رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الامتثال لمهلة حددها لها الكونغرس للرد في تقرير رسمي بشأن ما تعرفه عن عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في تركيا، ومدى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الجريمة.

وفي منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، انتهت مهلة الـ120 يوما التي حددها مجلس الشيوخ للبيت الأبيض كي يقدم تقريرا بحلول غاية 8 فبراير الجاري كأقصى موعد، وذلك بموجب قانون ماغنيتسكي.

لكن متحدثا باسم البيت الأبيض قال إن الرئيس ترامب يحتفظ بحق عدم التصرف في هذه الحالة. وقبل ساعات من انقضاء المهلة، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو قدم للكونغرس أحدث المعلومات بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي.

بيد أن مساعدين في الكونغرس قالوا إنهم لم يتلقوا أي تقرير من هذا القبيل من البيت الأبيض حتى مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

وتأكيدا لعدم امتثال ترامب للمهلة، ذكرت صحيفة “بيزنس إنسايدر” أن البيت الأبيض أعلن أن ترامب لن يرد على رسالة أعضاء مجلس الشيوخ التي تطالبه بالكشف عن تفاصيل جريمة مقتل خاشقجي والمتورطين فيها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز قوله إن الرئيس ينتهك القانون بعدم تقديمه تقريرا لمجلس الشيوخ.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز إن مسؤولية محاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي تقع على عاتق مجلس الشيوخ ما دام البيت الأبيض يتجاهل مطالب المجلس.

وأضاف كونز في تغريدة على تويتر أن المهمة منوطة بمجلس الشيوخ الآن لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة الجناة وعدم التساهل مع جرائم قتل الصحفيين.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن السعوديين يتهكمون على مجلس الشيوخ علنا لعلمهم بأن ترامب رهن إشارتهم.

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت في وقت سابق بأن إدارة ترامب قد تحاول الامتناع عن الرد على طلب الكونغرس، وهو ما قد يدفع الأخير لإصدار طلبات استدعاء لكبار مسؤولي الإدارة الأميركية سعيا وراء مزيد من المعلومات بشأن الجريمة، أو اتخاذ إجراءات من جانب واحد ضد المسؤولين السعوديين.