الأربعاء 17 أبريل 2024, 00:43

إقتصاد

تراجع قيمة الدرهم مقابل الأورو


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 ديسمبر 2020

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 0,72 في المائة مقابل الأورو ، وارتفعت بنسبة 0,65 في المائة أمام الدولار الامريكي ، خلال الفترة ما بين 26 نونبر الماضي و2 دجنبر الجاري.وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في يوم 27 نونبر الماضي بلغت الأصول الاحتياطية 291,6 مليار درهم بانخفاض ب 0,4 في المائة من أسبوع لآخر ، وبارتفاع بنسبة 1ر18 في المائة على أساس سنوي.وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال نفس الفترة (ما بين 26 نونبر و 2 دجنبر) ما مجموعه 103,8 مليار درهم، منها 9ر38 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و23,9 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و33,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و7,4 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5,6 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 47,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 2 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 3 دجنبر).وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر "مازي" تراجع ب 1,3 بالمئة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 9,9 في المائة. ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى تراجع المؤشرات القطاعية ل"البنوك" ب 2,1 في المائة، و"البناء ومواد البناء" ب 1,2 في المائة، و"التأمينات" ب 9ر3 في المائة .في المقابل حقق المؤشران المتعلقان ب"المناجم" و"الموزعين" ارتفاعا ،على التوالي، ب4,1 في المائة و 7ر1 في المائة .وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 384,9 مليون درهم مقابل 735,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 76,9 مليون درهم مقابل 3ر142 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 0,72 في المائة مقابل الأورو ، وارتفعت بنسبة 0,65 في المائة أمام الدولار الامريكي ، خلال الفترة ما بين 26 نونبر الماضي و2 دجنبر الجاري.وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في يوم 27 نونبر الماضي بلغت الأصول الاحتياطية 291,6 مليار درهم بانخفاض ب 0,4 في المائة من أسبوع لآخر ، وبارتفاع بنسبة 1ر18 في المائة على أساس سنوي.وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال نفس الفترة (ما بين 26 نونبر و 2 دجنبر) ما مجموعه 103,8 مليار درهم، منها 9ر38 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و23,9 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و33,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و7,4 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5,6 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 47,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 2 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 3 دجنبر).وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر "مازي" تراجع ب 1,3 بالمئة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 9,9 في المائة. ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى تراجع المؤشرات القطاعية ل"البنوك" ب 2,1 في المائة، و"البناء ومواد البناء" ب 1,2 في المائة، و"التأمينات" ب 9ر3 في المائة .في المقابل حقق المؤشران المتعلقان ب"المناجم" و"الموزعين" ارتفاعا ،على التوالي، ب4,1 في المائة و 7ر1 في المائة .وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 384,9 مليون درهم مقابل 735,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 76,9 مليون درهم مقابل 3ر142 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.



اقرأ أيضاً
صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.1 % بالمغرب
من المنتظر أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 بالمائة هذه السنة و3.3 بالمائة في 2025، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي. وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 بالمائة خلال 2024، وإلى 2.5 بالمائة في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 بالمائة في 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 بالمائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 بالمائة في السنة الموالية. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمائة خلال السنة الجارية، و4.2 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 بالمائة خلال 2024، و4 بالمائة في السنة الموالية. من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 بالمائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي "على مشارف هبوط هادئ". وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي "تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين". وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 بالمائة، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 بالمائة في نهاية هذا العام إلى 2.4 بالمائة مع متم 2025. وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما "تبديد أثر الصدمات" على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير "الحاسمة" في ما يتعلق بالسياسة النقدية. وعلى الرغم من هذه التطورات "الإيجابية"، يلاحظ صندوق النقد الدولي، "لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة"، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
إقتصاد

شركة صينية تعتزم استثمار 300 مليون دولار في المغرب
تخطط شركة "بي تي آر غروب" الصينية (BTR Group)، تأسيس أول مصنع لها في الخارج لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة بالمغرب. ووفق معطيات صادرة عن صحيفة "اقتصاد الشرق" فالشركة الصينية، التي تُعتبر من أبرز الموردين العالميين لمواد "الأنودات والكاثودات" الخاصة ببطاريات الليثيوم أيون، توصلت إلى اتفاق، في نهاية مارس الماضي، مع الحكومة المغربية هو الأول من نوعه لبناء وحدة إنتاج بـ3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، ويتوقع أن يتم الشروع في البناء في الربع الثاني من هذا العام. وأفاد هي كزيوكين، رئيس المجموعة الصينية، في تصريح لصحيفة "اقتصاد الشرق"، بأن "هذا المشروع الاستثماري يهدف لتلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية على مكونات بطاريات السيارات الكهربائية حيث نتوقع أول إنتاج بعد عامين"، وأبرز أن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوقين الأوروبية والأميركية. ويذكر أن هذا المشروع الاستثماري يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن سنوياً من مواد الأقطاب الكهربائية السالبة (الكاثودات).
إقتصاد

البريد بنك يحصل على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة
حصل البريد بنك على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة (SMAC). واعتبرت المؤسسة أن هذه الشهادة تؤكد على التزامها الفعال بإنشاء نهج موجه بحزم نحو منع ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي. وجاء في بلاغ صحفي للمؤسسة أن هذا التميز الذي تم الحصول عليه بعد تدقيق معمق قامت به منظمة Certi-Trust، سشهد على تجنيد جميع القوى العاملة في البنك في إطار ثقافة الأعمال الأخلاقية والمسؤولة، من أجل اعتماد سياسة مكافحة الفساد المالي. المؤسسة ذاتها أكدت أن الإجراءات وأنظمة الكشف والمراقبة المطبقة داخل البنك تلبي أفضل المعايير الدولية. وأضافت أن هذه الشهادة الجديدة هي دليل على الثقة والشفافية لدى عملائه وشركائه، وذلك في إطار استمرار التزامهم بالمسؤولية المجتمعية.
إقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تطلق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط انخراطها في عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل في بلادنا.  ويشمل مسلسل التحديث مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية. وبحسب المندوبية، فإن هذا التحديث يهدف إلى استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل. كما يهدف إلى إدماج المعايير الدولية الجديدة التي تؤطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، ومراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي ( إقليميًا وجهويا)، وذلك إلى جانب الإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة. وسيتم تنفيذ عملية تحديث البحث بالتشاور الوثيق مع القطاعات الوزارية الرئيسة ومختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير سوق الشغل في المغرب، وكذا مع خبراء منظمة العمل الدولية. وسيمتد العمل على هذا التحديث خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026. وسيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024. أما سنة 2025، فسوف تخصص لإجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات، التي سيتم إدخالها، على مؤشرات سوق الشغل.    
إقتصاد

المداخيل الجمركية تتجاوز 20,68 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 20,68 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة واحدة. ووفق بيانات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية، فهذه المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 28 مليون درهم إلى نهاية مارس 2024. وقد أبرزت الخزينة أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ ما يعادل 3,8 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 7 في المائة، بينما تراجعت تلك المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 0,6 في المائة إلى 12,78 مليار درهم. وقد بلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 4,09 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,1 في المائة، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 22 مليون درهم. بينما بلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 20,7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل إلى متم مارس 2023.
إقتصاد

قطاع كراء السيارات بالمغرب يخضع لدفتر تحملات وشروط جديدة
ستخضع وكالات كراء السيارات في المغرب، ابتداءً من اليوم الاثنين 15 أبريل، إلى دفتر تحملات جديد يهم شروط الاستثمار في قطاع كراء السيارات بالمغرب، حيث دعت وزارة النقل واللوجيستيك كافة النقابات والتمثيليات المهنية إلى تبليغ وكالات كراء السيارات بضرورة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات.وتتعلق هذه المقتضيات، بشروط جديدة تخص المقر الاجتماعي ورأس المال، وعدد السيارات، وكذا تكوين المسيرين، حيث كان من المرتقب أن يتم تفعيل دفتر التحملات الجديد في 20 مارس الماضي، إلا أن الوزارة الوصية قررت تأجيل ذلك إلى منتصف الشهر الجاري، حتى يتسنى لها تنفيذ مجموعة من الإجراءات. ومن بين هذه الشروط التي طرأت على دفتر التحملات الجديد، أولها توسيع أسطول وكالات كراء السيارات بدون سائق، ليشمل بذلك جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف A و A1مع أو بدون مركبة جانبية، و B، وشرط آخر يتعلق بالمسيرين، ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على هؤلاء المسيرين ضرورة إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين. أما فيما يتعلق برأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي من شأنه اليوم القطعَ مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل، الشيء الذي ينجم بعد ذلك على صعوبة الأداء. واجتمع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع مهنيي النقل، في شهر فبراير الماضي، حيث تمت مناقشة ورش رقمنة الخدمات المتعلقة بنشاط كراء السيارات بدون سائق، حيث نوهت الوزارة آنذاك بانخراط المهنيين في النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد، وحصولهم عبر هذا النظام على أوراق السير الخاصة بالمركبات دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة، كما عبرت عن إرادتها في مواصلة رقمنة وتعميم الخدمات المتعلقة بهذا النشاط. وبحسب بلاغ للوزارة حينها، فقد تم خلال هذا الاجتماع أيضا تحديد الأوراش التي ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2024، والتي تهم على الخصوص تنزيل دفتر التحملات الخاص بنشاط كراء السيارات بدون سائق ودراسة إمكانية وضع عقد نموذجي بين الوكالة والزبون، مع مواصلة رقمنة الخدمات المتعلقة بهذا النشاط. وأشار نفس المصدر إلى أن المهنيين "عبروا عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة وانخراطهم إلى جانب الوزارة في مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى إصلاح نشاط كراء السيارات بدون سائق والرفع من مهنيته، وعزمهم على مواصلة الحوار والعمل المشترك والمسؤول لإيجاد الحلول الملائمة والمتوافق عليها للقضايا التي يعرفها هذا النشاط."
إقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية
تم، اليوم الاثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، تهم إطلاق آليات التمويل المبتكر لفائدة صناديق الشركات الناشئة. وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إلى تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية، والتنسيق بين الأطراف من أجل خلق مناخ ملائم لجلب استثمارات وطنية وأجنبية. وفي كلمة بالمناسبة، قالت مزور إن الهدف من هذه المذكرة يتمثل في وضع آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات الناشئة من الحصول على تمويلات أكثر في مختلف مراحل تطورها، وهو ما سيسمح لها بالابتكار وخلق حلول رقمية للسوق المغربية والعالمية وكذا إحداث فرص الشغل. وأوضحت أن صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير سيساهمان في صناديق التمويل المبتكرة، فيما ستحدث وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آليات لجعل الاستثمار في الشركات الناشئة أكثر جاذبية والتشجيع على الاستثمار بآليات تمويل مشتركة، بهدف جلب المزيد من المستثمرين المغاربة والأجانب. وأبرزت الوزيرة أن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تشجيع الشركات الناشئة المغربية، وكذا تماشيا مع توجه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المتمثل في دعم هذه الشركات كمحور هام في الاستراتيجية الرقمية.من جانبه، قال بنشعبون إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تروم توفير تمويلات ملائمة لخصوصيات المقاولات الناشئة التي تختلف طرق تمويلها عن طرق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تقوم على الشراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار. وأضاف أن القطاع العام سيوفر بموجب هذه الاتفاقية حوالي 1,5 مليار درهم، فيما سيتم جلب استثمارات بحوالي مليار أو 1,5 مليار درهم لخلق صناديق مخصصة للمقاولات الناشئة التي تعرف نموا سريعا، بغية بلوغ الأهداف المسطرة في مجال التمويل المبتكر. أما بالنسبة للمخاطر، فأوضح بنشعبون أنه سيتم تدبيرها عبر خلق آليات للضمان سيتم تمويلها من طرف الدولة في إطار الاتفاقية الموقعة. ومن جهته، أكد سفير أن هذه الشراكة تعكس الأهمية التي يتم إيلاؤها لخلق منظومة مبتكرة ودينامية وتنافسية لريادة الأعمال، من شأنها أن تضع المغرب في موقع رائد في مجال الابتكار وريادة الأعمال في إفريقيا وخارجها. وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فإن المقاولات الناشئة لا تواكب الإقلاع الذي يعرفه الاقتصاد المغربي والمؤهلات التي يتوفر عليها المقاولون المغاربة. وذكر سفير، في هذا الصدد، بتوقيع اتفاقية إطار مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تروم توفير عرض شامل يهم المواكبة والتمويل لفائدة المقاولات الناشئة لتمكينها من إيجاد عرض للتمويل والمواكبة في كافة مراحل تطورها وتشجيع المقاولين المؤهلين على المضي قدما في مجال ريادة الأعمال.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

تراجع قيمة الدرهم مقابل الأورو


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 أكتوبر 2020

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 0,53 في المائة مقابل الأورو، وبـ 0,10 في المائة أمام الدولار، خلال الفترة ما بين 1 و7 أكتوبر الجاري.وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت يوم 2 أكتوبر الجاري 295,1 مليار درهم بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي.وأضاف بنك المغرب أنه ضخ من 1 الى 7 أكتوبر الجاري ما مجموعه 103 ملايير درهم، منها 38,9 ملايير درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30,6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4,9 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته، أن حجم التداول اليومي بلغ 7,5 ملايير درهم، فيما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط، مضيفا أنه ضخ مبلغ 37,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام خلال طلب العروض ليوم 7 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 8 أكتوبر الجاري).وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر "مازي" سجل تحسنا بنسة 2,2 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 16,1 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعزى ، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ"الأبناك" بنسبة 2,9 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بنسبة 3,5 في المائة، و"الاتصالات" بـنسبة 2,1 في المائة. بينما سجلت مؤشرات قطاعي "العقار" و"الخدمات العمومية" انخفاضا بنسبتي 1,9 و1,8 في المائة على التوالي.وأبرز بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع الى 2 مليار درهم بعد 1,1 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 67,6 مليون درهم مقابل 42,1 مليون درهم في الأسبوع الماضي.

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 0,53 في المائة مقابل الأورو، وبـ 0,10 في المائة أمام الدولار، خلال الفترة ما بين 1 و7 أكتوبر الجاري.وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت يوم 2 أكتوبر الجاري 295,1 مليار درهم بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي.وأضاف بنك المغرب أنه ضخ من 1 الى 7 أكتوبر الجاري ما مجموعه 103 ملايير درهم، منها 38,9 ملايير درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30,6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4,9 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته، أن حجم التداول اليومي بلغ 7,5 ملايير درهم، فيما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط، مضيفا أنه ضخ مبلغ 37,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام خلال طلب العروض ليوم 7 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 8 أكتوبر الجاري).وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر "مازي" سجل تحسنا بنسة 2,2 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 16,1 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعزى ، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ"الأبناك" بنسبة 2,9 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بنسبة 3,5 في المائة، و"الاتصالات" بـنسبة 2,1 في المائة. بينما سجلت مؤشرات قطاعي "العقار" و"الخدمات العمومية" انخفاضا بنسبتي 1,9 و1,8 في المائة على التوالي.وأبرز بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع الى 2 مليار درهم بعد 1,1 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 67,6 مليون درهم مقابل 42,1 مليون درهم في الأسبوع الماضي.



اقرأ أيضاً
صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.1 % بالمغرب
من المنتظر أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 بالمائة هذه السنة و3.3 بالمائة في 2025، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي. وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 بالمائة خلال 2024، وإلى 2.5 بالمائة في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 بالمائة في 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 بالمائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 بالمائة في السنة الموالية. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمائة خلال السنة الجارية، و4.2 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 بالمائة خلال 2024، و4 بالمائة في السنة الموالية. من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 بالمائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي "على مشارف هبوط هادئ". وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي "تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين". وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 بالمائة، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 بالمائة في نهاية هذا العام إلى 2.4 بالمائة مع متم 2025. وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما "تبديد أثر الصدمات" على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير "الحاسمة" في ما يتعلق بالسياسة النقدية. وعلى الرغم من هذه التطورات "الإيجابية"، يلاحظ صندوق النقد الدولي، "لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة"، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
إقتصاد

شركة صينية تعتزم استثمار 300 مليون دولار في المغرب
تخطط شركة "بي تي آر غروب" الصينية (BTR Group)، تأسيس أول مصنع لها في الخارج لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة بالمغرب. ووفق معطيات صادرة عن صحيفة "اقتصاد الشرق" فالشركة الصينية، التي تُعتبر من أبرز الموردين العالميين لمواد "الأنودات والكاثودات" الخاصة ببطاريات الليثيوم أيون، توصلت إلى اتفاق، في نهاية مارس الماضي، مع الحكومة المغربية هو الأول من نوعه لبناء وحدة إنتاج بـ3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، ويتوقع أن يتم الشروع في البناء في الربع الثاني من هذا العام. وأفاد هي كزيوكين، رئيس المجموعة الصينية، في تصريح لصحيفة "اقتصاد الشرق"، بأن "هذا المشروع الاستثماري يهدف لتلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية على مكونات بطاريات السيارات الكهربائية حيث نتوقع أول إنتاج بعد عامين"، وأبرز أن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوقين الأوروبية والأميركية. ويذكر أن هذا المشروع الاستثماري يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن سنوياً من مواد الأقطاب الكهربائية السالبة (الكاثودات).
إقتصاد

البريد بنك يحصل على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة
حصل البريد بنك على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة (SMAC). واعتبرت المؤسسة أن هذه الشهادة تؤكد على التزامها الفعال بإنشاء نهج موجه بحزم نحو منع ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي. وجاء في بلاغ صحفي للمؤسسة أن هذا التميز الذي تم الحصول عليه بعد تدقيق معمق قامت به منظمة Certi-Trust، سشهد على تجنيد جميع القوى العاملة في البنك في إطار ثقافة الأعمال الأخلاقية والمسؤولة، من أجل اعتماد سياسة مكافحة الفساد المالي. المؤسسة ذاتها أكدت أن الإجراءات وأنظمة الكشف والمراقبة المطبقة داخل البنك تلبي أفضل المعايير الدولية. وأضافت أن هذه الشهادة الجديدة هي دليل على الثقة والشفافية لدى عملائه وشركائه، وذلك في إطار استمرار التزامهم بالمسؤولية المجتمعية.
إقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تطلق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط انخراطها في عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل في بلادنا.  ويشمل مسلسل التحديث مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية. وبحسب المندوبية، فإن هذا التحديث يهدف إلى استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل. كما يهدف إلى إدماج المعايير الدولية الجديدة التي تؤطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، ومراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي ( إقليميًا وجهويا)، وذلك إلى جانب الإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة. وسيتم تنفيذ عملية تحديث البحث بالتشاور الوثيق مع القطاعات الوزارية الرئيسة ومختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير سوق الشغل في المغرب، وكذا مع خبراء منظمة العمل الدولية. وسيمتد العمل على هذا التحديث خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026. وسيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024. أما سنة 2025، فسوف تخصص لإجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات، التي سيتم إدخالها، على مؤشرات سوق الشغل.    
إقتصاد

المداخيل الجمركية تتجاوز 20,68 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 20,68 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة واحدة. ووفق بيانات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية، فهذه المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 28 مليون درهم إلى نهاية مارس 2024. وقد أبرزت الخزينة أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ ما يعادل 3,8 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 7 في المائة، بينما تراجعت تلك المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 0,6 في المائة إلى 12,78 مليار درهم. وقد بلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 4,09 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,1 في المائة، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 22 مليون درهم. بينما بلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 20,7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل إلى متم مارس 2023.
إقتصاد

قطاع كراء السيارات بالمغرب يخضع لدفتر تحملات وشروط جديدة
ستخضع وكالات كراء السيارات في المغرب، ابتداءً من اليوم الاثنين 15 أبريل، إلى دفتر تحملات جديد يهم شروط الاستثمار في قطاع كراء السيارات بالمغرب، حيث دعت وزارة النقل واللوجيستيك كافة النقابات والتمثيليات المهنية إلى تبليغ وكالات كراء السيارات بضرورة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات.وتتعلق هذه المقتضيات، بشروط جديدة تخص المقر الاجتماعي ورأس المال، وعدد السيارات، وكذا تكوين المسيرين، حيث كان من المرتقب أن يتم تفعيل دفتر التحملات الجديد في 20 مارس الماضي، إلا أن الوزارة الوصية قررت تأجيل ذلك إلى منتصف الشهر الجاري، حتى يتسنى لها تنفيذ مجموعة من الإجراءات. ومن بين هذه الشروط التي طرأت على دفتر التحملات الجديد، أولها توسيع أسطول وكالات كراء السيارات بدون سائق، ليشمل بذلك جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف A و A1مع أو بدون مركبة جانبية، و B، وشرط آخر يتعلق بالمسيرين، ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على هؤلاء المسيرين ضرورة إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين. أما فيما يتعلق برأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي من شأنه اليوم القطعَ مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل، الشيء الذي ينجم بعد ذلك على صعوبة الأداء. واجتمع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع مهنيي النقل، في شهر فبراير الماضي، حيث تمت مناقشة ورش رقمنة الخدمات المتعلقة بنشاط كراء السيارات بدون سائق، حيث نوهت الوزارة آنذاك بانخراط المهنيين في النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد، وحصولهم عبر هذا النظام على أوراق السير الخاصة بالمركبات دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة، كما عبرت عن إرادتها في مواصلة رقمنة وتعميم الخدمات المتعلقة بهذا النشاط. وبحسب بلاغ للوزارة حينها، فقد تم خلال هذا الاجتماع أيضا تحديد الأوراش التي ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2024، والتي تهم على الخصوص تنزيل دفتر التحملات الخاص بنشاط كراء السيارات بدون سائق ودراسة إمكانية وضع عقد نموذجي بين الوكالة والزبون، مع مواصلة رقمنة الخدمات المتعلقة بهذا النشاط. وأشار نفس المصدر إلى أن المهنيين "عبروا عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة وانخراطهم إلى جانب الوزارة في مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى إصلاح نشاط كراء السيارات بدون سائق والرفع من مهنيته، وعزمهم على مواصلة الحوار والعمل المشترك والمسؤول لإيجاد الحلول الملائمة والمتوافق عليها للقضايا التي يعرفها هذا النشاط."
إقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية
تم، اليوم الاثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، تهم إطلاق آليات التمويل المبتكر لفائدة صناديق الشركات الناشئة. وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إلى تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية، والتنسيق بين الأطراف من أجل خلق مناخ ملائم لجلب استثمارات وطنية وأجنبية. وفي كلمة بالمناسبة، قالت مزور إن الهدف من هذه المذكرة يتمثل في وضع آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات الناشئة من الحصول على تمويلات أكثر في مختلف مراحل تطورها، وهو ما سيسمح لها بالابتكار وخلق حلول رقمية للسوق المغربية والعالمية وكذا إحداث فرص الشغل. وأوضحت أن صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير سيساهمان في صناديق التمويل المبتكرة، فيما ستحدث وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آليات لجعل الاستثمار في الشركات الناشئة أكثر جاذبية والتشجيع على الاستثمار بآليات تمويل مشتركة، بهدف جلب المزيد من المستثمرين المغاربة والأجانب. وأبرزت الوزيرة أن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تشجيع الشركات الناشئة المغربية، وكذا تماشيا مع توجه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المتمثل في دعم هذه الشركات كمحور هام في الاستراتيجية الرقمية.من جانبه، قال بنشعبون إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تروم توفير تمويلات ملائمة لخصوصيات المقاولات الناشئة التي تختلف طرق تمويلها عن طرق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تقوم على الشراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار. وأضاف أن القطاع العام سيوفر بموجب هذه الاتفاقية حوالي 1,5 مليار درهم، فيما سيتم جلب استثمارات بحوالي مليار أو 1,5 مليار درهم لخلق صناديق مخصصة للمقاولات الناشئة التي تعرف نموا سريعا، بغية بلوغ الأهداف المسطرة في مجال التمويل المبتكر. أما بالنسبة للمخاطر، فأوضح بنشعبون أنه سيتم تدبيرها عبر خلق آليات للضمان سيتم تمويلها من طرف الدولة في إطار الاتفاقية الموقعة. ومن جهته، أكد سفير أن هذه الشراكة تعكس الأهمية التي يتم إيلاؤها لخلق منظومة مبتكرة ودينامية وتنافسية لريادة الأعمال، من شأنها أن تضع المغرب في موقع رائد في مجال الابتكار وريادة الأعمال في إفريقيا وخارجها. وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فإن المقاولات الناشئة لا تواكب الإقلاع الذي يعرفه الاقتصاد المغربي والمؤهلات التي يتوفر عليها المقاولون المغاربة. وذكر سفير، في هذا الصدد، بتوقيع اتفاقية إطار مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تروم توفير عرض شامل يهم المواكبة والتمويل لفائدة المقاولات الناشئة لتمكينها من إيجاد عرض للتمويل والمواكبة في كافة مراحل تطورها وتشجيع المقاولين المؤهلين على المضي قدما في مجال ريادة الأعمال.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 17 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة