التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تراجع أسعار العقار بمراكش بعد فترة ركود اتسمت بتراجع الطلب
نشر في: 5 ديسمبر 2016
تراجعت أسعار العقار في مدينة مراكش بنحو 2.2 في المئة بالموازاة مع إنتعاش قطاع العقار في المغرب خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بعد فترة ركود اتسمت بتراجع الطلب على الشقق نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
وأفاد تقرير مشترك للمصرف المركزي و «الوكالة الوطنية للسجل العقاري»، بأن أسعار المباني ارتفعت نحو 1 في المئة في المتوسط هذه السنة، وأسعار المكاتب 1.5 في المئة، بتأثير عودة الطلب على السكن في المدن المغربية وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية على القروض العقارية.
وأكد التقرير أن «الطلب على تملك السكن سجل أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية قبل 7 سنوات، ولكن الأسعار بقيت أقل مقارنة بالربع الثالث العام الماضي، حين سجل النمو 4.5 في المئة، ما يفسر العلاقة بين التحسّن الاقتصادي والانتعاش العقاري.
وسجلت الدار البيضاء الزيادة الأكبر في أسعار الشقق بلغت 3.9 في المئة خلال الربع الثالث، نتيجة تنامي الطلب من جانب الشباب والأسر الحديثة النشأة. وغالباً ما تختار الشركات العالمية تأسيس مشاريعها ومصانعها ومكاتبها في الدار البيضاء وطنجة، اللتين سيربطهما قطار فائق السرعة العام المقبل، ما يرجح ارتفاع أسعار الشقق.
وفي الرباط، تراجعت الأسعار 3.3 في المئة، وهبطت أسعار الشقق 2.5 في المئة، على رغم تنامي الطلب الذي ارتفع بين 11 و19 في المئة، خصوصاً الشقق المستعملة وفي طنجة 0.7 في المئة، وزادت في فاس والجديدة ومكناس ووجدة نحو 1 في المئة.
ورحب المطورون العقاريون بنتيجة التقرير الذي كشف تحسناً في القطاع وانتعاشاً في الطلب والأسعار، بعد فترة ركود استمرت شهوراً طويلة، أفلس خلالها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واضطرت الشركات الكبرى إلى الضغط على الأسعار لتصريف الفائض من الشقق الفارغة المقدرة بنحو 150 ألف وحدة، أي ما يوازي سنة كاملة من البناء.
وقال مطورون إن عودة الطلب على العقار تحتاج فترة أطول لتأكيد الانتعاش، مشيرين الى أن الأزمة الأخيرة أخرجت من السوق الكثير من شركات المقاولات الضعيفة وغير المهيكلة، وأضعفت أخرى عملاقة عجزت عن تسديد ديونها وأطلقت حملة اكتتاب. وينتظر العقاريون الحكومة المقبلة للتقدم بتعديلات على قانون موازنة 2017، بهدف انتزاع امتيازات جبائية جديدة لبناء السكن المتوسط الأكثر طلباً وندرة في السوق العقارية والذي تراوح أسعاره بين 80 و120 ألف دولار. وكانت الحكومة رفضت عروض شركات العقار، بحجة أنها استفادت أخيراً من عشرات بلايين الدراهم من الدعم غير المباشر، من دون الوفاء بالوعود في الجودة والأسعار.
وتتحمل الدولة نحو 20 في المئة من كلفة الشقق الاجتماعية والأراضي التي تقام عليها، التي تباع بـ250 ألف درهم (24.7 ألف دولار)، تُضاف إليها عمولات غير قانونية، على رغم أن كلفة بناء تلك الشقق لا تتجاوز 12 ألف دولار في المتوسط.
وقال محللون إن الحكومات السابقة، وفي مسعى إلى القضاء على مدن الصفيح وتوفير السكن المدعوم، رضخت لشروط المطورين العقاريين، ما أوجد أحياء من دون مرافق اجتماعية مثل المدارس والمستشفيات وشبكة النقل الحضري، وهي المدن التي بات يطلق عليها اسم «علب النوم»، وأقيمت في ضواحي المدن الكبرى، وهي تجربة استنسخت من مدن أوروبية لم تحظ بالنجاح المطلوب وكانت سبباً في الازدحام والانحراف. ويتوقع ارتفاع سعر الشقق والمكاتب العام المقبل، بعد زيادة رسوم كالتسجيل، لتبلغ بين 5 و8 في المئة من قيمة العقار.
وأفاد تقرير مشترك للمصرف المركزي و «الوكالة الوطنية للسجل العقاري»، بأن أسعار المباني ارتفعت نحو 1 في المئة في المتوسط هذه السنة، وأسعار المكاتب 1.5 في المئة، بتأثير عودة الطلب على السكن في المدن المغربية وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية على القروض العقارية.
وأكد التقرير أن «الطلب على تملك السكن سجل أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية قبل 7 سنوات، ولكن الأسعار بقيت أقل مقارنة بالربع الثالث العام الماضي، حين سجل النمو 4.5 في المئة، ما يفسر العلاقة بين التحسّن الاقتصادي والانتعاش العقاري.
وسجلت الدار البيضاء الزيادة الأكبر في أسعار الشقق بلغت 3.9 في المئة خلال الربع الثالث، نتيجة تنامي الطلب من جانب الشباب والأسر الحديثة النشأة. وغالباً ما تختار الشركات العالمية تأسيس مشاريعها ومصانعها ومكاتبها في الدار البيضاء وطنجة، اللتين سيربطهما قطار فائق السرعة العام المقبل، ما يرجح ارتفاع أسعار الشقق.
وفي الرباط، تراجعت الأسعار 3.3 في المئة، وهبطت أسعار الشقق 2.5 في المئة، على رغم تنامي الطلب الذي ارتفع بين 11 و19 في المئة، خصوصاً الشقق المستعملة وفي طنجة 0.7 في المئة، وزادت في فاس والجديدة ومكناس ووجدة نحو 1 في المئة.
ورحب المطورون العقاريون بنتيجة التقرير الذي كشف تحسناً في القطاع وانتعاشاً في الطلب والأسعار، بعد فترة ركود استمرت شهوراً طويلة، أفلس خلالها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واضطرت الشركات الكبرى إلى الضغط على الأسعار لتصريف الفائض من الشقق الفارغة المقدرة بنحو 150 ألف وحدة، أي ما يوازي سنة كاملة من البناء.
وقال مطورون إن عودة الطلب على العقار تحتاج فترة أطول لتأكيد الانتعاش، مشيرين الى أن الأزمة الأخيرة أخرجت من السوق الكثير من شركات المقاولات الضعيفة وغير المهيكلة، وأضعفت أخرى عملاقة عجزت عن تسديد ديونها وأطلقت حملة اكتتاب. وينتظر العقاريون الحكومة المقبلة للتقدم بتعديلات على قانون موازنة 2017، بهدف انتزاع امتيازات جبائية جديدة لبناء السكن المتوسط الأكثر طلباً وندرة في السوق العقارية والذي تراوح أسعاره بين 80 و120 ألف دولار. وكانت الحكومة رفضت عروض شركات العقار، بحجة أنها استفادت أخيراً من عشرات بلايين الدراهم من الدعم غير المباشر، من دون الوفاء بالوعود في الجودة والأسعار.
وتتحمل الدولة نحو 20 في المئة من كلفة الشقق الاجتماعية والأراضي التي تقام عليها، التي تباع بـ250 ألف درهم (24.7 ألف دولار)، تُضاف إليها عمولات غير قانونية، على رغم أن كلفة بناء تلك الشقق لا تتجاوز 12 ألف دولار في المتوسط.
وقال محللون إن الحكومات السابقة، وفي مسعى إلى القضاء على مدن الصفيح وتوفير السكن المدعوم، رضخت لشروط المطورين العقاريين، ما أوجد أحياء من دون مرافق اجتماعية مثل المدارس والمستشفيات وشبكة النقل الحضري، وهي المدن التي بات يطلق عليها اسم «علب النوم»، وأقيمت في ضواحي المدن الكبرى، وهي تجربة استنسخت من مدن أوروبية لم تحظ بالنجاح المطلوب وكانت سبباً في الازدحام والانحراف. ويتوقع ارتفاع سعر الشقق والمكاتب العام المقبل، بعد زيادة رسوم كالتسجيل، لتبلغ بين 5 و8 في المئة من قيمة العقار.
تراجعت أسعار العقار في مدينة مراكش بنحو 2.2 في المئة بالموازاة مع إنتعاش قطاع العقار في المغرب خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بعد فترة ركود اتسمت بتراجع الطلب على الشقق نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
وأفاد تقرير مشترك للمصرف المركزي و «الوكالة الوطنية للسجل العقاري»، بأن أسعار المباني ارتفعت نحو 1 في المئة في المتوسط هذه السنة، وأسعار المكاتب 1.5 في المئة، بتأثير عودة الطلب على السكن في المدن المغربية وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية على القروض العقارية.
وأكد التقرير أن «الطلب على تملك السكن سجل أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية قبل 7 سنوات، ولكن الأسعار بقيت أقل مقارنة بالربع الثالث العام الماضي، حين سجل النمو 4.5 في المئة، ما يفسر العلاقة بين التحسّن الاقتصادي والانتعاش العقاري.
وسجلت الدار البيضاء الزيادة الأكبر في أسعار الشقق بلغت 3.9 في المئة خلال الربع الثالث، نتيجة تنامي الطلب من جانب الشباب والأسر الحديثة النشأة. وغالباً ما تختار الشركات العالمية تأسيس مشاريعها ومصانعها ومكاتبها في الدار البيضاء وطنجة، اللتين سيربطهما قطار فائق السرعة العام المقبل، ما يرجح ارتفاع أسعار الشقق.
وفي الرباط، تراجعت الأسعار 3.3 في المئة، وهبطت أسعار الشقق 2.5 في المئة، على رغم تنامي الطلب الذي ارتفع بين 11 و19 في المئة، خصوصاً الشقق المستعملة وفي طنجة 0.7 في المئة، وزادت في فاس والجديدة ومكناس ووجدة نحو 1 في المئة.
ورحب المطورون العقاريون بنتيجة التقرير الذي كشف تحسناً في القطاع وانتعاشاً في الطلب والأسعار، بعد فترة ركود استمرت شهوراً طويلة، أفلس خلالها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واضطرت الشركات الكبرى إلى الضغط على الأسعار لتصريف الفائض من الشقق الفارغة المقدرة بنحو 150 ألف وحدة، أي ما يوازي سنة كاملة من البناء.
وقال مطورون إن عودة الطلب على العقار تحتاج فترة أطول لتأكيد الانتعاش، مشيرين الى أن الأزمة الأخيرة أخرجت من السوق الكثير من شركات المقاولات الضعيفة وغير المهيكلة، وأضعفت أخرى عملاقة عجزت عن تسديد ديونها وأطلقت حملة اكتتاب. وينتظر العقاريون الحكومة المقبلة للتقدم بتعديلات على قانون موازنة 2017، بهدف انتزاع امتيازات جبائية جديدة لبناء السكن المتوسط الأكثر طلباً وندرة في السوق العقارية والذي تراوح أسعاره بين 80 و120 ألف دولار. وكانت الحكومة رفضت عروض شركات العقار، بحجة أنها استفادت أخيراً من عشرات بلايين الدراهم من الدعم غير المباشر، من دون الوفاء بالوعود في الجودة والأسعار.
وتتحمل الدولة نحو 20 في المئة من كلفة الشقق الاجتماعية والأراضي التي تقام عليها، التي تباع بـ250 ألف درهم (24.7 ألف دولار)، تُضاف إليها عمولات غير قانونية، على رغم أن كلفة بناء تلك الشقق لا تتجاوز 12 ألف دولار في المتوسط.
وقال محللون إن الحكومات السابقة، وفي مسعى إلى القضاء على مدن الصفيح وتوفير السكن المدعوم، رضخت لشروط المطورين العقاريين، ما أوجد أحياء من دون مرافق اجتماعية مثل المدارس والمستشفيات وشبكة النقل الحضري، وهي المدن التي بات يطلق عليها اسم «علب النوم»، وأقيمت في ضواحي المدن الكبرى، وهي تجربة استنسخت من مدن أوروبية لم تحظ بالنجاح المطلوب وكانت سبباً في الازدحام والانحراف. ويتوقع ارتفاع سعر الشقق والمكاتب العام المقبل، بعد زيادة رسوم كالتسجيل، لتبلغ بين 5 و8 في المئة من قيمة العقار.
وأفاد تقرير مشترك للمصرف المركزي و «الوكالة الوطنية للسجل العقاري»، بأن أسعار المباني ارتفعت نحو 1 في المئة في المتوسط هذه السنة، وأسعار المكاتب 1.5 في المئة، بتأثير عودة الطلب على السكن في المدن المغربية وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية على القروض العقارية.
وأكد التقرير أن «الطلب على تملك السكن سجل أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية قبل 7 سنوات، ولكن الأسعار بقيت أقل مقارنة بالربع الثالث العام الماضي، حين سجل النمو 4.5 في المئة، ما يفسر العلاقة بين التحسّن الاقتصادي والانتعاش العقاري.
وسجلت الدار البيضاء الزيادة الأكبر في أسعار الشقق بلغت 3.9 في المئة خلال الربع الثالث، نتيجة تنامي الطلب من جانب الشباب والأسر الحديثة النشأة. وغالباً ما تختار الشركات العالمية تأسيس مشاريعها ومصانعها ومكاتبها في الدار البيضاء وطنجة، اللتين سيربطهما قطار فائق السرعة العام المقبل، ما يرجح ارتفاع أسعار الشقق.
وفي الرباط، تراجعت الأسعار 3.3 في المئة، وهبطت أسعار الشقق 2.5 في المئة، على رغم تنامي الطلب الذي ارتفع بين 11 و19 في المئة، خصوصاً الشقق المستعملة وفي طنجة 0.7 في المئة، وزادت في فاس والجديدة ومكناس ووجدة نحو 1 في المئة.
ورحب المطورون العقاريون بنتيجة التقرير الذي كشف تحسناً في القطاع وانتعاشاً في الطلب والأسعار، بعد فترة ركود استمرت شهوراً طويلة، أفلس خلالها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واضطرت الشركات الكبرى إلى الضغط على الأسعار لتصريف الفائض من الشقق الفارغة المقدرة بنحو 150 ألف وحدة، أي ما يوازي سنة كاملة من البناء.
وقال مطورون إن عودة الطلب على العقار تحتاج فترة أطول لتأكيد الانتعاش، مشيرين الى أن الأزمة الأخيرة أخرجت من السوق الكثير من شركات المقاولات الضعيفة وغير المهيكلة، وأضعفت أخرى عملاقة عجزت عن تسديد ديونها وأطلقت حملة اكتتاب. وينتظر العقاريون الحكومة المقبلة للتقدم بتعديلات على قانون موازنة 2017، بهدف انتزاع امتيازات جبائية جديدة لبناء السكن المتوسط الأكثر طلباً وندرة في السوق العقارية والذي تراوح أسعاره بين 80 و120 ألف دولار. وكانت الحكومة رفضت عروض شركات العقار، بحجة أنها استفادت أخيراً من عشرات بلايين الدراهم من الدعم غير المباشر، من دون الوفاء بالوعود في الجودة والأسعار.
وتتحمل الدولة نحو 20 في المئة من كلفة الشقق الاجتماعية والأراضي التي تقام عليها، التي تباع بـ250 ألف درهم (24.7 ألف دولار)، تُضاف إليها عمولات غير قانونية، على رغم أن كلفة بناء تلك الشقق لا تتجاوز 12 ألف دولار في المتوسط.
وقال محللون إن الحكومات السابقة، وفي مسعى إلى القضاء على مدن الصفيح وتوفير السكن المدعوم، رضخت لشروط المطورين العقاريين، ما أوجد أحياء من دون مرافق اجتماعية مثل المدارس والمستشفيات وشبكة النقل الحضري، وهي المدن التي بات يطلق عليها اسم «علب النوم»، وأقيمت في ضواحي المدن الكبرى، وهي تجربة استنسخت من مدن أوروبية لم تحظ بالنجاح المطلوب وكانت سبباً في الازدحام والانحراف. ويتوقع ارتفاع سعر الشقق والمكاتب العام المقبل، بعد زيادة رسوم كالتسجيل، لتبلغ بين 5 و8 في المئة من قيمة العقار.
ملصقات
