التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
تراجع معدل الولادات في المغرب من 7 اطفال لكل امرأة الى 2 خلال السنوات الاخيرة
نشر في: 12 يوليو 2017
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، الذي بلغ أكثر من 7 أطفال خلال سنة 1960 ، تراجع إلى حوالي 2,21 طفل لكل امرأة سنة 2014 (2,01 بالوسط الحضري مقابل 2,55 بالوسط القروي ). وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للسكان (11 يوليوز من كل سنة) ، أن هذا الاتجاه التنازلي يعزى بالأساس، إلى التغيير في توقيت الزواج والاستخدام الواسع والمتزايد لوسائل منع الحمل.
وهكذا، أبرز المصدر ذاته، أن السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014. وأضاف أنه "إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960 ، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيو- اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع".
وكشفت المذكرة أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، مشيرة إلى أنه بعدما كانت حوالي 6 في المائة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960 ، انتقل هذا المعدل إلى 19 في المائة سنة 1979 ، ثم 63 في المائة سنة 2004 ، و 67,4 في المائة سنة 2011 . ويقدر انتشار وسائل منع الحمل ب65,5 في المائة في الوسط القروي، و68,9 في المائة في الوسط الحضري.
ويتم توجيه تنظيم الأسرة في المغرب، حسب المندوبية، بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55 في المائة، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8 في المائة. وأشارت إلى أن استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا، حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86,9 في المائة عند النساء غير المتمدرسات إلى 90,8 في المائة عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي.
وأضافت أن نسبة انتشار وسائل منع الحمل تظل منخفضة جدا (11 في المائة) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال. وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70,1 في المائة عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3 في المائة عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال. وتابعت أنه فضلا عن انخفاض الخصوبة، يساعد تنظيم الأسرة بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع.
وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقلت من 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2004 ، إلى 72,6 سنة 2016. وعلى صعيد آخر، سجلت المندوبية أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.
وقالت إن الرفع من معدلات تمدرس الفتيات ما بين 7-12 سنة مع نسبة تمدرس بلغت 94,4 في المائة في المستوى الأولي سنة 2014 ، كانت مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته 57,9 في المائة سنة 2014 عوض 4 في المائة سنة 1960. وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة العملية بالمغرب هي أيضا في تحسن، حيث انتقل معدل النشاط من حوالي 17 في المائة سنة 1982 إلى 25,1 في المائة سنة 2014. من جهة أخرى، اعتبرت المندوبية أن الانخفاض البارز للخصوبة، والذي يفتح المجال أمام تراجع للساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة، بجانب تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة وثقل الأجيال المسنة الذي مازال مقبولا، "يقدم للمغرب هبة ديموغرافية".
وأوضحت أن مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبء الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970 ، وهو تراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050. وخلصت المندوبية إلى أن تثمين هذا الربح الديموغرافي يتطلب القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة في ما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية، وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات.
وهكذا، أبرز المصدر ذاته، أن السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014. وأضاف أنه "إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960 ، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيو- اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع".
وكشفت المذكرة أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، مشيرة إلى أنه بعدما كانت حوالي 6 في المائة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960 ، انتقل هذا المعدل إلى 19 في المائة سنة 1979 ، ثم 63 في المائة سنة 2004 ، و 67,4 في المائة سنة 2011 . ويقدر انتشار وسائل منع الحمل ب65,5 في المائة في الوسط القروي، و68,9 في المائة في الوسط الحضري.
ويتم توجيه تنظيم الأسرة في المغرب، حسب المندوبية، بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55 في المائة، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8 في المائة. وأشارت إلى أن استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا، حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86,9 في المائة عند النساء غير المتمدرسات إلى 90,8 في المائة عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي.
وأضافت أن نسبة انتشار وسائل منع الحمل تظل منخفضة جدا (11 في المائة) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال. وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70,1 في المائة عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3 في المائة عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال. وتابعت أنه فضلا عن انخفاض الخصوبة، يساعد تنظيم الأسرة بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع.
وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقلت من 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2004 ، إلى 72,6 سنة 2016. وعلى صعيد آخر، سجلت المندوبية أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.
وقالت إن الرفع من معدلات تمدرس الفتيات ما بين 7-12 سنة مع نسبة تمدرس بلغت 94,4 في المائة في المستوى الأولي سنة 2014 ، كانت مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته 57,9 في المائة سنة 2014 عوض 4 في المائة سنة 1960. وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة العملية بالمغرب هي أيضا في تحسن، حيث انتقل معدل النشاط من حوالي 17 في المائة سنة 1982 إلى 25,1 في المائة سنة 2014. من جهة أخرى، اعتبرت المندوبية أن الانخفاض البارز للخصوبة، والذي يفتح المجال أمام تراجع للساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة، بجانب تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة وثقل الأجيال المسنة الذي مازال مقبولا، "يقدم للمغرب هبة ديموغرافية".
وأوضحت أن مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبء الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970 ، وهو تراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050. وخلصت المندوبية إلى أن تثمين هذا الربح الديموغرافي يتطلب القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة في ما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية، وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، الذي بلغ أكثر من 7 أطفال خلال سنة 1960 ، تراجع إلى حوالي 2,21 طفل لكل امرأة سنة 2014 (2,01 بالوسط الحضري مقابل 2,55 بالوسط القروي ). وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للسكان (11 يوليوز من كل سنة) ، أن هذا الاتجاه التنازلي يعزى بالأساس، إلى التغيير في توقيت الزواج والاستخدام الواسع والمتزايد لوسائل منع الحمل.
وهكذا، أبرز المصدر ذاته، أن السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014. وأضاف أنه "إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960 ، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيو- اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع".
وكشفت المذكرة أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، مشيرة إلى أنه بعدما كانت حوالي 6 في المائة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960 ، انتقل هذا المعدل إلى 19 في المائة سنة 1979 ، ثم 63 في المائة سنة 2004 ، و 67,4 في المائة سنة 2011 . ويقدر انتشار وسائل منع الحمل ب65,5 في المائة في الوسط القروي، و68,9 في المائة في الوسط الحضري.
ويتم توجيه تنظيم الأسرة في المغرب، حسب المندوبية، بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55 في المائة، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8 في المائة. وأشارت إلى أن استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا، حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86,9 في المائة عند النساء غير المتمدرسات إلى 90,8 في المائة عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي.
وأضافت أن نسبة انتشار وسائل منع الحمل تظل منخفضة جدا (11 في المائة) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال. وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70,1 في المائة عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3 في المائة عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال. وتابعت أنه فضلا عن انخفاض الخصوبة، يساعد تنظيم الأسرة بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع.
وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقلت من 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2004 ، إلى 72,6 سنة 2016. وعلى صعيد آخر، سجلت المندوبية أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.
وقالت إن الرفع من معدلات تمدرس الفتيات ما بين 7-12 سنة مع نسبة تمدرس بلغت 94,4 في المائة في المستوى الأولي سنة 2014 ، كانت مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته 57,9 في المائة سنة 2014 عوض 4 في المائة سنة 1960. وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة العملية بالمغرب هي أيضا في تحسن، حيث انتقل معدل النشاط من حوالي 17 في المائة سنة 1982 إلى 25,1 في المائة سنة 2014. من جهة أخرى، اعتبرت المندوبية أن الانخفاض البارز للخصوبة، والذي يفتح المجال أمام تراجع للساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة، بجانب تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة وثقل الأجيال المسنة الذي مازال مقبولا، "يقدم للمغرب هبة ديموغرافية".
وأوضحت أن مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبء الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970 ، وهو تراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050. وخلصت المندوبية إلى أن تثمين هذا الربح الديموغرافي يتطلب القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة في ما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية، وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات.
وهكذا، أبرز المصدر ذاته، أن السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014. وأضاف أنه "إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960 ، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيو- اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع".
وكشفت المذكرة أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، مشيرة إلى أنه بعدما كانت حوالي 6 في المائة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960 ، انتقل هذا المعدل إلى 19 في المائة سنة 1979 ، ثم 63 في المائة سنة 2004 ، و 67,4 في المائة سنة 2011 . ويقدر انتشار وسائل منع الحمل ب65,5 في المائة في الوسط القروي، و68,9 في المائة في الوسط الحضري.
ويتم توجيه تنظيم الأسرة في المغرب، حسب المندوبية، بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55 في المائة، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8 في المائة. وأشارت إلى أن استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا، حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86,9 في المائة عند النساء غير المتمدرسات إلى 90,8 في المائة عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي.
وأضافت أن نسبة انتشار وسائل منع الحمل تظل منخفضة جدا (11 في المائة) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال. وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70,1 في المائة عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3 في المائة عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال. وتابعت أنه فضلا عن انخفاض الخصوبة، يساعد تنظيم الأسرة بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع.
وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقلت من 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2004 ، إلى 72,6 سنة 2016. وعلى صعيد آخر، سجلت المندوبية أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.
وقالت إن الرفع من معدلات تمدرس الفتيات ما بين 7-12 سنة مع نسبة تمدرس بلغت 94,4 في المائة في المستوى الأولي سنة 2014 ، كانت مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته 57,9 في المائة سنة 2014 عوض 4 في المائة سنة 1960. وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة العملية بالمغرب هي أيضا في تحسن، حيث انتقل معدل النشاط من حوالي 17 في المائة سنة 1982 إلى 25,1 في المائة سنة 2014. من جهة أخرى، اعتبرت المندوبية أن الانخفاض البارز للخصوبة، والذي يفتح المجال أمام تراجع للساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة، بجانب تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة وثقل الأجيال المسنة الذي مازال مقبولا، "يقدم للمغرب هبة ديموغرافية".
وأوضحت أن مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبء الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970 ، وهو تراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050. وخلصت المندوبية إلى أن تثمين هذا الربح الديموغرافي يتطلب القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة في ما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية، وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات.
ملصقات
