دولي

ترحيب عربي ودولي واسع بتشكيل حكومة يمنية جديدة


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 ديسمبر 2020

رحبت دول عربية وغربية بالاعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة برئاسة معين عبد الملك في خطوة لتنفيذ الأطراف اليمنية "اتفاق الرياض".وفي هذا الصدد ،رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي "اتفاق الرياض"، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.وأشاد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ الاتفاق للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار ،مثمنا جهود القيادة السعودية دعم اليمن وحرصها الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.بدوره ،أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف،عن تقديره كافة جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة الجديدة لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة في جميع أبعادها .وأشاد الحجرف في بيان ،بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.من جانبه،أكد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي،أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.وأعرب العسومي في بيان ،عن تطلعه أن يكون تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها. بدورها ، رحبت وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.وثمنت الوزارة في بيان ،حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، معتبرة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.من جانبها ،رحبت مصر بتشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذا لاتفاق الرياض ،بما يمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.وثمنت وزارة الخارجية المصرية في بيان،جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ "اتفاق الرياض"، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.دوليا ،رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ "اتفاق الرياض" وتشكيل حكومة يمنية جديدة.وقال غريفيث في بيان إن "هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضا خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن".وأكد على ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار، خاصة في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر،إن "هذه خطوة مهمة تجاه تطبيق اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، وخطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاجه اليمنيون بكل شدة".وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس الجمعة ، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات سياسية يرأسها معين عبد الملك، تضم 24 وزيرا، في خطوة تكمل تنفيذ اتفاق الرياض اليمني في شقه السياسي بعدما جرى الأسبوع الماضي تنفيذ الشق العسكري له.وأكد رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبد الملك، أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في نونبر من العام الماضي اتفاقا ينص على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي، حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ شتنبر 2014.ويدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ مارس 2015، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة"، وفقا للأمم المتحدة.

رحبت دول عربية وغربية بالاعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة برئاسة معين عبد الملك في خطوة لتنفيذ الأطراف اليمنية "اتفاق الرياض".وفي هذا الصدد ،رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي "اتفاق الرياض"، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.وأشاد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ الاتفاق للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار ،مثمنا جهود القيادة السعودية دعم اليمن وحرصها الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.بدوره ،أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف،عن تقديره كافة جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة الجديدة لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة في جميع أبعادها .وأشاد الحجرف في بيان ،بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.من جانبه،أكد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي،أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.وأعرب العسومي في بيان ،عن تطلعه أن يكون تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها. بدورها ، رحبت وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.وثمنت الوزارة في بيان ،حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، معتبرة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.من جانبها ،رحبت مصر بتشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذا لاتفاق الرياض ،بما يمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.وثمنت وزارة الخارجية المصرية في بيان،جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ "اتفاق الرياض"، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.دوليا ،رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ "اتفاق الرياض" وتشكيل حكومة يمنية جديدة.وقال غريفيث في بيان إن "هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضا خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن".وأكد على ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار، خاصة في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر،إن "هذه خطوة مهمة تجاه تطبيق اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، وخطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاجه اليمنيون بكل شدة".وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس الجمعة ، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات سياسية يرأسها معين عبد الملك، تضم 24 وزيرا، في خطوة تكمل تنفيذ اتفاق الرياض اليمني في شقه السياسي بعدما جرى الأسبوع الماضي تنفيذ الشق العسكري له.وأكد رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبد الملك، أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في نونبر من العام الماضي اتفاقا ينص على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي، حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ شتنبر 2014.ويدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ مارس 2015، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة"، وفقا للأمم المتحدة.



اقرأ أيضاً
تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ. المصدر: سكاي نيوز عربية
دولي

بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين". واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
دولي

16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
دولي

فرنسا: السجن 10 سنوات لطبيب نسائي لاغتصاب مريضات أثناء استشارات طبية
حكمت المحكمة الجنائية في هوت سافوا في فرنسا على طبيب أمراض نسائية بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته السابقات أثناء استشارات طبية، كما وبالمنع من ممارسة المهنة بشكل دائم. بينما رُفضت إحدى وعشرون دعوى أخرى تقدمت بها 21 امرأة. كانت 30 امرأة قد تقدمن بشكاوى ضد الطبيب النسائي، الذي مارس المهنة في بونفيل في فرنسا حتى عام 2015، واتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء فحوص طبية. وأفادت المحامية أوريلي زاكار بأن محكمة أوت سافوا في شرق فرنسا، دانت السبت الطبيب باغتصاب تسع من المدعيات. واستمرت جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن يصدر الحكم على الطبيب البالغ 61 عاما. واتهمت أربع من المدعيات الطبيب بالاغتصاب مع إيلاج، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة و"تدليك مهبلي" قلن إن الطبيب عرضه كضرورة طبية. وقالت زاكار "لم يكن الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات طبيا بطبيعته، بل كان في الواقع جنسيا". وأضافت "لقد تم الاعتراف بموكلاتي الثلاث كضحايا، وتم الاستماع إليهن وتصديقهن. ويمكنهن الآن إعادة بناء حياتهن". واستقبلت ليا، البالغة من العمر الآن 27 عاما، هذا الحكم بارتياح. وانتظرت الشابة التي اعترفت المحكمة الجنائية باغتصابها تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. وقالت "سماع كلمة "مذنب" يُشعرني بالارتياح، لأنهم خلال الجلسة قالوا إننا كاذبون، وإنه بريء. لقد كتمت كل هذا لنفسي لمدة أحد عشر عامًا. الآن يمكنني المضي قدما وبدء رحلة الشفاء." أدلة غير كافية وعن الدعوات التي تقدمت بها 21 امرأة وتم رفضها، قال رئيس المحكمة إن "الوقائع غير مثبتة بشكل كاف". وقالت ليتيسيا بلانك، إحدى محاميات الجهات المدنية، إنه وإن تمت تبرئة الطبيب بهذه القضايا فذلك "لأن الأدلة لم تكن كافية.. وربما كان من الممكن إجراء التحقيق بشكل أفضل". ونفى الطبيب كل الاتهامات الموجهة إليه. ومنذ لحظة خروجهم من المحكمة أكد محاموه أنهم سيتقدمون بطلب لاستئناف الحكم. وأمام المدعى عليه مهلة عشرة أيام للقيام بذلك. وقالت باتريسيا ليوناز إن المدعى عليه قدّم الأفعال "على أنها مُبررة أو لم تحدث قط"، مضيفة أن جميع الضحايا حضرن للإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة. وكشفت محامية لثلاث مدعيات، بينهن امرأتان كانتا قاصرتين عند حدوث الوقائع، إن الجدل كان "محتدما حول مفهوم القصد".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة