تدابير مهمة بقانون مالية 2021 لمواجهة جائحة كوفيد-19
من أجل التصدي للأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19، وضعت الحكومة أهدافا ذات أولوية تتعلق على الخصوص، بالحفاظ على صحة المواطنين، ودعم الاقتصاد، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الذين تضرر دخلهم، وفقا للمذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2021. وفيما يلي النقاط الرئيسية لهذه التدابير:
1- تعزيز المنظومة الصحية
تمت تعبئة مبلغ 3,135 مليار درهم في إطار” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “کوفید-19″” لفائدة قطاع الصحة بهدف التكفل بالنفقات المتعلقة بتعزيز وتأهيل المنظومة الصحية من خلال اقتناء المعدات الطبية وكذا معدات المستشفيات وشراء الأدوية والمواد الصيدلانية وتحسين قدرات التدخل.
وقد تولى هذا الصندوق كذلك دعم أسعار الأقنعة غير المنسوجة، الموجهة للاستخدام غير الطبي والمنتجة محليا.
2- دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل
تميزت سنة 2020 بسياق استثنائي ناجم عن أزمة جائحة كوفید-19، التي أثرت بشكل مباشرة على نشاط المقاولات وسوق الشغل.
وقد ارتفع معدل البطالة بأكثر من 4 نقاط، حيث انتقل من 8,1 في المئة في النصف الأول من سنة 2019 إلى 12,3 في المئة برسم
نفس الفترة من سنة 2020. وهكذا، وبغية التخفيف من تداعيات هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للأجراء اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية عدة تدابير لفائدة المقاولات المتضررة، ويتعلق الأمر ب:
– منح تعويض شهري جزافي
– تخفیف تكاليف المقاولات التي تواجه صعوبات.
– دعم ميزانية المقاولات من خلال برنامجين هما “ضمان أوكسجين” و “ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19”
3 – دعم الأسر
تطبيقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء اهتمام خاص بالفئات في وضعية هشاشة والفئات المعوزة، اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية التدابير التالية:
– صرف دعم لفائدة الأسر المستفيدة وغير المستفيدة من خدمة رامید من خلال إطلاق العملية التي أطلق عليها إسم “تضامن” وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل والتي تضررت بصفة مباشرة بفعل الحجر الصحي. واستفادت من الدعم المقدم في إطار هذه العملية المنظمة على ثلاث مراحل، حوالي 5,5 مليون أسرة، 45 في المئة منها بالوسط القروي. وقد بلغت تكلفة هذه العملية ما يناهز 15,26 مليار درهم، حيث تم تعبئة هذا المبلغ من خلال الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس کورونا” کوفید-19.”
– تأجيل سداد أقساط قروض السكن والاستهلاك من خلال تحمل الدولة والقطاع البنكي للتكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس و يونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما في ذلك القروض التي قدمتها شركات التمويل الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير يهم حوالي 400.000 مستفید.
