في سابقة من نوعها، بعد اعتماد توظيف أطر الأكاديميات، حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سن المرشحين المسموح لهم بالتقدم لاجتياز هذه المباريات في 30 سنة، بعدما كانت الحكومات السابقة قد مددته إلى 50 سنة.وصدم القرار فئات واسعة من الحاصلين على الإجازة والذين كانوا يمنون النفس للعمل في قطاع التعليم. وتوقعت المصادر أن يؤدي القرار إلى مزيد من التذمر في أوساط فئات واسعة من المواطنين، تجاه الحكومة الجديدة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار ويشارك فيها كل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.وقال عدد من هؤلاء إن القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية في نسختها الجديدة يتناقض حتى مع قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن القانوني لولوج الوظيفة في 45 سنة. وأشاروا إلى أن هذا التمييز سيؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية العليا.وإلى جانب هذا الشرط، وضعت وزارة التربية الوطنية شرطا آخر ينص على أن الراغبين في اجتياز هذه المباراة لا ينبغي أن تربطهم أي علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر، وهو ما اعتبر استجابة لضغط لوبي المدار الخصوصية الذي سبق له أن احتج على السماح للمدرسين في هذا القطاع باجتياز هذه المباراة، لأن ذلك بحسب تعبيره يؤدي إلى إفراغ المدارس الخاصة من المستخدمين، لكن دون أن يعمل على تنفيذ التزاماته الاجتماعية والمادية مع المستخدمين.وتقترح حكومة أخنوش فِي مشروع قانون المالية لسنة 2022، إحداث 17 ألف منصبا لِفَائِدَةِ الأكاديميات الجهوية للتربية والتَّكْوين، مِنْهَا 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية عَلَى مُسْتَوَى المؤسسات التعليمية.