تخصيص 530 ألف هكتار لزراعة الحبوب بجهة الرباط
تم تخصيص 530 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لزراعة الحبوب في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وفق ما علم لدى المديرية الجهوية للفلاحة بالرباط- سلا – القنيطرة. وبحسب معطيات للمديرية الجهوية، فإن هذه المساحة موزعة بين 380 ألف و800 هكتار مخصصة للقمح اللين و 50 الف و200 هكتار للقمح الصلب و99 ألف هكتار للشعير.
وتزخر جهة الرباط – سلا – القنيطرة بإمكانيات فلاحية هائلة ومؤهلات غنية ومتنوعة من المنتجات الفلاحية بتوفرها على 208 ألف هكتار على وجه الخصوص من المساحات المسقية ، منها 123 الف و200 هكتار مجهزة بالري على نطاق واسع ، حسب المديرية الجهوية التي أبرزت أن الموارد المائية الهامة تقارب خمسة مليارات متر مكعب ، أي 27٪ من إجمالي المياه السطحية على المستوى الوطني.
كما تزخر الجهة بموقع استراتيجي ومناخ ملائم وموارد مائية كبيرة ومجموعة متنوعة للغاية من المحاصيل الفلاحية والتي من أهمها المنتجات الفلاحية /التوت الأحمر / والزراعات الاستوائية (الأفوكادو والموز والكيوي) والأرز والطماطم الصناعية، و 40 نوع ا من منتوجات الخضر و 25 نوعا من أشجار الفاكهة، والزراعات الكبرى (بما في ذلك الحبوب والبقوليات والأعلاف والبذور الزيتية والمحاصيل السكرية) بالاضافة الى توفرها على منتوجات حيوانية غنية، خاصة الحليب واللحوم الحمراء والبيض والعسل.
وتتوفر جهة الرباط-سلا-القنيطرة أيضا على إمكانات كبيرة في مجال المنتوجات العضوية ،وفق المصدر ذاته ، مشيرا إلى أن المساحات المعتمدة عضويا في نهاية عام 2019 بلغت حوالي 1700 هكتار موزعة بشكل أساسي بين الحمضيات وزراعة أشجار الفواكه والأفوكادو والنباتات الطبية والعطرية وزراعات الخضر.
ونتيجة لذلك ، يحتل القطاع الزراعي المرتبة الأولى ضمن الأنشطة الإنتاجية في الجهة ، بازيد من 53٪ من الساكنة النشيطة (6٪ في الوسط الحضري و 82٪ في الوسط القروي). ويشكل قطاعا الفلاحة والتغدية الصناعية مؤهلا رئيسيا للجهة. كما يعدان عاملين لتعزيز النمو والتوظيف وتركيز الأنشطة الاقتصادية.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، أعطى الجمعة الماضية في عين سبيت بإقليم الخميسات، انطلاق الموسم الفلاحي 2021 /2022.
واتخذت الوزارة، في اطار مواصلة جهود تطوير القطاع، عدة اجراءات تهم توفير مدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين ومنها البذور المختارة، حيث تم تمويل السوق الوطنية بما يناهز مليون و600 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية من عدة أصناف ملائمة لكل المناطق الفلاحية وذات جودة عالية بأثمنة مدعمة من قبل الدولة.
وفي ما يخص الأسمدة، من المرتقب تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).
وفي ما يتعلق بالري، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإتمام عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.
