وطني

تخصيص 275 ألف كمامة وأزيد من 4000 عملية تعقيم لمحاكم المملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 مايو 2020

أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، بأنه تم في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمحاصرة تفشي وباء كورونا، اقتناء 275 ألف كمامة واقية، وإجراء أزيد من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية.وأبرز بنعبد القادر، في كلمة خلال اجتماع عقده عبر تقنية المناظرة الرقمية مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل خصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الاجراءات والتدابير المتخذة على مستوى القطاع، أن الوزارة قامت، خلال الفترة الممتدة من 17 مارس الماضي إلى غاية أمس الثلاثاء، باقتناء ما مجموعه 275 ألف كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة، وإجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية.كما قامت الوزارة، يضيف الوزير، بتوفير 13 ألف و500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم، وتوفير 1775 قنينة من سعة ليتر واحد مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، واقتناء وتوزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف والتطهير، فضلا عن الاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير.وأكد بنعبد القادر أن الوزارة بادرت بدورها، ومن منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل فضاءات المحاكم، وحماية القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي عبرت عنها في البلاغات الصادرة عنها بهذا الخصوص، منذ بدء هذه الازمة، سواء تعلق الأمر بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، أو التدابير الخاصة بتنظيم العمل و تعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، أو التدابير اللوجستيكية المتعلقة بالتنظيف والتعقيم والتطهير، أو تعزيز التداول اللامادي للخدمات والإجراءات عن بعد.وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الإجراءات والتدابير المتخذة كان لها دور إيجابي وفعال في حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين، إذ حظيت بإشادة وتنويه كل المتدخلين في منظومة العدالة، وأبانت عن الدور الطلائعي الذي تضطلع به الوزارة مع شركائها الآخرين في توفير شروط العمل الصحية داخل المحاكم، وضمان استمرارية أداء مرفق القضاء في تقديم خدماته للمواطنين بشكل طبيعي في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.وتابع الوزير بالقول "إذا كنا قد نجحنا في محاصرة تفشي الوباء بالمحاكم والمؤسسات السجنية وفي صفوف مختلف العاملين في منظومة العدالة بفضل الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها، فإن التحدي الأكبر و الرهان الأصعب هو ما يتعلق بالفترة القادمة، فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين"، معتبرا أن الوضعية "تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم و انتشاره بين صفوف العاملين بها".وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالاجتماع الرباعي الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، وضم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وخصص لتدارس ومناقشة مراحل عودة العمل إلى المحاكم وترتيب الجلسات، والتي يتعين استئنافها حسب الأولوية.وأبرز أن هذا الاجتماع شكل مناسبة أبرز من خلالها أهمية المقاربة التشاركية مع المديريات الفرعية وجهاز كتابة الضبط لتدبير هذه المرحلة والتشاور مع جميع المكونات والفاعلين لضمان عودة طبيعية للعمل، وفق تصورات وأفكار نابعة من المهنيين والممارسين على أرض الميدان، وبناء على ظروف وحاجيات وإكراهات وخصوصية كل محكمة على حدة وكل دائرة قضائية على حدة.وتابع أن الاجتماع المنعقد اليوم، يأتي في سياق تكريس هذه المقاربة التشاركية التي التزمت الوزارة بها في تدبير شؤون القطاع، من خلال اقتراحات وتصورات المسؤولين القضائيين والإداريين بشأن المرحلة المقبلة وكيفية تدبير شؤون الإدارة القضائية في ظل حالة التعايش مع الوباء، وبما يضمن حسن أداء المحاكم لعملها ويضمن أيضا السلامة الصحية لكل العاملين والمتقاضين والمرتفقين.من جهة أخرى، كشف بنعبد القادر أن الوزارة تعتزم إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ، سيتم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي هيئة كتابة الضبط وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين، وذلك انسجاما مع المنشور الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت عدد 04/2020 بتاريخ 22 ماي 2020، بشأن إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.كما تعتزم الوزارة في السياق ذاته، يضيف الوزير، توجيه دوريات ومناشير إلى المسؤولين القضائيين، تتضمن توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من حيث التعقيم والتطهير والتنظيف، وتوفير كل وسائل الوقاية لفائدة العاملين بالمحاكم، وتنظيم ولوج المتقاضين والمرتفقين إليها، وضمان الحصول على الخدمات الإدارية والقضائية.وبعد أن جدد التزام الوزارة بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء، والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، أكد السيد بنعبد القادر أن الوزارة تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، مثمنا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها المملكة.

أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، بأنه تم في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمحاصرة تفشي وباء كورونا، اقتناء 275 ألف كمامة واقية، وإجراء أزيد من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية.وأبرز بنعبد القادر، في كلمة خلال اجتماع عقده عبر تقنية المناظرة الرقمية مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل خصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الاجراءات والتدابير المتخذة على مستوى القطاع، أن الوزارة قامت، خلال الفترة الممتدة من 17 مارس الماضي إلى غاية أمس الثلاثاء، باقتناء ما مجموعه 275 ألف كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة، وإجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية.كما قامت الوزارة، يضيف الوزير، بتوفير 13 ألف و500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم، وتوفير 1775 قنينة من سعة ليتر واحد مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، واقتناء وتوزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف والتطهير، فضلا عن الاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير.وأكد بنعبد القادر أن الوزارة بادرت بدورها، ومن منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل فضاءات المحاكم، وحماية القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي عبرت عنها في البلاغات الصادرة عنها بهذا الخصوص، منذ بدء هذه الازمة، سواء تعلق الأمر بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، أو التدابير الخاصة بتنظيم العمل و تعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، أو التدابير اللوجستيكية المتعلقة بالتنظيف والتعقيم والتطهير، أو تعزيز التداول اللامادي للخدمات والإجراءات عن بعد.وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الإجراءات والتدابير المتخذة كان لها دور إيجابي وفعال في حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين، إذ حظيت بإشادة وتنويه كل المتدخلين في منظومة العدالة، وأبانت عن الدور الطلائعي الذي تضطلع به الوزارة مع شركائها الآخرين في توفير شروط العمل الصحية داخل المحاكم، وضمان استمرارية أداء مرفق القضاء في تقديم خدماته للمواطنين بشكل طبيعي في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.وتابع الوزير بالقول "إذا كنا قد نجحنا في محاصرة تفشي الوباء بالمحاكم والمؤسسات السجنية وفي صفوف مختلف العاملين في منظومة العدالة بفضل الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها، فإن التحدي الأكبر و الرهان الأصعب هو ما يتعلق بالفترة القادمة، فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين"، معتبرا أن الوضعية "تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم و انتشاره بين صفوف العاملين بها".وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالاجتماع الرباعي الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، وضم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وخصص لتدارس ومناقشة مراحل عودة العمل إلى المحاكم وترتيب الجلسات، والتي يتعين استئنافها حسب الأولوية.وأبرز أن هذا الاجتماع شكل مناسبة أبرز من خلالها أهمية المقاربة التشاركية مع المديريات الفرعية وجهاز كتابة الضبط لتدبير هذه المرحلة والتشاور مع جميع المكونات والفاعلين لضمان عودة طبيعية للعمل، وفق تصورات وأفكار نابعة من المهنيين والممارسين على أرض الميدان، وبناء على ظروف وحاجيات وإكراهات وخصوصية كل محكمة على حدة وكل دائرة قضائية على حدة.وتابع أن الاجتماع المنعقد اليوم، يأتي في سياق تكريس هذه المقاربة التشاركية التي التزمت الوزارة بها في تدبير شؤون القطاع، من خلال اقتراحات وتصورات المسؤولين القضائيين والإداريين بشأن المرحلة المقبلة وكيفية تدبير شؤون الإدارة القضائية في ظل حالة التعايش مع الوباء، وبما يضمن حسن أداء المحاكم لعملها ويضمن أيضا السلامة الصحية لكل العاملين والمتقاضين والمرتفقين.من جهة أخرى، كشف بنعبد القادر أن الوزارة تعتزم إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ، سيتم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي هيئة كتابة الضبط وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين، وذلك انسجاما مع المنشور الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت عدد 04/2020 بتاريخ 22 ماي 2020، بشأن إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.كما تعتزم الوزارة في السياق ذاته، يضيف الوزير، توجيه دوريات ومناشير إلى المسؤولين القضائيين، تتضمن توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من حيث التعقيم والتطهير والتنظيف، وتوفير كل وسائل الوقاية لفائدة العاملين بالمحاكم، وتنظيم ولوج المتقاضين والمرتفقين إليها، وضمان الحصول على الخدمات الإدارية والقضائية.وبعد أن جدد التزام الوزارة بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء، والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، أكد السيد بنعبد القادر أن الوزارة تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، مثمنا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها المملكة.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة