وطني

تخصيص 530 ألف هكتار لزراعة الحبوب بجهة الرباط


كشـ24 نشر في: 15 نوفمبر 2021

تم تخصيص 530 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لزراعة الحبوب في جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وفق ما علم لدى المديرية الجهوية للفلاحة بالرباط- سلا - القنيطرة. وبحسب معطيات للمديرية الجهوية، فإن هذه المساحة موزعة بين 380 ألف و800 هكتار مخصصة للقمح اللين و 50 الف و200 هكتار للقمح الصلب و99 ألف هكتار للشعير.وتزخر جهة الرباط - سلا - القنيطرة بإمكانيات فلاحية هائلة ومؤهلات غنية ومتنوعة من المنتجات الفلاحية بتوفرها على 208 ألف هكتار على وجه الخصوص من المساحات المسقية ، منها 123 الف و200 هكتار مجهزة بالري على نطاق واسع ، حسب المديرية الجهوية التي أبرزت أن الموارد المائية الهامة تقارب خمسة مليارات متر مكعب ، أي 27٪ من إجمالي المياه السطحية على المستوى الوطني.كما تزخر الجهة بموقع استراتيجي ومناخ ملائم وموارد مائية كبيرة ومجموعة متنوعة للغاية من المحاصيل الفلاحية والتي من أهمها المنتجات الفلاحية /التوت الأحمر / والزراعات الاستوائية (الأفوكادو والموز والكيوي) والأرز والطماطم الصناعية، و 40 نوع ا من منتوجات الخضر و 25 نوعا من أشجار الفاكهة، والزراعات الكبرى (بما في ذلك الحبوب والبقوليات والأعلاف والبذور الزيتية والمحاصيل السكرية) بالاضافة الى توفرها على منتوجات حيوانية غنية، خاصة الحليب واللحوم الحمراء والبيض والعسل.وتتوفر جهة الرباط-سلا-القنيطرة أيضا على إمكانات كبيرة في مجال المنتوجات العضوية ،وفق المصدر ذاته ، مشيرا إلى أن المساحات المعتمدة عضويا في نهاية عام 2019 بلغت حوالي 1700 هكتار موزعة بشكل أساسي بين الحمضيات وزراعة أشجار الفواكه والأفوكادو والنباتات الطبية والعطرية وزراعات الخضر.ونتيجة لذلك ، يحتل القطاع الزراعي المرتبة الأولى ضمن الأنشطة الإنتاجية في الجهة ، بازيد من 53٪ من الساكنة النشيطة (6٪ في الوسط الحضري و 82٪ في الوسط القروي). ويشكل قطاعا الفلاحة والتغدية الصناعية مؤهلا رئيسيا للجهة. كما يعدان عاملين لتعزيز النمو والتوظيف وتركيز الأنشطة الاقتصادية.وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، أعطى الجمعة الماضية في عين سبيت بإقليم الخميسات، انطلاق الموسم الفلاحي 2021 /2022.واتخذت الوزارة، في اطار مواصلة جهود تطوير القطاع، عدة اجراءات تهم توفير مدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين ومنها البذور المختارة، حيث تم تمويل السوق الوطنية بما يناهز مليون و600 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية من عدة أصناف ملائمة لكل المناطق الفلاحية وذات جودة عالية بأثمنة مدعمة من قبل الدولة.وفي ما يخص الأسمدة، من المرتقب تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).وفي ما يتعلق بالري، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإتمام عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.

تم تخصيص 530 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لزراعة الحبوب في جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وفق ما علم لدى المديرية الجهوية للفلاحة بالرباط- سلا - القنيطرة. وبحسب معطيات للمديرية الجهوية، فإن هذه المساحة موزعة بين 380 ألف و800 هكتار مخصصة للقمح اللين و 50 الف و200 هكتار للقمح الصلب و99 ألف هكتار للشعير.وتزخر جهة الرباط - سلا - القنيطرة بإمكانيات فلاحية هائلة ومؤهلات غنية ومتنوعة من المنتجات الفلاحية بتوفرها على 208 ألف هكتار على وجه الخصوص من المساحات المسقية ، منها 123 الف و200 هكتار مجهزة بالري على نطاق واسع ، حسب المديرية الجهوية التي أبرزت أن الموارد المائية الهامة تقارب خمسة مليارات متر مكعب ، أي 27٪ من إجمالي المياه السطحية على المستوى الوطني.كما تزخر الجهة بموقع استراتيجي ومناخ ملائم وموارد مائية كبيرة ومجموعة متنوعة للغاية من المحاصيل الفلاحية والتي من أهمها المنتجات الفلاحية /التوت الأحمر / والزراعات الاستوائية (الأفوكادو والموز والكيوي) والأرز والطماطم الصناعية، و 40 نوع ا من منتوجات الخضر و 25 نوعا من أشجار الفاكهة، والزراعات الكبرى (بما في ذلك الحبوب والبقوليات والأعلاف والبذور الزيتية والمحاصيل السكرية) بالاضافة الى توفرها على منتوجات حيوانية غنية، خاصة الحليب واللحوم الحمراء والبيض والعسل.وتتوفر جهة الرباط-سلا-القنيطرة أيضا على إمكانات كبيرة في مجال المنتوجات العضوية ،وفق المصدر ذاته ، مشيرا إلى أن المساحات المعتمدة عضويا في نهاية عام 2019 بلغت حوالي 1700 هكتار موزعة بشكل أساسي بين الحمضيات وزراعة أشجار الفواكه والأفوكادو والنباتات الطبية والعطرية وزراعات الخضر.ونتيجة لذلك ، يحتل القطاع الزراعي المرتبة الأولى ضمن الأنشطة الإنتاجية في الجهة ، بازيد من 53٪ من الساكنة النشيطة (6٪ في الوسط الحضري و 82٪ في الوسط القروي). ويشكل قطاعا الفلاحة والتغدية الصناعية مؤهلا رئيسيا للجهة. كما يعدان عاملين لتعزيز النمو والتوظيف وتركيز الأنشطة الاقتصادية.وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، أعطى الجمعة الماضية في عين سبيت بإقليم الخميسات، انطلاق الموسم الفلاحي 2021 /2022.واتخذت الوزارة، في اطار مواصلة جهود تطوير القطاع، عدة اجراءات تهم توفير مدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين ومنها البذور المختارة، حيث تم تمويل السوق الوطنية بما يناهز مليون و600 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية من عدة أصناف ملائمة لكل المناطق الفلاحية وذات جودة عالية بأثمنة مدعمة من قبل الدولة.وفي ما يخص الأسمدة، من المرتقب تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).وفي ما يتعلق بالري، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإتمام عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة