الخميس 07 نوفمبر 2024, 18:14

إقتصاد

تخصيص 240 مليون درهم لتعزيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أكتوبر 2024

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 240 مليون درهم، في إطار استراتيجية « المغرب الرقمي 2030″، لتعزيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة في المغرب.


وقالت مزور، خلال افتتاح الدورة السادسة للقمة الرقمية الإفريقية التي ينظمها تجمع المعلنين في المغرب، « عملنا على تخصيص ميزانية تبلغ 240 مليون درهم لتعزيز الطلب الوطني على الخدمات المبتكرة، من خلال إعطاء الأولوية للشراء من المقاولات الناشئة المحلية وفتح الأبواب أمامها للاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing)، حتى تتمكن من تصدير حلولها خارج حدودنا ». ومن خلال الاستراتيجية الرقمية الوطنية في أفق 2030، تضيف مزور، فإن الهدف يكمن في دعم المقاولات الناشئة المغربية طوال مسارها، من خلال ضمان تمويل مستمر ومواكبة خاصة وبنية تحتية حاضنة معززة.

وفي هذا السياق، دعت الوزيرة إلى وضع الثقة في المقاولات والشركات الناشئة المحلية، باعتبارها من المحركات الأساسية للابتكار والنمو والتحول الرقمي في المغرب.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على الأهمية البالغة للذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية بالنسبة للأجيال الصاعدة.

وسلط الضوء على التزام الحكومة بتعزيز التكوين والبحث والبنيات التحتية في هذا المجال لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، داعيا إلى الاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية باعتبارها فرصة لأفريقيا لتثمين قدرات شبابها والمشاركة الفعالة في التحولات العالمية.

وقال الوزير « إننا نعيش فترة من التحول الكبير الذي يعيد رسم ملامح مجتمعنا ويفتح آفاقا جديدة للإنسانية. توفر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، لشبابنا ولقارتنا الأفريقية فرصا استثنائية للابتكار والتطوير ».

من جهته، سلط رئيس تجمع المعلنين في المغرب، يوسف الشيخي، الضوء على غنى وتنوع برنامج هذه الدورة الذي يتمحور حول ثمانية محاور موضوعاتية رئيسية. وأشار إلى أن هذه المواضيع الرئيسية تشمل التسويق الرقمي، والعلامات التجارية، والتسويق الرياضي، مبرزا أنه سيتم مناقشة هذه المواضيع من خلال حلقات النقاش والندوات التفاعلية، والماستر كلاس والتي ينشطها خبراء في القطاع. وأضاف أنه « هذه السنة، نستقبل عمالقة الصناعة مثل « أمازون ويب للخدمات » و« غوغل » و »تيك توك » و« مايكروسوفت » وغيرهم، الذين سيتقاسمون رؤاهم وخبراتهم ».

يشار إلى أن حفل الافتتاح تميز بالتوقيع على عدة اتفاقيات مهمة، منها على الخصوص، اتفاقية شراكة ثلاثية بين تجمع المعلنين في المغرب وجمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، والجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، ومذكرة تفاهم بين تجمع المعلنين في المغرب ومجموعة « Adverstising business group »، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة بين تجمع المعلنين في المغرب ومؤسسة جرادة.

وتشكل القمة الرقمية الإفريقية السادسة، المنظمة على مدى يومين، آلية لمناقشة التحول الرقمي في إفريقيا، لاسيما مع مشاركة خبراء يسعون لوضع استراتيجيات الرقمنة المستقبلية للقارة.

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 240 مليون درهم، في إطار استراتيجية « المغرب الرقمي 2030″، لتعزيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة في المغرب.


وقالت مزور، خلال افتتاح الدورة السادسة للقمة الرقمية الإفريقية التي ينظمها تجمع المعلنين في المغرب، « عملنا على تخصيص ميزانية تبلغ 240 مليون درهم لتعزيز الطلب الوطني على الخدمات المبتكرة، من خلال إعطاء الأولوية للشراء من المقاولات الناشئة المحلية وفتح الأبواب أمامها للاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing)، حتى تتمكن من تصدير حلولها خارج حدودنا ». ومن خلال الاستراتيجية الرقمية الوطنية في أفق 2030، تضيف مزور، فإن الهدف يكمن في دعم المقاولات الناشئة المغربية طوال مسارها، من خلال ضمان تمويل مستمر ومواكبة خاصة وبنية تحتية حاضنة معززة.

