وطني

تدابير جديدة تهم الرسوم الجمركية في إطار قانون المالية لسنة 2018


كشـ24 نشر في: 2 يناير 2018

كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب.

وبحسب الدورية، التي نشرت مضامينها اليوم الثلاثاء الصحف الاقتصادية، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.

وهكذا، وبعد عشر سنوات من الإعفاء، سيصبح استيراد الزبدة خاضعا لرسوم الاستيراد بنسبة 2.5 بالمائة، اعتبارا من شهر يناير 2018.

ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.

كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 توضيحات هامة بشأن المعاملة التفضيلية للحق في الاستيراد الخاص ببعض المنتجات والمؤسسات، وبذلك، سيتم العمل بالإعفاء من رسوم الاستيراد لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد أجريت في إطار اتفاقية سارية التنفيذ.

واعتبارا من سنة 2018، سيتم إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 2,5 بالمائة. وستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد مخفض يبلغ 2,5 بالمائة.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2018 إعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود ( زيت الوقود، الفحم وفحم الكوك) المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بغض النظر عن عتبة القوة.

ومن جهة أخرى، ستشرع إدارة الجمارك اعتبارا من فاتح يناير، في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر المصنوعة من التبغ البني.

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن أداء رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، سيكون انطلاقا من فاتح يناير، على مقربة من شبابيك الجمارك، مبرزا أن السيارات المستوردة من طرف التجار المعتمدين غير معنية بهذا الإجراء، ويتراوح رسم الدمغة بين 5 و20 بالمائة حسب سعر السيارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد توسعت قاعدة الفوائد المرتبطة باستهلاك المعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستعملة في إنتاج سلع يصدر منها أكثر من 75 بالمائة، لتشمل أيضا المعدات المستوردة في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الحكومة أو مشاريع ممولة عن طريق مساعدات مالية غير القابلة للسداد. كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب الواجب أداؤها للإدارة قبل 1 يناير 2016، وظلت غير مدفوعة.

ويمكن الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يدفع الأشخاص المعنيون الرسوم والضرائب تلقائيا قبل 1 يناير 2019.

ويتعلق الأمر أيضا بتمديد النظام الضريبي المعتمد في السنتين الماضيتين لطعام الأسماك المستوردة من قبل مهنيي قطاع تربية الأسماك، وبالتالي فإن رسوم الاستيراد البالغة 2.5 بالمائة ستطبق حتى 31 دجنبر 2023، في حدود حصة سنوية قدرها 15 ألف طن بدلا من 25 ألف طن.

كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب.

وبحسب الدورية، التي نشرت مضامينها اليوم الثلاثاء الصحف الاقتصادية، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.

وهكذا، وبعد عشر سنوات من الإعفاء، سيصبح استيراد الزبدة خاضعا لرسوم الاستيراد بنسبة 2.5 بالمائة، اعتبارا من شهر يناير 2018.

ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.

كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 توضيحات هامة بشأن المعاملة التفضيلية للحق في الاستيراد الخاص ببعض المنتجات والمؤسسات، وبذلك، سيتم العمل بالإعفاء من رسوم الاستيراد لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد أجريت في إطار اتفاقية سارية التنفيذ.

واعتبارا من سنة 2018، سيتم إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 2,5 بالمائة. وستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد مخفض يبلغ 2,5 بالمائة.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2018 إعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود ( زيت الوقود، الفحم وفحم الكوك) المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بغض النظر عن عتبة القوة.

ومن جهة أخرى، ستشرع إدارة الجمارك اعتبارا من فاتح يناير، في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر المصنوعة من التبغ البني.

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن أداء رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، سيكون انطلاقا من فاتح يناير، على مقربة من شبابيك الجمارك، مبرزا أن السيارات المستوردة من طرف التجار المعتمدين غير معنية بهذا الإجراء، ويتراوح رسم الدمغة بين 5 و20 بالمائة حسب سعر السيارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد توسعت قاعدة الفوائد المرتبطة باستهلاك المعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستعملة في إنتاج سلع يصدر منها أكثر من 75 بالمائة، لتشمل أيضا المعدات المستوردة في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الحكومة أو مشاريع ممولة عن طريق مساعدات مالية غير القابلة للسداد. كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب الواجب أداؤها للإدارة قبل 1 يناير 2016، وظلت غير مدفوعة.

ويمكن الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يدفع الأشخاص المعنيون الرسوم والضرائب تلقائيا قبل 1 يناير 2019.

ويتعلق الأمر أيضا بتمديد النظام الضريبي المعتمد في السنتين الماضيتين لطعام الأسماك المستوردة من قبل مهنيي قطاع تربية الأسماك، وبالتالي فإن رسوم الاستيراد البالغة 2.5 بالمائة ستطبق حتى 31 دجنبر 2023، في حدود حصة سنوية قدرها 15 ألف طن بدلا من 25 ألف طن.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة