افادت مصادر من داخل المجزرة البلدية بمراكش أن مسؤولا بالمجزرة  أقدم مؤخرا، على افراغ مكتب اداري ، وترحيل موظفات كن يعملن فيه الى مكتب اخر وتكديسهن مع مجموعة من الموظفين من اجل منح المكتب الاداري المُفرغ لفائدة جمعية مهنية للجزارين.

واستغرب متتبعون من هذه الخطوة التي لا تتناسب مع التدابير الاحترازية ومع مبدأ توفير ظروف اشتغال سليمة للموظفين، فضلا عن كون تفويت مكتب اداري تابع للجماعة الى جمعية أمر لا يستند على اي اساس قانوني على اعتبار غياب اي شراكة او اتفاقية يمكن يموجبها تفويت المكتب او ما شابه للجمعية، معتبرين ان التغيير المذكور في هذا الوقت بالذات وقبيل اشهر من موعد الانتخابات، تشتم فيه رائحة المحاباة والتقرب لجهات معينة داعمة او مقربة من الجمعية، وذك على حساب الموظفات المرحلات لمكتب آخر من أجل سواد عيون الجمعية.

وفي اتصال لـ كشـ24″ بمدير المجزرة البلدية بمراكش، اكد المسؤول الاداري الاول على المرفق البلدي ان الامر لا علاقة له باي تفويت غير قانوني ولا علاقة للموظفات بالمكتب الاداري الذي صارت الجمعية تستغله منذ ايام، مشيرا ان ما وقع مغاير تماما لما تم الترويج له بهذا الشأن، و ان الامر لايعدو ان يكون تبادلا بين الادارة والجمعية التي كان لديها مكتب وسط الادارة منذ سنوات، فيما كان هناك مكتب في المرفق الخاص سابقا بالاسماك قبيل افتتاح سوق الجملة للاسماك، وارتأت الادارة ان يتم منح المكتب الاخير للجمعية، مقابل تخليها عن المكتب الذي تشغله داخل الادارة.

واضاف مدير المرفق البلدي، أن التبادل الذي جرى بين الادارة والجمعية مكن من استرجاع المكتب المتواجد في قلب الادارة واستغلاله بشكل اداري يتناسب مع محيطه العملي، فيما تم وضع المكتب الذي كان فارغا رهن اشارة الجمعية ، بعدما كان مقررا تحويله لمخفر داخلي للشرطة ، لولا المعايير الحديثة المعتمدة من طرف المديرية العامة للامن الوطني، والتي حالت دون استغلاله في هذا الغرض، ليبقى شاغرا الى غاية التبادل الذي أجري مع الجمعية.