سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الثاني من سنة 2021، انخفاضا بنسبة 5.4 في المائة نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 5.6 في المائة والأراضي بنسبة 5 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 7.3 في المائة.

لكن مقابل ذلك ، سجل عدد المعاملات، زيادة بنسبة 18.8 في المائة، وذلك بعد تسجيل العقارات السكنية لارتفاع بلغ نسبة 22 في المائة، والأراضي بنسبة 29.2 في المائة، وبعد انخفاض العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 20.7 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 2 في المائة، بعد تسجيل الأصول السكنية لانخفاض بنسبة 2.3 في المائة، وانخفاض الأراضي بنسبة 1 في المائة، وانخفاض العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 4.9 في المائة. بالمقابل، ارتفع عدد المعاملات بالنسبة لجميع فئات الممتلكات العقارية.

وبخصوص التوجه العام حسب فئة العقار، وعلى أساس فصلي، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 5.6 في المائة، لتعكس انخفاضات بنسبة 6.4 في المائة بالنسبة للشقق، والمنازل بنسبة 2.5 في المائة، والفيلات بنسبة 5.1 في المائة.أما إجمالي حجم المبيعات، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 22 في المائة، نتيجة ارتفاع مبيعات الشقق التي بلغت نسبة 22.7 في المائة، والمنازل بنسبة 13.3 في المائة، والفيلات بنسبة 15 في المائة.

من جانبه، سجل مؤشر العقارات المخصصة للاستعمال المهني من فصل لآخر، انخفاضا بنسبة 7.3 في المائة وذلك نتيجة انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 7.1 في المائة، وأسعار المكاتب بنسبة 8.4 في المائة. وحسب المنحى نفسه، سجل حجم المعاملات تراجعا بنسبة 20.7 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة 20.5 في المائة، ومبيعات المكاتب بنسبة 22.2 في المائة.

أما بخصوص التوجه العام لسوق العقار حسب المدن خلال الفصل الثاني من سنة 2021، فعلى مستوى مدينة الرباط، فقد عرفت الأسعار انخفاضا بلغت نسبته 4.5 في المائة على أساس فصلي يشمل انخفاض أثمنة العقارات السكنية بنسبة 5.1 في المائة، والأراضي بنسبة 2.7 في المائة، وارتفاع أسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 1.5 في المائة.

أما فيما يتعلق بالمبيعات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 14.7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 17 في المائة، والأراضي بنسبة 13.3 في المائة. في المقابل، انخفضت مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 16.3 في المائة.

في الدار البيضاء، سجلت الأسعار انخفاضا بنسبة 5.4 في المائة وذلك نتيجة انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 5.4 في المائة، والأراضي بنسبة 3 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 7.1 في المائة. أما بخصوص المبيعات، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 29.1 في المائة، وكذا الأراضي بنسبة 18.9 في المائة، وانخفاض بنسبة 20.8 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.

أما الأسعار في مراكش، فقد سجلت بدورها انكماشا بلغت نسبته 3.4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، بعد أن شمل هذا الانخفاض جميع فئات العقار. وهكذا سجلت العقارات السكنية انخفاضا بـ5.6 في المائة، والأراضي بـ2.3 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ4.6 في المائة.

مدنية طنجة بدورها لم تحد عن منحى الانخفاض، إذ سجل مؤشر الأسعار انخفاضا بنسبة 7.4 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار العقارات السكنية بـ8.5 في المائة، والأراضي بـ6.5 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ6.8 في المائة.