" عن جميع المعتقلين الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم بسبب ممارسة حرية التعبير، بحسب ما جاء في بيان الخميس بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي. وجاء في بيان المنظمة "إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة (...) من المحتجين أوالصحفيين أوأشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي". وبحسب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، "يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أوشرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها". وتابعت "وينبغي عليها ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة من دون خوف من الانتقام". واعتبرت مرايف أنها "لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة". ويصادف الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وتوقفت التظاهرات الأسبوعية بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 في 2020، ولم تسمح السلطات بعدها بعودة الاحتجاجات و "صعّدت من قمعها للمعارضة السلمية. واعتُقل مئات الأشخاص واحتُجزوا تعسفًا. ولا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات" كما قالت المنظمة. ودعت السلطات الجزائرية إلى جعل "الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية".
دولي

بكين تصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بـ “غير القانوني”
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين خلال مرافعته الخميس أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، مطالبا في الوقت نفسه بتحقيق العدالة في هذا الملف. وأضاف ممثل بكين أمام المحكمة في لاهاي بهولندا "لقد تأخرت العدالة لفترة طويلة، لكن لا ينبغي الحرمان منها". وأكمل "مرت 57 سنة منذ أن بدأت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتغير الطبيعة غير القانونية للاحتلال والسيادة على الأراضي المحتلة". وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي استجابة لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال. وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، الأمر الذي صار أكثر إلحاحا منذ السابع من أكتوبر حين شنت إسرائيل عمليات عسكرية على غزة عقب هجوم لحركة حماس. وتسببت الحملة الإسرائيلية في مقتل قرابة 29 ألف فلسطيني حتى الآن. وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعليقات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وطالب الفلسطينيون الإثنين القضاة بإعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين. ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب. وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها الصين سلوك إسرائيل إزاء الفلسطينيين، إذ عبرت الأربعاء عن رفضها للفيتو الأمريكي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة معتبرة انه "سيزيد الوضع خطورة". وقالت ماو نينغ الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي إن "الصين صوتت لصالح مشروع القرار". وأضافت: "تفردت الولايات المتحدة مجددا بفرض الفيتو جاعلة الوضع في غزة أكثر خطورة. الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها". وتابعت أن "الوضع الإنساني في غزة أصبح خطرا جدا فيما تأثر الأمن والاستقرار الإقليميان بشدة".
دولي

توقيف إمام تونسي في فرنسا بهدف طرده
أوقف الإمام التونسي لمسجد في جنوب فرنسا محجوب محجوبي الخميس بهدف طرده بناء على طلب وزير الداخلية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الأمر.  وقال المصدر لفرانس برس إنّه سيتمّ وضع إمام مدينة بانيول-سور-سيز في مركز احتجاز مؤكِّداً بذلك معلومات كانت قد بثّتها قناة "بي اف ام تي في". وطلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأحد سحب تصريح إقامة الإمام التونسي بسبب إطلاقه "دعوات إلى الكراهية". وقال الوزير على منصة "إكس" الخميس، "صدرت تعليمات بإصدار أمر وزاري بطرد هذا الإمام المتطرّف الذي أطلق تصريحات غير مقبولة... وتمّ توقيفه". وأضاف "بدون قانون الهجرة، لم يكن ذلك ممكناً. الحزم هو القاعدة". من جهته قال محاميه سمير حمرون لقناة "بي اف ام تي في"، "اعتقلته الشرطة في منزله، وأبلغته بأمر طرد من وزارة الداخلية، وبوضعه قيد الاحتجاز الإداري الفوري في منطقة باريس". وأضاف "أمامنا 48 ساعة للطعن في أمر الطرد، وسنتعامل مع ذلك على الفور"، مشيراً إلى أنّ موكّله "متفاجئ" و"منزعج". ويُلاحَق محجوب محجوبي على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصف "العلم الثلاثي الألوان" بأنه "علم شيطاني" "لا قيمة له عند الله". ولم يحدّد أنه يتحدّث عن العلم الفرنسي. وفتحت النيابة العامة في نيم الإثنين تحقيقاً أولياً في قضية الترويج للإرهاب. وقال محافظ غارد الثلاثاء "نعم، من الواضح أنّ هناك دعوة للكراهية". وأشار إلى أنّ هذا الإمام يخضع للمراقبة منذ عدّة أشهر. من جهته، دافع محجوب محجوبي عن نفسه في حديث إذاعي قائلاً "لم أكن أتحدّث بأيّ حال من الأحوال عن العلم الفرنسي"، موضحاً أنّه كان يندّد بالمنافسات بين المشجّعين خلال كأس العالم الإفريقية الأخيرة. وقال "أنا أتحدّث عن الملاعب وكلّ هذه الأعلام التي نرفعها في الملاعب والتي تفرّق المسلمين".    
دولي

وفاة حارس الرئيس الموريتاني بتندوف
كشفت وكالة أنباء العالم العربي أن موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعرض مساء اليوم الخميس لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى تندوف ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس. وأضافت الوكالة أن حارسا شخصيا آخر للرئيس أصيب بجراح، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تندوف. وقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مع نظيره الموريتاني الغزواني، في تندوف بتدشين عدد من المشاريع المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، أبرزها افتتاح معبر حدودي بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف - الزويرات.  
دولي

الشرطة البلجيكية تعتقل مشتبه بهما في جريمة قتل طفلة مغربية
قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة البلجيكية اعتقلت، الأسبوع الماضي، اثنين من المشتبه بهم في جريمة قتل طفلة مغربية تبلغ من العمر 11 عاما، والتي لقيت مصرعها في حادث إطلاق نار في شهر يناير 2023 بمدينة ميركسيم بإقليم أنتويرب. لا تزال التحقيقات جارية مع من أمروا بارتكاب الجريمة، ولم تعرف بعد هوية مطلق النار. وبعد مرور أكثر من عام، لا تزال التحقيقات في مقتل الطفلة فردوس جارية. وقامت الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب، الثلاثاء، بثلاث عمليات تفتيش في محيط مدينتي ميكلين وبروكسل، حسب ما أوردته مواقع إخبارية بلجيكية. وقال ممثل مكتب المدعي العام في أنتويرب: "خلال عمليات التفتيش هذه، تم القبض على شخصين ويتم استجوابهما حاليًا من قبل الشرطة". وهما امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا ورجل يبلغ من العمر 21 عامًا. واسفرت المداهمات عن حجز اكتشاف أسلحة ثقيلة وعدة مخازن وخراطيش من عيارات مختلفة وقنبلة يدوية.
دولي

تقرير يحذر من وفاة الآلاف في غزة بحلول غشت حتى لو توقفت الحرب
حذر تقرير أعده باحثون مستقلون من الولايات المتحدة وبريطانيا من خطر وفاة الآلاف في غزة خلال أشهر، حتى لو توقفت المعارك الآن، جراء الأزمة الصحية الناجمة عن الحرب بين حماس وإسرائيل. وأفاد التقرير بأنه في أسوأ الأحوال إذا تصاعدت وتيرة القتال أو حدث تفش كبير للأمراض فقد يموت زهاء 85 ألفا و570 شخصا بحلول أوائل غشت بينهم 68 ألفا و650 وفاة لأسباب مرتبطة بإصابات بالغة. وحتى في ظل وقف لإطلاق النار، لا يزال من الممكن أن يموت حوالي 11 ألفا و580 شخصا في الفترة ذاتها إذا أدى تفش للأمراض إلى تفاقم التحديات المتعلقة بإعادة إصلاح نظام الصرف الصحي والمنظومة الصحية في غزة. ويقدر التقرير أن قرابة 3250 من هذه الوفيات ستكون بسبب مضاعفات طويلة الأمد ناجمة عن إصابات بالغة و8330 لأسباب أخرى. ووردت هذه الأرقام في تقرير أعده أكاديميون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ومركز جونز هوبكنز للصحة الإنسانية بالولايات المتحدة، وهي جزء من تقديرات أكبر لعدد الوفيات الإضافي الذي قد يسببه الصراع في غزة خلال الأشهر الستة المقبلة. ويشير التقرير الذي نُشر الإثنين إلى أنه لا يشمل إسرائيل لأن نظام الصحة العامة فيها لم يمس. وتعرضت مستشفيات غزة للدمار بسبب القتال وبات أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة بلا مأوى، وسط ارتفاع حالات الإصابة بأمراض مثل الإسهال وسوء التغذية في مناطق اللجوء المكتظة. ويتوقع الباحثون أن تكون الإصابات البالغة هي السبب في غالبية الوفيات الإضافية في غزة إذا استمر القتال أو تصاعدت وتيرته. لكن الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والأمراض المعدية مثل الكوليرا وعدم القدرة على تلقي الرعاية لأمراض مثل السكري ستقتل الآلاف أيضا. وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 29 ألف شخص قتلوا جراء القتال منذ السابع من أكتوبر. وتشمل تقديرات الوفيات الإضافية كلا من المدنيين والمقاتلين. ويحذر الباحثون من أن الطبيعة غير المتوقعة للحرب وتفشي الأمراض تعني أن لديهم مجموعة واسعة من التقديرات. ويشير التقرير الذي تموله الحكومة البريطانية إلى أن إحصاء عدد القتلى في غزة يمثل تحديا وأن الهدف منه هو المزيد من الوضوح.
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 فبراير 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة