خلّف الزلزال الذي ضرب المغرب، في 8 شتنبر الجاري خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات، وأخرى مالية كبيرة، سترخي بظلالها على الاقتصاد المحلي.

واختلفت تقديرات الاقتصاديين للأضرار المالية للزلزال المدمر، بينما لم تعلن السلطات المغربية عن أي رقم حتى تاريخ 19 شتنبر الجاري.

تداعيات اقتصادية

وقال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط : “الكلفة الاقتصادية المتوقعة للزلزال، تعادل ميزانية بناء مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة تضم نحو 30 ألف وحدة سكينة”.

وزاد الكتاني: “أقدر أن الكلفة ستتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، سيحتاج الأمر نحو 5 سنوات من القيمة المضافة التي ينتجها المغرب”.

وزاد: “البلد يحتاج لنحو 5 سنوات لاستيعاب الوضعية الحالية من ناحية الكلفة، شرط تعبئة الموارد المالية والبشرية، مع إقرار سياسة التقشف وترشيد النفقات”.

وتابع: “لدي الثقة بأن الشعب المغربي من خلال ثقافة التضامن التي يتحلى بها، سيساهم بشكل جيد في التقليل من الكلفة الاقتصادية للزلزال، بما يسمح بالتعافي السريع من تبعاته”.

وأوضح أن “600 مهندس مستعدون للمساهمة في إعمار وتأهيل المناطق المتضررة، بدون مقابل، وهذا ربح مادي ومعنوي كبير ينعكس على المردودية الاقتصادية وإنتاجية الإنسان”.

خسائر مباشرة وغير مباشرة

وقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري: “توجد كلفة مباشرة وأخرى غير مباشرة للزلزال المدمر على الاقتصاد المحلي”.

وزاد: “الكلفة المباشرة تتمثل في عدد المساكن التي ضاعت، وكل ما يتعلق بالبنيات التحتية والطرق وشبكة الهاتف والماء والكهرباء..”.

وتابع: “بينما الكلفة غير المباشرة، فتشمل نفقات مختلف عناصر التدخل في المنطقة (الجيش والدرك والأمن والوقاية المدنية)”، دون احتساب الإنتاج المتوقع للضحايا في الاقتصاد المحلي في حال بقائهم على قيد الحياة.

ولفت أن “البلد مطالب بتوفير نحو 10 مليارات درهم تخص فقط الدعم المالي المباشر للأسر المتضررة، والدعم الخاص بإعادة بناء المنازل أو تأهيل المتضررة منها”.

وكان الديوان الملكي أعلن، الخميس الماضي، أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال.
ولفت إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.

ولإعادة تأهيل البنيات التحتية، يقول جدري: “نحن في حاجة لنحو 20 مليار درهم و10 مليارات درهم للإيواء المؤقت”.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المملكة، “في حاجة لنحو 30 مليار درهم للإعمار وإعادة الإعمار، وهي كلفة تشكل عبئا على الاقتصاد المحلي”.

وأطلق المغرب، حسابا بنكيا مخصصا لدعم ضحايا ومتضرري الزلزال، حيث ساهم فيه العديد من الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والأفراد، إلا أنه لم يعلن عن الرقم الذي وصلت إليه المساعدات لحدود الآن.

القطاع السياحي

ويرى الكتاني أن “الفاجعة جاءت مع نهاية الموسم السياحي الصيفي، وإلا لكانت الكلفة الاقتصادية كبيرة جدا”.

وزاد: “السياحة في مدينة مراكش ستتأثر قليلا، وبعد بضع أشهر ستعود المدينة إلى وضعها الطبيعي من الناحية السياحية”.

والاثنين، أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية، أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في مراكش، التي تعرضت إلى زلزال مؤخرا.

وذكر بيان مشترك، أنه ومنذ “الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر الجاري، عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023”.

وفي إجراء هذا التقييم، “كانت الاعتبارات الرئيسية هي أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها”.

وزاد البيان المشترك: “وبناء على مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل”.

وتابع الكتاني: “مدينة مراكش بالخصوص لم تتأثر من الزلزال كثيرا، لكن العامل النفسي للسائح سيستمر لبضعة أشهر”.

وأوضح أنه “في آن واحد، ما حدث سيشكل فرصا لتنال مناطق أخرى بالمملكة حظها من التنمية السياحية، بما في ذلك احتضانها لمؤتمرات الأعمال والمهرجانات”.

وعادت الحركة تدريجيا إلى مدينة مراكش، بعد أسبوع من الزلزال.

وظهر السياح، السبت، بأعداد كبيرة في أغلب المناطق السياحية بمراكش كبرى المدن التي تضررت من الزلزال، وعاصمة السياحة المغربية.

تقديرات دولية

وقال معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية (USGS) إن “أضرار زلزال الحوز، قد تكلف المغرب فاتورة باهظة الثمن اقتصاديا، تتراوح ما بين ما بين 1 و 9 مليارات يورو (1.1 – 10 مليارات دولار)”.

ولفت المعهد الأمريكي، أن “كلفة الزلزال قد تعادل نحو 8 بالمئة من ناتج المغرب المحلي الإجمالي الخام، المسجل في عام 2022”.

ونبهت “هيئة المسح الجيولوجي” الأمريكية، إلى “خسائر اقتصادية خطيرة محتملة بالنسبة للمغرب، يتوقع أن تحدث أضرارا جسيمة”.