وطني

تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 يونيو 2019

نظم أمس الثلاثاء بمراكش حفل استقبال رسمي بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك على هامش لقاء رفيع المستوى تنظمه على مدى يومين بمراكش (11 و 12 يونيو الجاري) الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات "ميدفيش فور ايفير " (يومي 11 و 12 يونيو الجاري).وأجمع الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى المكلفون بقطاع الصيد البحري ببلدان الحوض الأبيض المتوسط ومسؤولون بالمفوضية الأوروبية وممثلي منظمات غير حكومية تنشط في مجال حماية البيئة، على كون الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديا حقيقيا للأنظمة البيئية والمخزونات السمكية للحوض الأبيض المتوسط.كما أعربوا، بالمناسبة، عن التزامهم بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم بحوض البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أن هذا النوع من الصيد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة على النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية، ويؤثر بشكل كبير على المنافسة المفتوحة والعادلة، إضافة إلى تداعياته السوسيو - اقتصادية الكبيرة على المجتمعات الساحلية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انخراط الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لفائدة الصيد في حوض البحر الأبيض المتوسط وهيكلة مسألة الصيد.كما أشاد بفئة الصيادين التي تمكنت من التكيف والعمل بالرغم من القيود الموجودة، وأدركوا أن هذا النشاط يمثل مستقبل عائلاتهم، فضلا عن وعيهم بضرورة الحفاظ على هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة.من جهة أخرى، نوه أخنوش بالتزام المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد، كارمينو فيلا، الذي "اشتغل بجد من أجل أن يتحدث حوض البحر الأبيض المتوسط بصوت واحد".من جهته، أكد كارمينو فيلا أن المعركة ضد الصيد الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم لم تنته بعد، معتبرا أن هذا النوع من الصيد الذي يكبد سنويا خسائر تناهز 10 مليارات أورو، يشبه كثيرا نهب المخزونات السمكية.وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين على اعتبار أن المراقبة ستشمل جميع المناطق التابعة للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بالنظر إلى كونها الآلية الوحيدة لإحباط مخططات ناهبي الثروات السمكية، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتكوين لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.من جانبه، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديدا لأنشطة الصيد والنظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط.وأكد أن محاربة هذا النوع من الصيد يعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، داعيا إلى تنسيق الجهود من أجل تطوير صيد مستدام.أما نائب وزير الزراعة والغابات التركي، محميت هادي تونك، فأشار إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يهدد الجهود المبذولة للحفاظ على المخزونات السمكية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة متوافق بشأنها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة الصيد غير المشروع.من جانبه، اعتبر باولو لومباردي، مدير صندوق (دوبلفي دوبلفي إف) للمتوسط، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يمثل نحو 15 في المائة من الخسائر على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدان اعتماد تدابير أكثر صرامة للقضاء على هذه الآفة.وخلال هذا الاستقبال، تم تتويج الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، في ثلاث فئات همت تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على الظاهرة، والبحث العلمي في مجال محاربة هذه الظاهرة، والتوعية والتحسيس بخصوص هذه الآفة.ففي الفئة الأولى، تم تكريم المغرب، لاعتماد برنامج (فريد) لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو. كما منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة في صنف استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصيد البحري لوزارة الفلاحة والصيد البحري بكرواتيا والوكالة الأوربية لمراقبة مصايد الأسماك.وفي صنف البحث العلمي في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عادت الجائزة لمشروع "أنتيغير ميد بروجبكت فيش مبابلو2" والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر.أما في صنف التحسيس بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، فمنحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة للمنظمة غير الحكومية الأمريكية "أوسيانا" والنادي الأزرق التقليدي بتونس.

نظم أمس الثلاثاء بمراكش حفل استقبال رسمي بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك على هامش لقاء رفيع المستوى تنظمه على مدى يومين بمراكش (11 و 12 يونيو الجاري) الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات "ميدفيش فور ايفير " (يومي 11 و 12 يونيو الجاري).وأجمع الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى المكلفون بقطاع الصيد البحري ببلدان الحوض الأبيض المتوسط ومسؤولون بالمفوضية الأوروبية وممثلي منظمات غير حكومية تنشط في مجال حماية البيئة، على كون الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديا حقيقيا للأنظمة البيئية والمخزونات السمكية للحوض الأبيض المتوسط.كما أعربوا، بالمناسبة، عن التزامهم بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم بحوض البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أن هذا النوع من الصيد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة على النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية، ويؤثر بشكل كبير على المنافسة المفتوحة والعادلة، إضافة إلى تداعياته السوسيو - اقتصادية الكبيرة على المجتمعات الساحلية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انخراط الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لفائدة الصيد في حوض البحر الأبيض المتوسط وهيكلة مسألة الصيد.كما أشاد بفئة الصيادين التي تمكنت من التكيف والعمل بالرغم من القيود الموجودة، وأدركوا أن هذا النشاط يمثل مستقبل عائلاتهم، فضلا عن وعيهم بضرورة الحفاظ على هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة.من جهة أخرى، نوه أخنوش بالتزام المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد، كارمينو فيلا، الذي "اشتغل بجد من أجل أن يتحدث حوض البحر الأبيض المتوسط بصوت واحد".من جهته، أكد كارمينو فيلا أن المعركة ضد الصيد الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم لم تنته بعد، معتبرا أن هذا النوع من الصيد الذي يكبد سنويا خسائر تناهز 10 مليارات أورو، يشبه كثيرا نهب المخزونات السمكية.وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين على اعتبار أن المراقبة ستشمل جميع المناطق التابعة للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بالنظر إلى كونها الآلية الوحيدة لإحباط مخططات ناهبي الثروات السمكية، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتكوين لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.من جانبه، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديدا لأنشطة الصيد والنظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط.وأكد أن محاربة هذا النوع من الصيد يعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، داعيا إلى تنسيق الجهود من أجل تطوير صيد مستدام.أما نائب وزير الزراعة والغابات التركي، محميت هادي تونك، فأشار إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يهدد الجهود المبذولة للحفاظ على المخزونات السمكية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة متوافق بشأنها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة الصيد غير المشروع.من جانبه، اعتبر باولو لومباردي، مدير صندوق (دوبلفي دوبلفي إف) للمتوسط، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يمثل نحو 15 في المائة من الخسائر على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدان اعتماد تدابير أكثر صرامة للقضاء على هذه الآفة.وخلال هذا الاستقبال، تم تتويج الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، في ثلاث فئات همت تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على الظاهرة، والبحث العلمي في مجال محاربة هذه الظاهرة، والتوعية والتحسيس بخصوص هذه الآفة.ففي الفئة الأولى، تم تكريم المغرب، لاعتماد برنامج (فريد) لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو. كما منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة في صنف استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصيد البحري لوزارة الفلاحة والصيد البحري بكرواتيا والوكالة الأوربية لمراقبة مصايد الأسماك.وفي صنف البحث العلمي في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عادت الجائزة لمشروع "أنتيغير ميد بروجبكت فيش مبابلو2" والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر.أما في صنف التحسيس بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، فمنحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة للمنظمة غير الحكومية الأمريكية "أوسيانا" والنادي الأزرق التقليدي بتونس.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة