وجه النائب البرلماني، عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص تداعيات الحملات المتواصلة لحجز الدراجات النارية في ظل غياب البدائل العملية.

وأوضح النائب البرلماني أن الدراجة النارية تعد أكثر من مجرد وسيلة نقل في المجتمع المغربي، حيث أصبحت أداة حيوية لتحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من الأسر، ووسيلة يعتمد عليها آلاف المواطنين لكسب قوتهم اليومي، سواء في المدن أو في القرى، في ظل محدودية وسائل النقل العمومي وارتفاع تكاليفه. مبرزا أنها تمثل بالنسبة لفئات واسعة موردا أساسيا للرزق، وتلعب دورا محوريا في ضمان استمرارية الأنشطة المهنية البسيطة والتنقلات الضرورية للحياة اليومية.

وأضاف المتحدث أن العديد من المواطنين اشتكوا من الحجز الفوري لدراجاتهم دون تمكينهم من فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية، خاصة في الحالات المتعلقة بتعديلات بسيطة على سعة الأسطوانة، والتي غالبا ما تتم مسبقا من طرف بعض نقاط البيع دون علم المستخدم.

وأشار عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن الحجز الفوري، دون فسح المجال لإصلاح الوضعية أو أداء الغرامات، قد يتسبب في مضاعفة معاناة فئات هشة تعتمد كليا على هذه الوسيلة. مشددا على أن الدور المحوري الذي تلعبه الدراجة النارية داخل الأسر المغربية يفرض تبني مقاربة متوازنة تراعي احترام القانون، وفي الوقت ذاته تحمي كرامة المواطن وتراعي ظروفه الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، استفسر النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراعاة الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للدراجة النارية في حياة المواطنين. مطالبا بالتعاطي الإيجابي مع هذه الإشكالية التي تؤثر بشكل مباشر على فئة واسعة من المواطنين، وبالعمل على إرساء حلول عملية تضمن احترام القانون دون المساس بحقوق المواطنين ومصادر رزقهم.