يبدو أن خيار الإغلاق المتقطع الذي اعتمدته تركيا منذ الصيف الماضي لم يعد مجديا للحيلولة دون التفشي المخيف لفيروس “كورونا”، لاسيما مع ارتفاع الإصابات في الأسابيع الأخيرة لمستويات قياسية؛ ما اضطر السلطات، هذه المرة، إلى فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من مساء اليوم الخميس.

ففي خطوة معاكسة لانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية التي كانت تتطلع إلى تخفيف القيود لا إلى تشديدها، اتخذت السلطات التركية قرار الإغلاق “القاسي”، استجابة للدعوات المتكررة للمجلس العلمي الذي حذر جديا من سيناريو انهيار المنظومة الصحية أمام ضغط ارتفاع العدوى، وهي التي تتخذ من صمود القطاع الصحي معيارا لقرار الإغلاق أو العودة إلى الحياة “الطبيعية”.

وأمام تجاوز عدد الإصابات اليومية المؤكدة 63 ألف إصابة الشهر الجاري، واقتراب عدد الوفيات اليومية من 400، كان لزاما على تركيا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة؛ ولم يكن مفاجئا إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي عقب اجتماع للحكومة، وبناء على توصيات المجلس العلمي الذي يتابع الوضع الوبائي، فرض إغلاق عام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ من مساء اليوم الخميس ويمتد حتى السابع عشر من شهر ماي.

وقد وضع الرئيس التركي هدف تراجع عدد حالات الإصابة اليومية إلى ما دون 5 آلاف حالة شرطا للعودة إلى التسهيلات الجزئية التي كانت قائمة سابقا، وإلا سيبقى حظر التجول في عموم البلاد وإغلاق كافة المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات بشكل كامل، ومنع التنقل بين الولايات، مع منح تسهيلات بسيطة تسمح بفتح محال البقالة والمخابز لساعات محدودة يوميا لتلبية احتياجات المواطنين.

وأمام المشاهد المخيفة التي تتناقلها وسائل الإعلام لخروج الوضع الصحي عن السيطرة في العديد من البلدان، يؤكد أعضاء المجلس العلمي أنه لا ينبغى المخاطرة بمزيد من الضغط على القطاع الطبي الذي أنهكه الارتفاع المهول لعدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما بالطفرات المتحورة للفيروس التي تزيد من الحاجة إلى أجهزة التنفس وغرف العناية المركزة.

وحذروا من ارتفاع هائل في أعداد الإصابات في حال فتح المجال أمام التنقل بين الولايات وفتحت الفضاءات السياحية خلال عطلة عيد الفطر.

الحظر الشامل، يعني تعطيلا للحياة الاجتماعية والاقتصادية طيلة الأيام المتبقية من شهر رمضان وأيام العيد، ما خلف استياء كبيرا لدى الأتراك الذين يعانون الأمرين بفعل الكلفة الاقتصادية العالية للإغلاق العام، وآثاره الاجتماعية والنفسية.

فغالبية المواطنين الأتراك وحتى المقيمين كانوا يخططون لقضاء عطلة العيد في الوجهات السياحية وقد شجعتهم العروض التحفيزية الرامية لإنقاذ الموسم، أما الفاعلين الاقتصاديين فقد كانوا يعولون على هذا المتنفس لتعويض، ولو بسيط، للخسائر التي تسببت فيها الجائحة.

لقد أصبح من نافلة القول إن الإغلاق الجديد سيعمق من أزمة القطاع السياحي وقطاع المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والكثير من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير من تداعيات الإغلاقات المتكررة التي فرضها انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بالتزامن مع استفحال البطالة وارتفاع التضخم الاقتصادي.

وفي مشاهد تعاكس الغرض من قرار الإغلاق، يسارع مئات آلاف من طلبة وعاملين بالقطاعين العام والخاص لمغادرة المدن الكبرى وفي مقدمتها إسطنبول في اتجاه بلداتهم ومدنهم لقضاء ما تبقى من شهر رمضان والعيد بها، ما أدى إلى ازدحام هائل في محطات وسائل النقل، هذا إلى جانب الاكتظاظ الكبير في مراكز التسوق التي تتوافد عليها مجموعات كبيرة من المواطنين الراغبين في قضاء حاجاتهم.

ويبقى قرار الإغلاق العام والتقدم في برنامج التلقيح رهان السلطات التركية من أجل خفض عدد الإصابات اليومية بحلول العيد إلى أقل من 5000 إصابة يوميا، وبالتالي توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحياة “الطبيعية” بأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية في سياق صحي “آمن”.