وطني

تراجع معدل الولادات في المغرب من 7 اطفال لكل امرأة الى 2 خلال السنوات الاخيرة


كشـ24 نشر في: 12 يوليو 2017

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، الذي بلغ أكثر من 7 أطفال خلال سنة 1960 ، تراجع إلى حوالي 2,21 طفل لكل امرأة سنة 2014 (2,01 بالوسط الحضري مقابل 2,55 بالوسط القروي ). وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للسكان (11 يوليوز من كل سنة) ، أن هذا الاتجاه التنازلي يعزى بالأساس، إلى التغيير في توقيت الزواج والاستخدام الواسع والمتزايد لوسائل منع الحمل. 

وهكذا، أبرز المصدر ذاته، أن السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014. وأضاف أنه "إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960 ، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيو- اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع".

وكشفت المذكرة أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، مشيرة إلى أنه بعدما كانت حوالي 6 في المائة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960 ، انتقل هذا المعدل إلى 19 في المائة سنة 1979 ، ثم 63 في المائة سنة 2004 ، و 67,4 في المائة سنة 2011 . ويقدر انتشار وسائل منع الحمل ب65,5 في المائة في الوسط القروي، و68,9 في المائة في الوسط الحضري.

ويتم توجيه تنظيم الأسرة في المغرب، حسب المندوبية، بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55 في المائة، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8 في المائة. وأشارت إلى أن استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا، حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86,9 في المائة عند النساء غير المتمدرسات إلى 90,8 في المائة عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي.

وأضافت أن نسبة انتشار وسائل منع الحمل تظل منخفضة جدا (11 في المائة) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال. وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70,1 في المائة عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3 في المائة عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال. وتابعت أنه فضلا عن انخفاض الخصوبة، يساعد تنظيم الأسرة بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع.

وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقلت من 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2004 ، إلى 72,6 سنة 2016. وعلى صعيد آخر، سجلت المندوبية أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.

وقالت إن الرفع من معدلات تمدرس الفتيات ما بين 7-12 سنة مع نسبة تمدرس بلغت 94,4 في المائة في المستوى الأولي سنة 2014 ، كانت مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته 57,9 في المائة سنة 2014 عوض 4 في المائة سنة 1960. وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة العملية بالمغرب هي أيضا في تحسن، حيث انتقل معدل النشاط من حوالي 17 في المائة سنة 1982 إلى 25,1 في المائة سنة 2014. من جهة أخرى، اعتبرت المندوبية أن الانخفاض البارز للخصوبة، والذي يفتح المجال أمام تراجع للساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة، بجانب تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة وثقل الأجيال المسنة الذي مازال مقبولا، "يقدم للمغرب هبة ديموغرافية".

وأوضحت أن مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبء الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970 ، وهو تراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050. وخلصت المندوبية إلى أن تثمين هذا الربح الديموغرافي يتطلب القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة في ما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية، وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات. 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، الذي بلغ أكثر من 7 أطفال خلال سنة 1960 ، تراجع إلى حوالي 2,21 طفل لكل امرأة سنة 2014 (2,01 بالوسط الحضري مقابل 2,55 بالوسط القروي ). وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للسكان (11 يوليوز من كل سنة) ، أن هذا الاتجاه التنازلي يعزى بالأساس، إلى التغيير في توقيت الزواج والاستخدام الواسع والمتزايد لوسائل منع الحمل. 

وهكذا، أبرز المصدر ذاته، أن السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014. وأضاف أنه "إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960 ، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيو- اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع".

وكشفت المذكرة أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، مشيرة إلى أنه بعدما كانت حوالي 6 في المائة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960 ، انتقل هذا المعدل إلى 19 في المائة سنة 1979 ، ثم 63 في المائة سنة 2004 ، و 67,4 في المائة سنة 2011 . ويقدر انتشار وسائل منع الحمل ب65,5 في المائة في الوسط القروي، و68,9 في المائة في الوسط الحضري.

ويتم توجيه تنظيم الأسرة في المغرب، حسب المندوبية، بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55 في المائة، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8 في المائة. وأشارت إلى أن استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا، حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86,9 في المائة عند النساء غير المتمدرسات إلى 90,8 في المائة عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي.

وأضافت أن نسبة انتشار وسائل منع الحمل تظل منخفضة جدا (11 في المائة) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال. وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70,1 في المائة عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3 في المائة عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال. وتابعت أنه فضلا عن انخفاض الخصوبة، يساعد تنظيم الأسرة بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع.

وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقلت من 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2004 ، إلى 72,6 سنة 2016. وعلى صعيد آخر، سجلت المندوبية أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.

وقالت إن الرفع من معدلات تمدرس الفتيات ما بين 7-12 سنة مع نسبة تمدرس بلغت 94,4 في المائة في المستوى الأولي سنة 2014 ، كانت مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته 57,9 في المائة سنة 2014 عوض 4 في المائة سنة 1960. وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة العملية بالمغرب هي أيضا في تحسن، حيث انتقل معدل النشاط من حوالي 17 في المائة سنة 1982 إلى 25,1 في المائة سنة 2014. من جهة أخرى، اعتبرت المندوبية أن الانخفاض البارز للخصوبة، والذي يفتح المجال أمام تراجع للساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة، بجانب تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة وثقل الأجيال المسنة الذي مازال مقبولا، "يقدم للمغرب هبة ديموغرافية".

وأوضحت أن مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبء الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970 ، وهو تراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050. وخلصت المندوبية إلى أن تثمين هذا الربح الديموغرافي يتطلب القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة في ما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية، وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة