وطني

تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 يونيو 2019

نظم أمس الثلاثاء بمراكش حفل استقبال رسمي بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك على هامش لقاء رفيع المستوى تنظمه على مدى يومين بمراكش (11 و 12 يونيو الجاري) الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات "ميدفيش فور ايفير " (يومي 11 و 12 يونيو الجاري).وأجمع الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى المكلفون بقطاع الصيد البحري ببلدان الحوض الأبيض المتوسط ومسؤولون بالمفوضية الأوروبية وممثلي منظمات غير حكومية تنشط في مجال حماية البيئة، على كون الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديا حقيقيا للأنظمة البيئية والمخزونات السمكية للحوض الأبيض المتوسط.كما أعربوا، بالمناسبة، عن التزامهم بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم بحوض البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أن هذا النوع من الصيد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة على النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية، ويؤثر بشكل كبير على المنافسة المفتوحة والعادلة، إضافة إلى تداعياته السوسيو - اقتصادية الكبيرة على المجتمعات الساحلية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انخراط الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لفائدة الصيد في حوض البحر الأبيض المتوسط وهيكلة مسألة الصيد.كما أشاد بفئة الصيادين التي تمكنت من التكيف والعمل بالرغم من القيود الموجودة، وأدركوا أن هذا النشاط يمثل مستقبل عائلاتهم، فضلا عن وعيهم بضرورة الحفاظ على هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة.من جهة أخرى، نوه أخنوش بالتزام المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد، كارمينو فيلا، الذي "اشتغل بجد من أجل أن يتحدث حوض البحر الأبيض المتوسط بصوت واحد".من جهته، أكد كارمينو فيلا أن المعركة ضد الصيد الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم لم تنته بعد، معتبرا أن هذا النوع من الصيد الذي يكبد سنويا خسائر تناهز 10 مليارات أورو، يشبه كثيرا نهب المخزونات السمكية.وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين على اعتبار أن المراقبة ستشمل جميع المناطق التابعة للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بالنظر إلى كونها الآلية الوحيدة لإحباط مخططات ناهبي الثروات السمكية، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتكوين لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.من جانبه، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديدا لأنشطة الصيد والنظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط.وأكد أن محاربة هذا النوع من الصيد يعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، داعيا إلى تنسيق الجهود من أجل تطوير صيد مستدام.أما نائب وزير الزراعة والغابات التركي، محميت هادي تونك، فأشار إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يهدد الجهود المبذولة للحفاظ على المخزونات السمكية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة متوافق بشأنها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة الصيد غير المشروع.من جانبه، اعتبر باولو لومباردي، مدير صندوق (دوبلفي دوبلفي إف) للمتوسط، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يمثل نحو 15 في المائة من الخسائر على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدان اعتماد تدابير أكثر صرامة للقضاء على هذه الآفة.وخلال هذا الاستقبال، تم تتويج الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، في ثلاث فئات همت تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على الظاهرة، والبحث العلمي في مجال محاربة هذه الظاهرة، والتوعية والتحسيس بخصوص هذه الآفة.ففي الفئة الأولى، تم تكريم المغرب، لاعتماد برنامج (فريد) لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو. كما منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة في صنف استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصيد البحري لوزارة الفلاحة والصيد البحري بكرواتيا والوكالة الأوربية لمراقبة مصايد الأسماك.وفي صنف البحث العلمي في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عادت الجائزة لمشروع "أنتيغير ميد بروجبكت فيش مبابلو2" والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر.أما في صنف التحسيس بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، فمنحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة للمنظمة غير الحكومية الأمريكية "أوسيانا" والنادي الأزرق التقليدي بتونس.

نظم أمس الثلاثاء بمراكش حفل استقبال رسمي بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك على هامش لقاء رفيع المستوى تنظمه على مدى يومين بمراكش (11 و 12 يونيو الجاري) الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات "ميدفيش فور ايفير " (يومي 11 و 12 يونيو الجاري).وأجمع الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى المكلفون بقطاع الصيد البحري ببلدان الحوض الأبيض المتوسط ومسؤولون بالمفوضية الأوروبية وممثلي منظمات غير حكومية تنشط في مجال حماية البيئة، على كون الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديا حقيقيا للأنظمة البيئية والمخزونات السمكية للحوض الأبيض المتوسط.كما أعربوا، بالمناسبة، عن التزامهم بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم بحوض البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أن هذا النوع من الصيد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة على النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية، ويؤثر بشكل كبير على المنافسة المفتوحة والعادلة، إضافة إلى تداعياته السوسيو - اقتصادية الكبيرة على المجتمعات الساحلية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انخراط الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لفائدة الصيد في حوض البحر الأبيض المتوسط وهيكلة مسألة الصيد.كما أشاد بفئة الصيادين التي تمكنت من التكيف والعمل بالرغم من القيود الموجودة، وأدركوا أن هذا النشاط يمثل مستقبل عائلاتهم، فضلا عن وعيهم بضرورة الحفاظ على هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة.من جهة أخرى، نوه أخنوش بالتزام المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد، كارمينو فيلا، الذي "اشتغل بجد من أجل أن يتحدث حوض البحر الأبيض المتوسط بصوت واحد".من جهته، أكد كارمينو فيلا أن المعركة ضد الصيد الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم لم تنته بعد، معتبرا أن هذا النوع من الصيد الذي يكبد سنويا خسائر تناهز 10 مليارات أورو، يشبه كثيرا نهب المخزونات السمكية.وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين على اعتبار أن المراقبة ستشمل جميع المناطق التابعة للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بالنظر إلى كونها الآلية الوحيدة لإحباط مخططات ناهبي الثروات السمكية، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتكوين لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.من جانبه، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديدا لأنشطة الصيد والنظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط.وأكد أن محاربة هذا النوع من الصيد يعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، داعيا إلى تنسيق الجهود من أجل تطوير صيد مستدام.أما نائب وزير الزراعة والغابات التركي، محميت هادي تونك، فأشار إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يهدد الجهود المبذولة للحفاظ على المخزونات السمكية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة متوافق بشأنها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة الصيد غير المشروع.من جانبه، اعتبر باولو لومباردي، مدير صندوق (دوبلفي دوبلفي إف) للمتوسط، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يمثل نحو 15 في المائة من الخسائر على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدان اعتماد تدابير أكثر صرامة للقضاء على هذه الآفة.وخلال هذا الاستقبال، تم تتويج الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، في ثلاث فئات همت تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على الظاهرة، والبحث العلمي في مجال محاربة هذه الظاهرة، والتوعية والتحسيس بخصوص هذه الآفة.ففي الفئة الأولى، تم تكريم المغرب، لاعتماد برنامج (فريد) لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو. كما منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة في صنف استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصيد البحري لوزارة الفلاحة والصيد البحري بكرواتيا والوكالة الأوربية لمراقبة مصايد الأسماك.وفي صنف البحث العلمي في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عادت الجائزة لمشروع "أنتيغير ميد بروجبكت فيش مبابلو2" والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر.أما في صنف التحسيس بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، فمنحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة للمنظمة غير الحكومية الأمريكية "أوسيانا" والنادي الأزرق التقليدي بتونس.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة