وطني

تخصيص 530 ألف هكتار لزراعة الحبوب بجهة الرباط


كشـ24 نشر في: 15 نوفمبر 2021

تم تخصيص 530 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لزراعة الحبوب في جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وفق ما علم لدى المديرية الجهوية للفلاحة بالرباط- سلا - القنيطرة. وبحسب معطيات للمديرية الجهوية، فإن هذه المساحة موزعة بين 380 ألف و800 هكتار مخصصة للقمح اللين و 50 الف و200 هكتار للقمح الصلب و99 ألف هكتار للشعير.وتزخر جهة الرباط - سلا - القنيطرة بإمكانيات فلاحية هائلة ومؤهلات غنية ومتنوعة من المنتجات الفلاحية بتوفرها على 208 ألف هكتار على وجه الخصوص من المساحات المسقية ، منها 123 الف و200 هكتار مجهزة بالري على نطاق واسع ، حسب المديرية الجهوية التي أبرزت أن الموارد المائية الهامة تقارب خمسة مليارات متر مكعب ، أي 27٪ من إجمالي المياه السطحية على المستوى الوطني.كما تزخر الجهة بموقع استراتيجي ومناخ ملائم وموارد مائية كبيرة ومجموعة متنوعة للغاية من المحاصيل الفلاحية والتي من أهمها المنتجات الفلاحية /التوت الأحمر / والزراعات الاستوائية (الأفوكادو والموز والكيوي) والأرز والطماطم الصناعية، و 40 نوع ا من منتوجات الخضر و 25 نوعا من أشجار الفاكهة، والزراعات الكبرى (بما في ذلك الحبوب والبقوليات والأعلاف والبذور الزيتية والمحاصيل السكرية) بالاضافة الى توفرها على منتوجات حيوانية غنية، خاصة الحليب واللحوم الحمراء والبيض والعسل.وتتوفر جهة الرباط-سلا-القنيطرة أيضا على إمكانات كبيرة في مجال المنتوجات العضوية ،وفق المصدر ذاته ، مشيرا إلى أن المساحات المعتمدة عضويا في نهاية عام 2019 بلغت حوالي 1700 هكتار موزعة بشكل أساسي بين الحمضيات وزراعة أشجار الفواكه والأفوكادو والنباتات الطبية والعطرية وزراعات الخضر.ونتيجة لذلك ، يحتل القطاع الزراعي المرتبة الأولى ضمن الأنشطة الإنتاجية في الجهة ، بازيد من 53٪ من الساكنة النشيطة (6٪ في الوسط الحضري و 82٪ في الوسط القروي). ويشكل قطاعا الفلاحة والتغدية الصناعية مؤهلا رئيسيا للجهة. كما يعدان عاملين لتعزيز النمو والتوظيف وتركيز الأنشطة الاقتصادية.وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، أعطى الجمعة الماضية في عين سبيت بإقليم الخميسات، انطلاق الموسم الفلاحي 2021 /2022.واتخذت الوزارة، في اطار مواصلة جهود تطوير القطاع، عدة اجراءات تهم توفير مدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين ومنها البذور المختارة، حيث تم تمويل السوق الوطنية بما يناهز مليون و600 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية من عدة أصناف ملائمة لكل المناطق الفلاحية وذات جودة عالية بأثمنة مدعمة من قبل الدولة.وفي ما يخص الأسمدة، من المرتقب تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).وفي ما يتعلق بالري، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإتمام عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.

تم تخصيص 530 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لزراعة الحبوب في جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وفق ما علم لدى المديرية الجهوية للفلاحة بالرباط- سلا - القنيطرة. وبحسب معطيات للمديرية الجهوية، فإن هذه المساحة موزعة بين 380 ألف و800 هكتار مخصصة للقمح اللين و 50 الف و200 هكتار للقمح الصلب و99 ألف هكتار للشعير.وتزخر جهة الرباط - سلا - القنيطرة بإمكانيات فلاحية هائلة ومؤهلات غنية ومتنوعة من المنتجات الفلاحية بتوفرها على 208 ألف هكتار على وجه الخصوص من المساحات المسقية ، منها 123 الف و200 هكتار مجهزة بالري على نطاق واسع ، حسب المديرية الجهوية التي أبرزت أن الموارد المائية الهامة تقارب خمسة مليارات متر مكعب ، أي 27٪ من إجمالي المياه السطحية على المستوى الوطني.كما تزخر الجهة بموقع استراتيجي ومناخ ملائم وموارد مائية كبيرة ومجموعة متنوعة للغاية من المحاصيل الفلاحية والتي من أهمها المنتجات الفلاحية /التوت الأحمر / والزراعات الاستوائية (الأفوكادو والموز والكيوي) والأرز والطماطم الصناعية، و 40 نوع ا من منتوجات الخضر و 25 نوعا من أشجار الفاكهة، والزراعات الكبرى (بما في ذلك الحبوب والبقوليات والأعلاف والبذور الزيتية والمحاصيل السكرية) بالاضافة الى توفرها على منتوجات حيوانية غنية، خاصة الحليب واللحوم الحمراء والبيض والعسل.وتتوفر جهة الرباط-سلا-القنيطرة أيضا على إمكانات كبيرة في مجال المنتوجات العضوية ،وفق المصدر ذاته ، مشيرا إلى أن المساحات المعتمدة عضويا في نهاية عام 2019 بلغت حوالي 1700 هكتار موزعة بشكل أساسي بين الحمضيات وزراعة أشجار الفواكه والأفوكادو والنباتات الطبية والعطرية وزراعات الخضر.ونتيجة لذلك ، يحتل القطاع الزراعي المرتبة الأولى ضمن الأنشطة الإنتاجية في الجهة ، بازيد من 53٪ من الساكنة النشيطة (6٪ في الوسط الحضري و 82٪ في الوسط القروي). ويشكل قطاعا الفلاحة والتغدية الصناعية مؤهلا رئيسيا للجهة. كما يعدان عاملين لتعزيز النمو والتوظيف وتركيز الأنشطة الاقتصادية.وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، أعطى الجمعة الماضية في عين سبيت بإقليم الخميسات، انطلاق الموسم الفلاحي 2021 /2022.واتخذت الوزارة، في اطار مواصلة جهود تطوير القطاع، عدة اجراءات تهم توفير مدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين ومنها البذور المختارة، حيث تم تمويل السوق الوطنية بما يناهز مليون و600 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية من عدة أصناف ملائمة لكل المناطق الفلاحية وذات جودة عالية بأثمنة مدعمة من قبل الدولة.وفي ما يخص الأسمدة، من المرتقب تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).وفي ما يتعلق بالري، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإتمام عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة