دخلت “ترانسبرانسي المغرب” على خط قضية صفقات وزارة الصحة خلال فترة الجائحة، واعتبرت بأن المعطيات تشير إلى وجود هدر للمال العام.

وأعلنت الحكومة إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستجابة للوضعية الصحية الطارئة وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة.
وقالت جمعية ترانسبارانسي المغرب إنها أخطرت السلطات العمومية على أن “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، يمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على مستوى استغلال النفوذ وانعدام الاخلاقيات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد الذي يعرف تفشيا.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية المتعلقة بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى العديد من الاختلالات الصارخة والمتمثلة في عجز على مستوى الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص.

وأوردت “ترانسبرانسي” بأن هذه الاختلالات التي تمت ملاحظتها ليست شاملة، حيث أن الوثائق التي تم تقديمها للجنة من قبل وزارتي الصحة والمالية غير مكتملة مع تسليمها بتأخير لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات من قبل المواطن العادي في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة دستورية صعوبات وعراقيل.

وبالإضافة إلى هذا الهدر لأموال دافعي الضرائب، سجلت أن هناك استبعاد لفحوصات اللعاب التي يمكن أن تساهم في الكشف عن الوباء وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتخفيف العبء المالي الباهظ الذي يتحمله المواطنون، ويستفيد من هذا الوضع اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد (PCR) الذي يعكس نزعة مصلحية واضحة، تورد المنظمة.

ودعت جمعية ترانسبرانسي المغرب هيئات الرقابة المؤسساتية لتحمل مسؤولياتها الدستورية، ومنها المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والنيابة العامة. كما طالبت الحكومة بمراجعة الاجراءات الحالية لتدبير الصفقات العمومية لوزارة الصحة لوقف النزيف الملحوظ في ظل استمرار الجائحة.