انعكست تداعيات العقوبات ضد روسيا على اقتصادات العالم الكبرى كبريطانيا وألمانيا إذ تشهد ارتفاعا قياسيا بأسعار الغذائيات أدت إلى تنامي بنوك الطعام التي باتت مقصد الكثيرين.

ففي بريطانيا، رجح تقرير الغارديان، أن يصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى 15٪ هذا الصيف، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاما، مع استمرار التضخم حتى منتصف العام المقبل.

ومن المرجح أن تكون اللحوم والحبوب ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات هي الأكثر تضررا، كما من المرجح أن تواجه المنتجات التي تعتمد على القمح، مثل الدجاج ومواد المخابز، أسرع ارتفاع في الأسعار حيث تضافرت مشاكل الصادرات والإنتاج من أوكرانيا، وهي منتج كبير للحبوب، مع العقوبات المفروضة على روسيا، وهي منتج رئيسي آخر.

البريطانيين بدأو سياسة شد الأحزمة

وأظهرت دراسة لوكالة معايير الغذاء أن أسعار المواد الغذائية هي مصدر قلق لنحو 76% من البريطانيين على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، وأن 22% من البريطانيين تخلوا عن وجبة طعام على الأقل أو قللوا من حجم الوجبات لعدم قدرتهم على تأمين تكاليفها.

وقد ارتفع عدد مستخدمي بنك الطعام من واحد من كل عشرة أشخاص في العام الماضي إلى واحد من كل ستة أشخاص خلال هذا العام

وبحسب اتحاد التجزئة البريطاني فان التضخم في أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 4.3 في المئة في مايو الماضي مقارنة بـ 3.5 في المئة في شهر أبريل وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.

وفي ألمانيا، لفتت تقارير إعلامية إلى لجوء المواطنين إلى بنوك الطعام مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ بات العديد من الألمان يلجأون إلى بنوك الطعام لتغطية نفقاتهم.

وزاد الطلب على بنوك الطعام في جميع أنحاء البلاد “بشكل ملحوظ” منذ بداية العام وتضاعف في بعض المناطق، وفقا لمتحدث باسم شبكة بنك الطعام في تافل.

وارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 7.9% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ إعادة التوحيد في عام 1990 ، وكانت أسعار المواد الغذائية من بين أكثر المتضررين.

ويوجد حوالي 1000 مخطط من هذا القبيل في ألمانيا، يديرها متطوعون.