وفي هذا السياق، دعت الوزيرة إلى وضع الثقة في المقاولات والشركات الناشئة المحلية، باعتبارها من المحركات الأساسية للابتكار والنمو والتحول الرقمي في المغرب.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على الأهمية البالغة للذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية بالنسبة للأجيال الصاعدة.

وسلط الضوء على التزام الحكومة بتعزيز التكوين والبحث والبنيات التحتية في هذا المجال لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، داعيا إلى الاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية باعتبارها فرصة لأفريقيا لتثمين قدرات شبابها والمشاركة الفعالة في التحولات العالمية.

وقال الوزير « إننا نعيش فترة من التحول الكبير الذي يعيد رسم ملامح مجتمعنا ويفتح آفاقا جديدة للإنسانية. توفر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، لشبابنا ولقارتنا الأفريقية فرصا استثنائية للابتكار والتطوير ».

من جهته، سلط رئيس تجمع المعلنين في المغرب، يوسف الشيخي، الضوء على غنى وتنوع برنامج هذه الدورة الذي يتمحور حول ثمانية محاور موضوعاتية رئيسية. وأشار إلى أن هذه المواضيع الرئيسية تشمل التسويق الرقمي، والعلامات التجارية، والتسويق الرياضي، مبرزا أنه سيتم مناقشة هذه المواضيع من خلال حلقات النقاش والندوات التفاعلية، والماستر كلاس والتي ينشطها خبراء في القطاع. وأضاف أنه « هذه السنة، نستقبل عمالقة الصناعة مثل « أمازون ويب للخدمات » و« غوغل » و »تيك توك » و« مايكروسوفت » وغيرهم، الذين سيتقاسمون رؤاهم وخبراتهم ».

يشار إلى أن حفل الافتتاح تميز بالتوقيع على عدة اتفاقيات مهمة، منها على الخصوص، اتفاقية شراكة ثلاثية بين تجمع المعلنين في المغرب وجمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، والجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، ومذكرة تفاهم بين تجمع المعلنين في المغرب ومجموعة « Adverstising business group »، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة بين تجمع المعلنين في المغرب ومؤسسة جرادة.

وتشكل القمة الرقمية الإفريقية السادسة، المنظمة على مدى يومين، آلية لمناقشة التحول الرقمي في إفريقيا، لاسيما مع مشاركة خبراء يسعون لوضع استراتيجيات الرقمنة المستقبلية للقارة.



اقرأ أيضاً
المغرب يعتمد تقنية هي الأولى من نوعها في بناء السدود
يُعد مشروع بناء سد "تاركا أومادي" بإقليم جرسيف من بين المشاريع الاستراتيجية التي تسعى وزارة التجهيز والماء من خلالها إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتعزيز الأمن المائي للمغرب، وذلك ضمن تنفيذ التعليمات الملكية لمواجهة التحديات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية. وقد بلغت نسبة إنجاز السد، الذي يقع على بُعد 78 كيلومترًا جنوب مدينة جرسيف، نحو 54٪. ويستخدم في بنائه تقنية هي الأولى من نوعها بالمغرب تعتمد على الردم بالحجارة المدكوكة مع حاجز خرساني، حيث تصل سعته إلى 4.8 مليون متر مكعب.ويمتد هذا السد على مساحة حقينة تُقدر بـ 974 هكتارًا، ويغطي حوضًا منحدرًا بمساحة 794 كيلومتر مربع، وتصل سعته الإجمالية إلى 287 مليون متر مكعب، ويأتي المشروع في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027. ويهدف السد بشكل أساسي إلى تزويد مدينة جرسيف والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، إلى جانب توفير مياه الري للأراضي الزراعية الواقعة بسافلته، والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية المناطق المحيطة من الفيضانات. كما يُتوقع أن يُساهم المشروع في تحسين مستوى معيشة سكان المنطقة من خلال خلق فرص عمل أثناء فترة البناء، وتطوير اليد العاملة المحلية، وزيادة دخل الفلاحين عبر تنويع المنتجات الزراعية، وتعزيز مخزون المياه الجوفية، إلى جانب تنمية السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ويتألف السد من جسم رئيسي بارتفاع 116 مترًا وطول 584 مترًا عند القمة، ومفرغ للحمولات بطول 294 مترًا، إلى جانب ثلاثة مآخذ للماء الصالح للشرب، بطول 100 متر و81 متر و61 مترًا على التوالي، ومأخذ للمياه الزراعية بطول 116 مترًا. كما يحتوي المشروع على نفق للتفريغ يمتد لـ 246 مترًا، ونفقين لحقن أسس السد بطول 100 متر و61 مترًا، بالإضافة إلى نفق تحويل مؤقت بطول 327 مترًا سيتم تحويله عند انتهاء الأشغال إلى مأخذ مائي لإنتاج الطاقة الكهرومائية.
إقتصاد

وزارة الفلاحة ترصد 14 مليار درهم للاستثمار في القطاع سنة 2025
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الثلاثاء، أن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري، برسم سنة 2025، ستبلغ 17 مليار و270 مليون درهم. وأبرز البواري، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم سنة 2025، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، لتبلغ 14 مليارا و219 مليون درهم، في سنة 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم، خلال سنة 2024. وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم. وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا  الاستثمار سيهم مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم). وبخصوص قطاع التنمية القروية، فستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية، يضيف الوزير. وفيما يتعلق بميزانية التسيير، أشار البواري إلى أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718 مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797 مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مبرزا أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.
إقتصاد

نتائج مخيبة تدفع إنرجين البريطانية التخلي عن الاستثمار في غاز المغرب
أعلنت شركة “إنرجين” البريطانية، المتخصصة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، أن نتائج الحفر التي أجرتها في حقل “أنشوا” البحري بالمغرب لم تحقق التوقعات التي كانت تأملها. وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة، ماثيوس ريغاس، بأن الآمال في العثور على احتياطات كبيرة من الغاز لم تتحقق. وفي دجنبر من العام الماضي، أبرمت “إنرجين”، التي تتخذ من لندن مقراً لها، اتفاقية مع شركة “شاريوت ليمتد” البريطانية للاستحواذ على حصص في رخصتين بحريتين في المغرب، هما “ليكسوس” و”ريسانا”. وكانت الشركة تأمل في نجاح عملياتها هناك. وفي حديثه للصحافة، أكد ريغاس أن الحفر الذي تم في المغرب لم يسفر عن النتائج المتوقعة، قائلاً: “حفرنا بئراً بحرية في المغرب ولم نعثر على ما كنا ننتظره. من وجهة نظرنا، لا نرى أي تقدم في هذا الحقل، ولم تتوافق نتائج الحفر مع توقعاتنا.” وأضاف أن الغاز موجود، لكن قد يكون من الأنسب لشركة أصغر من “إنرجين” أن تتولى المشروع. وأكد ريغاس أن الشركة ستوجه جهودها نحو مناطق أخرى مثل شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط واليونان، التي تعد البلد الأساسي لانطلاقها. يُذكر أن حقل “أنشوا” يعتبر أكبر اكتشاف غير مطور في المغرب، ويحتوي على احتياطات تُقدر بـ 18 مليار متر مكعب. تركز شركة “إنرجين” على تطوير الموارد الطاقية في البحر المتوسط وبحر الشمال في المملكة المتحدة، كما تمتلك حصصاً في حقول إنتاج في إيطاليا واليونان وكرواتيا والمملكة المتحدة.
إقتصاد

أكبر ميناء في المغرب يقترض 400 مليون يورو
حصل ميناء "طنجة المتوسط"، الأكبر في المغرب وأفريقيا والبحر المتوسط، على قرضين بقيمة 400 مليون يورو (436 مليون دولار) لتوسعة محطة الشاحنات والركاب وتعزيز موقعه كمركز للتجارة الإقليمية والعالمية.ويقع الميناء على مضيق جبل طارق شمالي المملكة، ويمثل مركزاً لوجستياً موصولاً بأكثر من 180 ميناءً حول العالم، وبقدرة استيعابية تصل لـ9 ملايين حاوية، وتتولى "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (TMSA) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية عدة.وجزء من القرض وقيمته 197 مليون يورو تم تحصيله لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعتين للبنك الدولي. والباقي (203 ملايين يورو) عبارة عن قرض تجاري من بنوك دولية بقيادة "جيه بي مورغان"، وفق بلاغ صحفي مشترك الإثنين.ومن المتوقع أن تزيد حزمة التمويل من سعة محطة شاحنات الميناء إلى أكثر من مليون وحدة. وفي عام 2023، تعامل طنجة المتوسط مع 477 ألف شاحنة. "سيمكن مشروع التوسعة من دعم نمو الصادرات في قطاعي الزراعة والصناعة وتعزيز الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا"، بحسب لبنى غالب، عضو مجلس الإدارة ومديرة الاستراتيجية في مجموعة طنجة المتوسط، في تصريح صحفي.وسيكون قرض مؤسسة التمويل الدولية للميناء أول قرض مرتبط بالاستدامة في المغرب ومن القروض الأولى في قطاع الموانئ في الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالقرض التنوع بين الجنسين والطاقة المتجددة.و من شأن مشروع التوسعة أن يجذب مستثمرين إلى قطاع البنية التحتية في البلاد، بحسب ديفيد تينيل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، وأشار في تصريح صحفي أن هذه الاستثمارات ستستفيد من "الفرص الهائلة المتاحة مع استعداد البلاد لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030".
إقتصاد

وزارة النقل تعتزم استثمار 3 مليار درهم لتطوير البنية التحتية والاستغلال السككي
كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح،  مساء أمس الثلاثاء، أن مجموع استثمار الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها برسم ميزانية الوزارة لسنة 2025 يبلغ 13 مليار درهم. وأبرز الوزير في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذا المبلغ يتوزع إلى 1.8 مليار درهم كاستثمارات للوزارة، و11.2 مليار درهم كاستثمارات للمؤسسات العمومية التابعة لها ولشركة الخطوط الملكية المغربية. وأكد الوزير أن ميزانية الاستثمار لقطاع النقل الجوي تقدر بـ7 ملايير و346 مليون درهم منها 3.7 مليار درهم استثمارات شركة الخطوط الملكية المغربية، بينما تصل ميزانية استثمار النقل السككي إلى 4 ملايير و184 مليون درهم، دون احتساب الاستثمارات المرتبطة بتطوير الشبكة واقتناء المعدات المتحركة التي تدخل في إطار البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث يبلغ مجموعها 87 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030. وأضاف الوزير أنه "من المرتقب استثمار حوالي 3 مليار درهم سنة 2025 لتطوير البنية التحتية والاستغلال السككي"، كما لفت إلى أنه إضافة إلى تطوير البنيات التحتية، يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تنويع العروض المقدمة للمسافرين وتحسين جودة الخدمات، وكذا تعزيز الحكامة والتنافسية في إطار إصلاح المؤسسات العمومية. وقال المسؤول الحكومي : "النتائج المسجلة بالنشاط السككي للتسعة أشهر الأولى من سنة 2024، أظهرت إنجازات قياسية على مستوى مؤشر نقل المسافرين، حيث من المنتظر أن يصل عددهم نهاية السنة الجارية إلى 55مليون مسافر بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. كما شهد نقل البضائع عبر السكك الحديدية نموا مهما، حيث تم نقل أزيد من 15 مليون طن أي بزيادة نسبتها 33 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023".        
إقتصاد

الإتحاد الأوروبي يسعى لتشديد الخناق على تحويلات مغاربة الخارج
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييد تحويلات الأموال التي يقوم بها المغاربة المقيمون في أوروبا إلى بلدهم عبر البنوك المغربية العاملة هناك. وذكر موقع "فاينانس نيوز هبدو" أن عدة هيئات مصرفية أوروبية قررت تعليق نشاط الوساطة الذي تمارسه الفروع البنكية المغربية في أوروبا، والتي تقدم خدماتها للمغتربين المغاربة وتحوّل الأموال لصالح بنوكها الأم في المغرب.وأضاف المصدر أن شروط ممارسة هذا النشاط قد تصبح أكثر تشددًا إذا جرى اعتماد مشروع التوجيه الأوروبي الجديد المتعلق بفروع البنوك الأجنبية خارج الاتحاد الأوروبي بصيغته الحالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تداعيات "بريكسيت" بهدف منع تحويل الأموال من البنوك الأجنبية في أوروبا إلى بلدانها الأصلية دون خلق قيمة مضافة داخل الاتحاد. ويشمل هذا القرار تحويلات المغاربة المقيمين في أوروبا عبر البنوك المغربية المنتشرة في سبع دول أوروبية. يُذكر أن المغاربة المقيمين في أوروبا يرسلون نحو 10 مليارات دولار سنويًا إلى المغرب، ما يسهم في دعم اقتصاد المملكة، وفقًا للموقع.
إقتصاد

المغرب يترقب 3 مليارات دولار كعائدات سياحية من استضافة كأس العالم 2030
أصدر مرصد العمل الحكومي تقريرًا جديدًا يؤكد أن تنظيم المغرب لكأس العالم يمثل فرصة غير مسبوقة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكانته السياحية. ووفقًا للتقرير، فإن العوائد المتوقعة من البطولة لن تقتصر على الفوائد المباشرة، بل ستشمل مكاسب طويلة الأمد، كتحسين البنية التحتية وجذب استثمارات جديدة، مع توقع تحقيق إيرادات سياحية إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار.ويرى التقرير أن الحدث الرياضي سيفتح آفاقًا واسعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد للمغرب، إذ سيمكن البلاد من تعزيز موقعها كوجهة سياحية واستثمارية بارزة، كما أن إظهار قدراتها التنظيمية أمام العالم سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال المحلية، ويدعم تدفق السياح من مختلف دول العالم، بما في ذلك السياح الذين يسهمون بإنفاقهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير الطلب على الخدمات والمرافق السياحية. وتشير توقعات التقرير إلى استقطاب المغرب لأكثر من 1.5 مليون زائر إضافي خلال البطولة، وذلك بناءً على تجارب دول سابقة مثل قطر في 2022 وروسيا في 2018. هذا التدفق السياحي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي مباشرة، حيث يُتوقع أن تتراوح عائدات السياحة من 2 إلى 3 مليارات دولار، إذ من المرجح أن ينفق كل سائح ما بين 1,000 إلى 2,000 دولار، ما يزيد من دخل قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي. كما يُتوقع أن تصل نسبة إشغال الفنادق إلى ما بين 90% و100%، مما سيعزز من إيرادات القطاع بشكل ملحوظ. ومن جهة أخرى، ستشهد المطاعم والمقاهي إقبالًا كبيرًا من السياح الراغبين في تذوق الأطعمة المحلية، ما يعزز دخل قطاع الضيافة، إضافة إلى ذلك، فإن زيادة عدد الزوار تستدعي تحسين خدمات النقل والمواصلات، مما سيعود بالفائدة على شركات النقل والحافلات وتأجير السيارات. ويشير التقرير أيضًا إلى أن استضافة البطولة ستتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية، بما في ذلك بناء ملاعب جديدة وتطوير المرافق القائمة، مع توقعات بتكلفة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، ومن المشاريع الرئيسية المخطط لها، تمديد شبكة القطار السريع "البراق" بين الدار البيضاء وأكادير، مما سيقلل زمن الرحلة إلى ساعتين ونصف، ويُسهّل وصول السياح إلى مناطق الجذب السياحي في جنوب البلاد. ومن بين المجالات الأخرى التي ستشهد استثمارات كبيرة، قطاع الرعاية الصحية، حيث من المنتظر إنشاء مستشفيات جديدة لتلبية احتياجات الزوار، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، وتُقدر تكلفة الاستثمارات الصحية بحوالي 2 مليار دولار، كما سيتم تحسين شبكة الطرق ووسائل النقل العامة بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يسهم في تيسير حركة الزوار خلال البطولة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير ما بين 50,000 و80,000 فرصة عمل، مما يعزز فرص التشغيل ويزيد من دخل الأفراد. وفي سياق العوائد الأخرى، أشار التقرير إلى عائدات حقوق البث التي يُتوقع أن تتجاوز 2 مليار دولار، إلى جانب إيرادات الرعاية والإعلانات التي قد تصل إلى مليار دولار، حيث من المتوقع أن تساهم البطولة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% سنويًا، أي بزيادة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، كما يرى التقرير أن تنظيم البطولة سيسهم في تعزيز صورة المغرب كوجهة استثمارية وسياحية، مما سيجذب استثمارات جديدة على المدى البعيد. ويتوقع أن تتواصل المكاسب الاقتصادية بعد البطولة، من خلال تحسينات مستدامة في البنية التحتية، مثل تحديث المطارات وتوسيع شبكة الطرق والمواصلات العامة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار دولار، كما أن الملاعب الجديدة ستظل متاحة لاستخدامات متعددة، ما سيضمن عائدات سنوية تتجاوز 100 مليون دولار. ويخلص التقرير إلى أن تنظيم كأس العالم سيساهم في نشر الثقافة الرياضية في المغرب، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، كما سيتيح فرصًا للتدريب واكتساب الخبرات في مجالات التنظيم والضيافة والتسويق، مما يعزز مهارات الأجيال الشابة ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة في سوق العمل.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة