أعلنت الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أن الحكم السعودي بشأن مقتل خاشقجي أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة.

وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن تركيا “تكرر الدعوة للتعاون القضائي مع السلطات السعودية في مقتل خاشقجي”.

وكانت محكمة سعودية قد أصدرت، اليوم، حكماً أوليا بإعدام 5 أشخاص، ليس من بينهم المسؤولون، البارزون، الذين اتهموا في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي، الأحكام، التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض في الجلسة العاشرة من محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي.

وقالت النيابة إن القضية شملت 31 شخصا، تم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 “دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب ذلك”.

وأضافت النيابة نفسها أن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 متهما، “بينهم 5 من المدعي عليهم قصاصا، وهم المباشرون، والمشتركون في قتل خاشقجي”، دون تسميتهم.

وأوضحت أنه تم الحكم على 3 مدانين لتسترهم على الجريمة، ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة، تبلغ في مجملها 24 سنة، دون تفاصيل أكثر.

وقالت النيابة إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية (لم يوضحها) على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية، ما يعني تبرئتهم.
وأوضحت أنه تقرر حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص، والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت النيابة السعودية إلى أنها ستدرس الحكم، وإمكانية الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، وأكدت أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه أمام المحكمة، لعدم ثبوت تهم عليه في القضية، مشيرة إلى أن “التحقيق مع سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، في مقتل خاشقجي، لم توجه إليه تهم”.

كما أوضحت أن القنصل السعودي السابق في سفارة الرياض في إسطنبول محمد العتيبي، أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وأفادت النيابة أن التحقيقات “أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي، وتم التحقيق في كل من يشتبه فيه، مؤكدة أن الأحكام الصادرة، اليوم، لا تزال أولية، وعندما تكون قطعية سيتم إعلانها (دون تحديد موعد).

وتابعت النيابة أن المحكمة الجزائية في الرياض عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، بحضور أسرته، وممثلين دوليين ووسائل إعلام محلية، دون تسمية أحد.