محمد تكناوي :عندما نقوم بقراءة متأنية وبوقفة تأملية في عمق ما تم انجازه على مستوى المنظومة التربوية والتكوينية بجهة مراكش اسفي نلمس المكتسبات التي تحققت على مستوى ارساء الاصلاحات المؤسساتية والاوراش المهمة التي تم فتحها و والتي انجزت انطلاقا من السلوك والممارسة التي ابان عنها مدبري الشأن التعليمي على مستوى الاكاديمية والتي لا تستسلم لمشاكل الواقع بل تتجاوزه باستمرار وتواجهه بالواقعية الطموحة وبالجرأة المرتكزة على نبل مقاصد العمل التربوي.وفي هذا الاطار انتظم خلال بحر هذا الاسبوع ملتقى تاطيري تواصلي حول تحسين حكامة تدبير المساكن الادارية الذي تراس اشغاله مولاي احمد الكريمي مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي بحضور مدبري مكاتب السكنيات الادارية و مسؤولي مكاتب الشؤون القانونية والشؤون التأديبية بالمديريات الاقليمية، و تهدف الاكاديمية من تنظيم هذا اللقاء ضمان استمرار الحوار وتبادل الآراء وتعميق التنسيق المتفاعل ودعم جسور التواصل بين كافة المكونات الفاعلة في مجال السكنيات الادارية على الصعيد الجهوي والاقليمي للرفع من اداء وتيرة التدبير اليومي لهذا الملف الشائك وتجاوز كل العراقيل التي قد تعيق تدبيره .وفي استهلال هذا الملتقى اعتبر احمد الكريمي في كلمته التاطيرية ان هذه الحلقة الحوارية تندرج في مساق مواصلة الاكاديمية للإجراءات المتخذة لإرساء قواعد حكامة جيدة في تدبير المرافق العامة التابعة لها وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل وتفادي الانعكاسات السلبية التي تعوق التدبير الجيد للمساكن الوظيفية والادارية كما اشار الى الاليات القانونية لحماية استمرارية المرفق العام وتنظيم وضعية هذه المساكن وحرص الاكاديمية على تنفيذ وتنزيل هذه القوانين والانظمة ، مذكرا بالإجراءات الاستباقية والوقائية الذي يتعين على المكلفين بتدبير السكنيات الادارية استحضارها واحترام مقتضياتها سواء تعلق الامر بمسطرة الاسناد او الافراغ.باقي العروض المقدمة حاولت ملامسة كنه المذكرات والمراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بتدبير قطاع السكن الاداري والتي ذكرت باصناف الموظفين المسكنين اما وجوبا او بالمجان او بحكم القانون او المسكنين بالفعل كما حددت مسطرة اسناد المساكن الادارية بالنسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة والمعايير المعتمدة في عمليات الاسناد وسلم التنقيط وكذا ضبط عمليات تدبير المساكن الادارية بالاضافة الى اجراءات الافراغ لمن يحتلها بدون سند قانوني.واستنادا الى ذات المذكرات فان الموظف او العون بمجرد ان ينقطع عن مزاولة عمله لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في منشور الوزير الاول تقوم الادارة في هذه الحالات بإشعار المعني بالإفراغ السكن الذي يشغله في اجل شهرين من تاريخ الانقطاع عن العمل مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في هذا الشأن بالنسبة للموظفين المسكنين بالفعل المحالين على المعاش او الموجودين في اجازة مرض كما تقوم بإبلاغ رئيس دائرة الاملاك المخزنية بواسطة الاشعار ليتسنى لها العمل على تحديد السومة الكرائية الواجب فرضها طبقا للمسطر الجاري بها العمل مع ارسال نسخة من بطاقة الاشعار الى المصالح المركزية لتمكينها من تحديد المسطرة التأديبية او القضائية.واعتبرت العروض ان استمرار الموظف في شغل مسكن اداري بعد انصرام الاجل المحدد للإفراغ عرقلة للسير العادي للمرفق العام مما يعرضه لعقوبات تأديبية، ويمكن للإدارة ان تتابع الموظف المسكن وجوبا او بحكم القانون او بالمجان قضائيا عند امتناعه عن افراغ المسكن بتوجيه انذار عن طريق المحكمة بواسطة عون قضائي او عن طريق المحامي اما بالنسبة للمسكنين بالفعل من الموظفين فان الادارة تعمل على مراجعة السومة الكرائية وانتظار ما تسفر عنه من نتائج قبل اتباع المسطرة القضائية او نهج المسطرتين معا في نفس الوقت. وبخصوص الموظفين الذين لا يشغلون السكن بصفة شخصية وفعلية فانه يتعين عليهم الافراغ بدون اجل وبما انه يصعب اثبات هذه الحالات فان الادارة تطلب اجراء مسطرة المعاينة في عين المكان بناء على امر قضائي يتم على اثرها تحرير محضر في الموضوع لتقديم دعوى الافراغ امام قاضي الامور المستعجلة.وبصفة عامة فالعروض المقدمة والمداخلات تضمنت مختلف الاهداف التي حددت لهذا الملتقى والتي استعرضنا بعضا منها وعلى العموم فظاهرة احتلال المساكن الادارية وخاصة الوظيفية اصبحت تشكل ازمة حقيقية على اعتبار ان شغل هذه المساكن يشكل عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العام لارتباط السكن بالعمل مما يقتضي في اعتقادي اعادة النظر في مسطرة التقاضي لإفراغ المساكن المحتلة ، والتأكيد على الزامية انعقاد لجنة التقويم لتحديد السومة الكرائية الحقيقية وغيرها من التدابير والاجراءات الزجرية لسد الثغرات التي تسمح باستمرار احتلال هذه السكنيات بعيدا عن اية مسائلة ردعية.