دولي

تركيا تتخذ قرارا “قاسيا” لإبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أبريل 2021

يبدو أن خيار الإغلاق المتقطع الذي اعتمدته تركيا منذ الصيف الماضي لم يعد مجديا للحيلولة دون التفشي المخيف لفيروس “كورونا”، لاسيما مع ارتفاع الإصابات في الأسابيع الأخيرة لمستويات قياسية؛ ما اضطر السلطات، هذه المرة، إلى فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من مساء اليوم الخميس.ففي خطوة معاكسة لانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية التي كانت تتطلع إلى تخفيف القيود لا إلى تشديدها، اتخذت السلطات التركية قرار الإغلاق “القاسي”، استجابة للدعوات المتكررة للمجلس العلمي الذي حذر جديا من سيناريو انهيار المنظومة الصحية أمام ضغط ارتفاع العدوى، وهي التي تتخذ من صمود القطاع الصحي معيارا لقرار الإغلاق أو العودة إلى الحياة “الطبيعية”.وأمام تجاوز عدد الإصابات اليومية المؤكدة 63 ألف إصابة الشهر الجاري، واقتراب عدد الوفيات اليومية من 400، كان لزاما على تركيا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة؛ ولم يكن مفاجئا إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي عقب اجتماع للحكومة، وبناء على توصيات المجلس العلمي الذي يتابع الوضع الوبائي، فرض إغلاق عام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ من مساء اليوم الخميس ويمتد حتى السابع عشر من شهر ماي.وقد وضع الرئيس التركي هدف تراجع عدد حالات الإصابة اليومية إلى ما دون 5 آلاف حالة شرطا للعودة إلى التسهيلات الجزئية التي كانت قائمة سابقا، وإلا سيبقى حظر التجول في عموم البلاد وإغلاق كافة المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات بشكل كامل، ومنع التنقل بين الولايات، مع منح تسهيلات بسيطة تسمح بفتح محال البقالة والمخابز لساعات محدودة يوميا لتلبية احتياجات المواطنين.وأمام المشاهد المخيفة التي تتناقلها وسائل الإعلام لخروج الوضع الصحي عن السيطرة في العديد من البلدان، يؤكد أعضاء المجلس العلمي أنه لا ينبغى المخاطرة بمزيد من الضغط على القطاع الطبي الذي أنهكه الارتفاع المهول لعدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما بالطفرات المتحورة للفيروس التي تزيد من الحاجة إلى أجهزة التنفس وغرف العناية المركزة.وحذروا من ارتفاع هائل في أعداد الإصابات في حال فتح المجال أمام التنقل بين الولايات وفتحت الفضاءات السياحية خلال عطلة عيد الفطر.الحظر الشامل، يعني تعطيلا للحياة الاجتماعية والاقتصادية طيلة الأيام المتبقية من شهر رمضان وأيام العيد، ما خلف استياء كبيرا لدى الأتراك الذين يعانون الأمرين بفعل الكلفة الاقتصادية العالية للإغلاق العام، وآثاره الاجتماعية والنفسية.فغالبية المواطنين الأتراك وحتى المقيمين كانوا يخططون لقضاء عطلة العيد في الوجهات السياحية وقد شجعتهم العروض التحفيزية الرامية لإنقاذ الموسم، أما الفاعلين الاقتصاديين فقد كانوا يعولون على هذا المتنفس لتعويض، ولو بسيط، للخسائر التي تسببت فيها الجائحة.لقد أصبح من نافلة القول إن الإغلاق الجديد سيعمق من أزمة القطاع السياحي وقطاع المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والكثير من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير من تداعيات الإغلاقات المتكررة التي فرضها انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بالتزامن مع استفحال البطالة وارتفاع التضخم الاقتصادي.وفي مشاهد تعاكس الغرض من قرار الإغلاق، يسارع مئات آلاف من طلبة وعاملين بالقطاعين العام والخاص لمغادرة المدن الكبرى وفي مقدمتها إسطنبول في اتجاه بلداتهم ومدنهم لقضاء ما تبقى من شهر رمضان والعيد بها، ما أدى إلى ازدحام هائل في محطات وسائل النقل، هذا إلى جانب الاكتظاظ الكبير في مراكز التسوق التي تتوافد عليها مجموعات كبيرة من المواطنين الراغبين في قضاء حاجاتهم.ويبقى قرار الإغلاق العام والتقدم في برنامج التلقيح رهان السلطات التركية من أجل خفض عدد الإصابات اليومية بحلول العيد إلى أقل من 5000 إصابة يوميا، وبالتالي توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحياة “الطبيعية” بأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية في سياق صحي “آمن”.

يبدو أن خيار الإغلاق المتقطع الذي اعتمدته تركيا منذ الصيف الماضي لم يعد مجديا للحيلولة دون التفشي المخيف لفيروس “كورونا”، لاسيما مع ارتفاع الإصابات في الأسابيع الأخيرة لمستويات قياسية؛ ما اضطر السلطات، هذه المرة، إلى فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من مساء اليوم الخميس.ففي خطوة معاكسة لانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية التي كانت تتطلع إلى تخفيف القيود لا إلى تشديدها، اتخذت السلطات التركية قرار الإغلاق “القاسي”، استجابة للدعوات المتكررة للمجلس العلمي الذي حذر جديا من سيناريو انهيار المنظومة الصحية أمام ضغط ارتفاع العدوى، وهي التي تتخذ من صمود القطاع الصحي معيارا لقرار الإغلاق أو العودة إلى الحياة “الطبيعية”.وأمام تجاوز عدد الإصابات اليومية المؤكدة 63 ألف إصابة الشهر الجاري، واقتراب عدد الوفيات اليومية من 400، كان لزاما على تركيا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة؛ ولم يكن مفاجئا إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي عقب اجتماع للحكومة، وبناء على توصيات المجلس العلمي الذي يتابع الوضع الوبائي، فرض إغلاق عام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ من مساء اليوم الخميس ويمتد حتى السابع عشر من شهر ماي.وقد وضع الرئيس التركي هدف تراجع عدد حالات الإصابة اليومية إلى ما دون 5 آلاف حالة شرطا للعودة إلى التسهيلات الجزئية التي كانت قائمة سابقا، وإلا سيبقى حظر التجول في عموم البلاد وإغلاق كافة المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات بشكل كامل، ومنع التنقل بين الولايات، مع منح تسهيلات بسيطة تسمح بفتح محال البقالة والمخابز لساعات محدودة يوميا لتلبية احتياجات المواطنين.وأمام المشاهد المخيفة التي تتناقلها وسائل الإعلام لخروج الوضع الصحي عن السيطرة في العديد من البلدان، يؤكد أعضاء المجلس العلمي أنه لا ينبغى المخاطرة بمزيد من الضغط على القطاع الطبي الذي أنهكه الارتفاع المهول لعدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما بالطفرات المتحورة للفيروس التي تزيد من الحاجة إلى أجهزة التنفس وغرف العناية المركزة.وحذروا من ارتفاع هائل في أعداد الإصابات في حال فتح المجال أمام التنقل بين الولايات وفتحت الفضاءات السياحية خلال عطلة عيد الفطر.الحظر الشامل، يعني تعطيلا للحياة الاجتماعية والاقتصادية طيلة الأيام المتبقية من شهر رمضان وأيام العيد، ما خلف استياء كبيرا لدى الأتراك الذين يعانون الأمرين بفعل الكلفة الاقتصادية العالية للإغلاق العام، وآثاره الاجتماعية والنفسية.فغالبية المواطنين الأتراك وحتى المقيمين كانوا يخططون لقضاء عطلة العيد في الوجهات السياحية وقد شجعتهم العروض التحفيزية الرامية لإنقاذ الموسم، أما الفاعلين الاقتصاديين فقد كانوا يعولون على هذا المتنفس لتعويض، ولو بسيط، للخسائر التي تسببت فيها الجائحة.لقد أصبح من نافلة القول إن الإغلاق الجديد سيعمق من أزمة القطاع السياحي وقطاع المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والكثير من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير من تداعيات الإغلاقات المتكررة التي فرضها انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بالتزامن مع استفحال البطالة وارتفاع التضخم الاقتصادي.وفي مشاهد تعاكس الغرض من قرار الإغلاق، يسارع مئات آلاف من طلبة وعاملين بالقطاعين العام والخاص لمغادرة المدن الكبرى وفي مقدمتها إسطنبول في اتجاه بلداتهم ومدنهم لقضاء ما تبقى من شهر رمضان والعيد بها، ما أدى إلى ازدحام هائل في محطات وسائل النقل، هذا إلى جانب الاكتظاظ الكبير في مراكز التسوق التي تتوافد عليها مجموعات كبيرة من المواطنين الراغبين في قضاء حاجاتهم.ويبقى قرار الإغلاق العام والتقدم في برنامج التلقيح رهان السلطات التركية من أجل خفض عدد الإصابات اليومية بحلول العيد إلى أقل من 5000 إصابة يوميا، وبالتالي توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحياة “الطبيعية” بأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية في سياق صحي “آمن”.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة